هدف قانون داماتو، که شرکتهای اروپایی دارندة روابط تجاری زیاد با ایران ولیبی رامدّ نظردارد، محروم کردن این دودولت ازمنابع مالی است؛ برای اینکه آنها را از ادامه سیاست فعلی شان باز دارد.
خبرنامه دانشجویان ایران: سنای امریکا شامگاه پنج شنبه طرح تمدید قانون ISA را با 99 رای مثبت به تصویب رساند تا تنها خودداری رئیس جمهور امریکا از امضای این قانون و وتوی آن باشد که به مثابه سدی در برابر نقض برجام از سوی آمریکا قرار گیرد، هر چند که مرور سیاست های اوباما از زمان اجرای برجام تاکنون بیانگر آن است که وی نیز پازل کنگره و سنا را تکمیل می کند و قانون تحریمی ISA که به داماتو مشهور است بار دیگر علیه ایران وضع میشود.
اما همزمان با اقدام سناتورهای آمریکا در تمدید قانون ISA برخی رسانه ها و کارشناسان داخلی وابسته به دولت به جای آنکه اقدام تحریمی آمریکا علیه ایران را محکوم کنند نوک حمله انتقادات خود را متوجه منتقدان کرده که چرا ادعای نقض برجام از سوی آمریکا با تمدید قانون داماتو را مطرح کردید.
این رسانه ها و کارشناسان ادعا کردند که قانون داماتو اولا قانونی مرتبط با موضوع هسته ای ایران محسوب نمی شود ثانیا این قانون تمدید شده و وضع نشده که نقض برجام به حساب آید. این در حالی است که محمدجواد ظریف 23 خرداد 1395 در مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرد که تمدید قانون ISA نقض برجام محسوب می شود با این حال در نظر است در سه گزارش به این ادعاهای غیرفنی این دسته از حامیان دولت پاسخ داده شود.
در اولین قسمت از این سلسله گزارش ها به بررسی چیستی قانون داماتو و تاریخچه آن می پردازیم:
قانون داماتو ـ کندی، یا قانون مجازاتهای ایران و لیبی 1996، با حضور خانوادههای قربانیان پرواز شماره 103 پان امریکن که در 21 دسامبر 1988 بر فراز شهر لاکربی منفجر شده بود، بر ضد ایران و لیبی در 15 اوت 1996 امضاء شده است. بهنظر میرسد که امریکا با چنین نمایشی (جریان امضای قانون مجازاتهای ایران و لیبی) که در کمتر از یک ماه بعد از انفجار هواپیمای تی ـ دبلیو- ای (T.W.A)800 ، در 18 ژوئیه 1996 بر فراز لانگ آیلند به صحنه میآورد قصد ارسال پیامی داشته که در آن بطور ضمنی انفجار اخیر را هم به یکی از این دو کشور (لیبی ـایران) که از سوی امریکا بعنوان «خطرناکترین حامیان تروریسم درجهان» معرفی شدهاند نسبت دهد.
این قانون به نام مبدع آن در مجلس سنای آمریکا، به داماتو شهرت یافته است.
هدف قانون داماتو، که شرکتهای اروپایی دارندة روابط تجاری زیاد با ایران ولیبی رامدّ نظردارد، محروم کردن این دودولت ازمنابع مالی است؛ برای اینکه آنها را از ادامه سیاست فعلی شان باز دارد. البته مبانی توجیهی قانون داماتو-کندی کاملاً در موردهر دو کشور یکسان نیست. اتهامات وارده به ایران خرید تسلیحات با قدرت تخریب وسیع وحمایت ازتروریسم بینالمللی است که «امنیت ملّی ومنافع سیاسی خارجی ایالات متحده رابا خطر مواجه مینماید».
در واقع هدف این قانون محروم کردن ایران و لیبی از کسب درآمد لازم برای کمک به تروریسم بینالمللی و توسعه صنایع نظامیشان میباشد.
البته در سال 2006 کشور لیبی از قانون داماتو حذف شد و فقط ایران در ذیل این قانون قرار گرفت.
تحریم اصلی قانون داماتو
به موجب قانون داماتو ـ کندی « رگونه سرمایهگذاری آتی بیش از 40 میلیون دلاردرسال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا» ممنوع می شود. این ممنوعیت قابلیت تشدید هم داشته و در صورت ادامه آنچه سیاست های تروریستی از سوی ایران در طی یکسال خوانده می شود (یعنی تا پایان سال 1997) به سرمایه گذاریهای بیش از20 میلیون دلار نیزگسترش مییابد. بنابراین در حال حاضر این قانون علیه شرکت هایی است که سرمایه گذاری های بالای 20 میلیون دلار در ایران داشته باشند.
قانون داماتو ـ کندی در شش بخش، شش نوع مجازات برای شرکتهایی که این قانون را نادیده بگیرند پیشبینی نموده است:
مجازات های قانون داماتو
1ـ ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک؛
2ـ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛
3ـ ممنوعیت اعطای اعتباربیش از10 میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی امریکایی به شخص مجازات شده؛
4ـ ممنوعیت مشارکت شرکتهای مالی مجازات شده در سیستم بانکی امریکا یا استفاده ازمنابع دولتی؛
5- ممنوعیت خرید هرنوع کالا یا خدمات ازشخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛
6 ـ ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات شده.
اختیارات رئیس جمهور آمریکا در چارچوب قانون داماتو
قانون از رئیس جمهور میخواهد که حداقل دو مجازات را درصورت نقض ممنوعیتهای پیش بینی شده درآن انتخاب کند. رئیس جمهور امکان انجام برخی اعمال محدود را دارد، وآن مواردی است که تعیین میکند اجرای مجازاتها برضد منافع امریکا باشد.
برخی مجازاتها هم، در پایان یکسال، تشدید خواهند شد، مگرآنکه رئیس جمهور به کنگره اعلام کند دولتی که اتباعش باید مجازات شوند متعهد شدهاست که خود قواعدی وضع نماید که حاوی مجازاتهای اقتصادی علیه ایران باشد. در این حال رئیس جمهور میتواند اعمال کلیه مجازاتها را در مورد آن دولت متوقف نماید.
همچنین در قانون پیشبینی شده است که رئیس جمهور میتواند احتمالاً اجرای مجازاتها رابرای سه ماه به تأخیر اندازد، مشروط براینکه دولت متبوع شخص مجازات شده «درحال اتخاذ تصمیماتی» برضد ایران باشد. این چیزی است که قانون داماتو آن را «تلاش دیپلماتیک برای برقراری یک نظام چندجانبه مجازاتها» میخواند (بخش 4 «الف»). زمانی که مجازاتی اعلام شد باید حداقل برای مدت دوسال اجراشود: اگر شخص مجازات شده برای تبعیت از قانون امریکا تغییر رفتار دهد، این مدت میتواند کوتاه گردد،امّا نمیتواند هرگز کمتر از یکسال شود.
همچنین بر اساس اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا دارد ، وی می تواند اجرای هر قانونی از جمله قانون داماتو را متوقف کند.
تمدید 5 ساله قانون داماتو
بر اساس متن قانون داماتو این قانون تحریمی هر 5 سال توسط رئیس جمهور آمریکا تمدید می شود.
بنابراین تاکنون این قانون سه بار (در سالهای 2001، 2006، 2011) تمدید شده است. در تمدید قانون در سال 2006 کشور لیبی از متن این قانون حذف شده است
عمر قانون داماتو
بر اساس بندی که در متن قانون داماتو (ویرایش 2011) آمده است مفاد این قانون نهایتا تا 31 دسامبر 2016 ( 11 دی 1395) موثر است و بعد از این تاریخ مفاد آن متوقف می شود به بیان دیگر عمر قانون داماتو در دسامبر 2016 به پایان می رسد.
“Sec. 13. Effective date; sunset.
“(a) Effective date.--This Act shall take effect on the date of the enactment of this Act.
“(b) Sunset.--This Act shall cease to be effective on December 31, 2016.
درواقع آنچه که در رسانهها از تمدید قانون تحریم ایران بیان میشود، عملا وضع یک قانون جدید است. همانگونه که اشاره شد در قانون تحریم ایران آمده است که عمر قانون در دسامبر 2016 به پایان میرسد و هیچ شرطی نیز برای تمدید آن در نظر نگرفته است. در نتیجه تمدید قانون تحریم ایران علیرغم اسم آن عملا قانونگذاری جدید است.
حال سوال اساسی این است که آیا بندهای قانون داماتو در برجام شامل توقف تحریم ها یا به گقته اعضای تیم مذاکره کننده شامل لغو تحریم ها شده است؟
این موضوع در قسمت دوم گزارش مورد بررسی قرار می گیرد.
منبع: رجانیوز
