رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه برخی افراد تلاش میکنند واردات خودروهای آمریکایی را عادی جلوه دهند، گفت: نهادهای نظارتی با اظهارنظرهای نسنجیده برخورد کنند تا بهضرر منافع کشور نشود.
خبرنامه دانشجویان ایران: میثم رضایی اظهار داشت: طی ماههای اخیر اظهار نظر برخی افراد در مورد بازار خودروهای وارداتی باعث شد خطوط قرمز نظام به بازی گرفته شود.
وی با بیان اینکه اخیراً برخی افراد در خصوص واردات خودروهای ساخت آمریکا دچار جهل مرکب شدهاند، افزود: این بهمعنی آن است که انسان چیزی را نداند و به ندانستن خویش نیز توجهی نداشته باشد، در نتیجه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی موجب اخلال میشوند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس، وی تصریح کرد: این افراد با دروغ پردازی و عوام فریبی سعی دارند خط قرمزهای نظام در مورد انجام معامله با آمریکا را، آن هم در شرایطی که آمریکا خلاف تعهداتش در برجام عمل کرده زیر پا گذارند تا منافعی در این بخش محقق شود.
رضایی خاطرنشان کرد: طی ماههای گذشته، این افراد با فشار بر وزارت صنعت سعی کردند واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از 2500 سیسی را آزاد کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در جریان رأی دیوان عدالت اداری در مورد خودروهای با حجم بالای 2500 سیسی مشاهده شد که با تفسیر غلط از رأی دیوان، بهیکباره موجی از اظهارات غیرکارشناسی و هدفدار اظهار شد که سپس با روشنگری نهادهای مربوطه مشخص شد آزادسازی کامل واردات خودروهای بالای 2500 سیسی کذب محض است و تنها این رأی در مورد تعداد معدودی خودرو که از پیش در گمرک مانده بوده، صادر شده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو ادامه داد: در ماههای اخیر میزان اظهارات سودجویانه این افراد بهشدت زیاد شده است، اظهاراتی که هم منافع مردم و هم خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته و در عوض، منافع عدهای قلیل را فراهم کرده است.
وی افزود: در حال حاضر هم تلاش این گروه برای عادی جلوه دادن واردات خودروهای ساخت آمریکا و فشار به پلیس راهور و وزارت صنعت برای به جریان انداختن شمارهگذاری این خودروها از جمله اقداماتی است که با هوشمندی مسئولان به بنبست رسید و البته وزارت صنعت نیز بحثهای مطرح شده در مورد شکایت این وزارتخانه از پلیس راهور را تکذیب کرد.
وی در پایان تأکید کرد: بهمنظور جلوگیری از موجسواری عدهای سودجو از بازار خودروهای وارداتی، مقابله نهادهای نظارتی با اظهارنظرهای نسنجیده و هدفدار ضروری است تا حقوق مصرف کنندگان و منافع کشور ضایع نشود.