به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وقتی حسن روحانی، نجفی را سرپرست وزارت علوم کرد و گفت که همان مسیر فرجی دانا باید ادامه پیدا کند، تقریبا میشد فهمید که نه تنها این استیضاح به مذاق دولت خوش نیامده بلکه ظاهرا قرار نیست رویکردش در سیستم آموزش عالی را تغییر دهد.
مناقشه بین مجلس و دولت در این زمینه بالاخره روحانی را وادار کرد تا گزینه موجهتری نسبت به عناصر فتنه برای سکانداری وزارت علوم معرفی کند. بعد از گذشته دو سال اما مجلس جدید نیز به نتیجه رسیده است که با مدیریت فرهادی هم "آش، همان آش است و کاسه همان کاسه!".
همان دلایلی که فرجی دانا به خاطرش استیضاح شد، با یکی دو مورد اضافه تر انگار قرار است مجلس جدید، فرهادی را استیضاح کند. این در حالی است که وزیر علوم در همان روزی که میخواست از کرسینشینان بهارستان رای اعتماد بگیرد، خط قرمز و مرزبندیاش با فتنه را اعلام کرد.
جنجال پر سر و صدای بورسیهها که خیلیها عامل اصلی استیضاح فرجیدانا را ظلم به دانشجویان نخبه در همان غائله میدانستند، در طول دوران مدیریت فرهادی حتی یک قدم هم به نفع دانشجویان عقی نشینی نکرد؛ دلیل این موضوع، بهانه استیضاح دوباره فرهادی است که بر سر زبانها افتاده است.
دولت یازدهم این روزها وارد بحران جدید شده است؛ استعفاهای سریالی که اول خبرش میآید و بعد تکذیبش، و دوباره سخنگوی دولت دربارهاش از رسانهها زمان طلب میکند تا ببینند که چه خواهد شد! اینها همه و همه، بحران دولت در فاصله 8 ماهه تا انتخابات را بیش از پیش در چشم عموم تقویت میکند.
دیروز استیضاح وزیر آموزش و پرورش در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛ چند روزی هم هست که بحث استیضاح فرهادی داغ شده و حسینعلی حاجی، نمایده مردم شاهین شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی میگوید که امضاها جمع شده و به حد نصاب رسیده اما هنوز برای اعلام وصول به دست هیئت رئیسه نرسیده است.
با نگاهی کوتاه و گذرا به دلایل استیضاح فرهادی، علاوه بر مورادی که در استیضاح فرجیدانا دخیل بوده است، نکات دیگری دیده میشود که در جای خود تامل برانگیز است.
کیهان در گزارشی آورده است: در تازهترین مورد از تلاشهای زیرپوستی تیم مسالهدار حاضر در وزارت علوم، «دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان» به یکباره و به کلی تغییر یافته و سریعاً توسط سازمان امور دانشجویان به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ گردیده است.
در نگاه نخست شاید صرف تغییرات در دستورالعملهای انضباطی دانشجویان، بلااشکال به نظر آید اما لازم است بدانیم که از اواخر دهه 70 و پس از رویداد فتنه 18 تیر 78، توجه بسیاری از دشمنان و معاندان نظام به سمت و سوی دانشگاههای کشور معطوف شد؛ لذا بیتوجهی نسبت به بازدارندگی قوانین انضباطی میتواند زمینهساز شکل گیری تهدیدات جدید علیه نظام، آن هم در قلب دانشگاههای کشور باشد!
اما یکی از ضربتیترین اقدامات تیم مسالهدار حاضر در وزارت علوم طی ماههای اخیر، ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید و پر از اشکال رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان، توسط سازمان امور دانشجویان است! در این بین شاید یکی از پرابهامترین زیرمجموعههای وزارت علوم در سالیان اخیر، سازمان امور دانشجویان باشد. این سازمان که اخیرا دستورالعمل جدید و پرشائبه انضباطی دانشجویان را نیز تدوین کرده است، به عنوان مرکز ثقل جولان عناصر مسالهدار و تجدیدنظرطلب شناخته میشود.
در این میان تغییر شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1388، از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید مطرح شد که نهایتا در اردیبهشت ماه سال جاری، به امضای وزیر علوم رسید. با توجه به تعجیل و شتابی که در ابلاغ این دستورالعمل صورت گرفت، به نظر میرسد هدف اصلی صرفاً آن بوده که هرچه سریعتر بر روی سایت اطلاع رسانی وزارتخانه قرار گرفته و باعث ایجاد مطالبه در دانشجویان شود. در مرحله بعد اما آموزش این دستورالعمل در دستور کار تدوینگران آن قرار میگیرد و بر همین مبنا نشستی در مشهد مقدس به منظور تشریح بندها و مواد این آیین نامه از سوی وزارت علوم برگزار شد که در خلال تدریس مفاد این دستورالعمل اما وجود ایرادات محتوایی فراوان در بندهای آن، با اعتراض جمعی از دبیران انضباطی دانشگاههای سراسر کشور همراه شد که متاسفانه به جای پاسخگویی به ابهامات و ایرادات، برخورد توهینآمیز مسئولان برگزارکننده را به همراه داشت!
سوالی که در این بین خودنمایی میکند آن است که چه ایراد و اشکالی در این دستورالعمل انضباطی وجود دارد که با واکنشهای بسیاری مواجه شده است؟!
در ادامه اما به نمونههایی از این ایرادات و شائبههای پرشمار این دستورالعمل انضباطی اشاره خواهیم داشت:
- در تبصره بند 11 این دستورالعمل آمده است: «در مورد دانشجویان دختر، در صورت قطعی شدن حکم مشتمل بر محرومیت از خوابگاه، مراتب به ولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده شود.»!
شایان ذکر است که تبصره مذکور، نه تنها در تعارض آشکار با تبصره 7 از ماده 7 آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است بلکه این دستورالعمل در یک تبعیض جنسیتی آشکار، فقط و فقط در مورد دختران دانشجو -و نه دانشجویان پسر!- اطلاع رسانی به سرپرست را جایز دانسته است!
- در بند 9 از این دستورالعمل نیز میخوانیم: «صدور حکم انضباطی از بندهای 9 الی 18 درخصوص دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را گذراندهاند، موضوعیت ندارد.»!
جالب اینجاست که بخش «هـ» از ماده 1 آییننامه انضباطی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی صراحتاً اعلام داشته است: «زمان تحصیل دانشجو، با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز شده و با اخذ مدرک یا گواهی موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافته تلقی میشود.» یعنی اینکه شخص مادامی که دارای شماره دانشجویی تعریف شده در سیستم آموزش عالی است و دانشنامه خود را از دانشگاه دریافت نکرده، دانشجو محسوب شده و تابع قوانین انضباطی دانشگاهها است. این درحالی است که بند فوق الذکر در تضاد کامل با آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است!
- یکی دیگر از تناقضات محتوایی این دستورالعمل آنجایی است که اصل 8 (اصل محرمانگی) عنوان میدارد: «هرگونه انتشار جریان دادرسی انتظامی از بدو تعقیب تا ختم حکم ممنوع است.» این در حالی است که همزمان، اصل 14 (اصل شفافیت) عنوان میکند: «دانشجو باید از کلیه مراحل رسیدگی مطلع و حق دسترسی آزاد به اوراق پرونده را داشته باشد.»
حال سوال اینجاست که آیا دانشجوی متخلفی که طبق اصل شفافیت، میتواند در جریان جزء به جزء مراحل رسیدگی به پروندهاش باشد، نمیتواند اصل محرمانگی را نقض نموده و اطلاعات جریان دادرسی را از باب مظلوم نمایی و غوغاسالاری در اختیار رسانهها قرار دهد؟!
- همچنین ماده 62 این دستورالعمل تصریح میکند: «پس از ختم رسیدگی، صدور حکم شورا، بدون حضور دانشجو و نماینده وی، شاکی خصوصی، دبیر شورای انضباطی بدوی و سایر اشخاص، صورت میگیرد.»!
این ماده درحالی از صدور حکم بدون حضور دبیر شورا سخن به میان میآورد که اولاً؛ شأنیت دبیر شورا را در سطح دانشجو یا نماینده وی، تنزل داده است و ثانیاً؛ بر غیرقابل اعتماد بودن دبیر شورا تأکید دارد و این درحالی است که دبیر شورا، مسئولیت کلیه فرآیندهای پرونده انضباطی را عهدهدار است و کاملاً در جریان جزئیات قرار دارد!
- در بندهای «ب» و «پ» از اصل 15 دستورالعمل مذکور، موسوم به اصل عدم تجسس، آمده است: «در تحقیق از دانشجو، رعایت حریم خصوصی وی (خوابگاه و خانههای دانشجویی) الزامی است. همچنین دبیر شورا در خصوص تخلفات غیرمشهود و همچنین در مورد اعمال منافی عفت مجاز به تحقیق نمیباشد.»!
در این خصوص نیز باید گفت که با توجه به اصل عدم تجسس، دانشجوی متخلف میتواند به بهانه اصل 15 و در مأمنی به نام خوابگاه، هر اقدام نابهنجار، غیرقانونی یا حتی منافی عفت(!) را مرتکب شود، اما احدی حق پیگیری و رسیدگی به آن را نداشته باشد!
