به گزارش خبرنگار صنفی – آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، در چهارمین شماره سال جدید نشریه «دانشگاه امروز»، به نبود قانون مناسب در راستای شفافیت مسائل مالی دانشگاه پرداخته است.
ادامه این سرمقاله که به قلم محمدحسن احمدی به رشته تحریر درآمده است را میخوانید: شفافیت علاوه بر مسائل مالی، درمورد قوانین نیز قابل طرح است. قوانینی که مرتبط با حقوق افراد هستند، در صورت عدم اطلاع رسانی، اساسا قابل اجرا نیستند. همچنین محرمانه بودن قوانین مربوط به نهادهای مختلف، دست آن ها را در قدم گذاشتن در حوزه های غیرمرتبط با آنها باز میگذارد.
در دانشگاه، شفافیت امور مالی و قوانین، از آن جایی اهمیت مییابد که حقوق تمامی دانشجویان در میان است. عدم شفافیت مسائل مالی، اعم از درآمدهای دانشگاه از بخش های خصوصی یا ارتباط با صنعت و مخارج آن و نحوه ی تخصیص بودجه به بخش های مختلف دانشگاه، می تواند زمینهی سوءاستفادهی مسئولین و جریان ها و اشخاص را ایجاد کند. در دسترس عموم بودن گرد شهای مالی دانشگاه و اطلاع همگان از ردیف بودج ههای بخش های مختلف، راه هرگونه شائبه را در چگونگی تقسیم و صرف مخارج میبندد و نظارت همگانی علاوه بر مقابله با فساد، می تواند منجر به ارائهی راهکارهایی برای پیشرفت دانشگاه در حوزه های پژوهشی و فرهنگی شود و نیز، ما را در مسیر عدالت آموزشی یاری کند.
در رابطه با قوانین، عدم اطلاع بسیاری از دانشجویان از آییننامه ها و مصوبات داخلی دانشگاه، به خصوص در مسائل آموزشی، باعث میشود که دانشجویان به صورت ناخواسته خطاهایی انجام دهند که منجر به پرداخت هزینه های زیادی به دانشگاه شود.
همچنین شورای فرهنگی دانشگاه مصوباتی داشته است که مستقیما به دانشجویان مربوط میشد، اما از ارائهی مصوبات سر باز میزد و آنان را محرمانه می خواند. در دسترس نبودن اساسنامهی برخی تشکلهای دانشجویی نیز، باعث شده است که سالها فعالیتهایی از سوی آنان صورت گیرد که ارتباطی به حوزهی وظایفشان نداشته است؛ در حالی که همواره شورای صنفی را به خاطر تخطی از اساسنامهاش در مظان اتهام قرار میدادند.
همچنین عدم شفافیت روند اعطای مناقصه ها و مزایده ها در واگذاری بخشهای خصوصی و پیمانکاری دانشگاه، به شائبه هایی درمورد استفاده از رانت های رابط های بین مسئولین دانشگاه دامن م یزده است.
همهی این مسائل نشان می دهند که دانشگاه در سیستم اطلاع رسانی خود بسیار ضعیف است و هیچ اقدامی برای رفع این ضعف نیز صورت نمی گیرد و یا علاق های به شفاف سازی در امور ندارد؛ در حالی که هر روز شاهد اجرای مصوبات جدیدی در دانشگاه هستیم که منشأ آن ها مشخص نیست. از مهم ترین شعارهای ریاست دانشگاه در روزهای اول خود، شفافیت امور بود.
اما امروز و پس از گذشت سه سال می بینیم که گامی در راستای تحقق این شعار برداشته نشده است. مدیریت، از سویی شعار شفافیت و قانون گرایی میدهد، اما از سوی دیگر تمامیت امور مالی دانشگاه به شکل جعبهی سیاهی است که فهمیدن درون آن غیرممکن است؛ و البته سود افراد و جریانهای درون دانشگاه، به شدت در بسته ماندن این جعبه است.
اگر تحقق شفافیت، در عمل نیز به راحتی طرح شعار آن است و منفعت و ضرر کسی در میان نیست، پس این همه تعلل در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به چه علت است؟
از سویی، نیاز به این شفافیت ها و پیگیری چنین مسائلی نیز باید در دانشجویان دانشگاه وجود داشته باشد و دانشجویان اهمیت قضیه را به شکلی ملموس درک کنند. عدم شفافیت مالی و قوانین در دانشگاه زمینههای تضرر و تضییع حقوق تمامی دانشجویان دانشگاه را فراهم میآورد و اگر این مطالبه به صورتی جدی از مسئولین دانشگاه مطرح شود، مسئولین نیز نمیتوانند در مقابل آن بیش از این مقاومت کند.
