به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در همین خصوص و پیرامون مکانیزم وحدت در انتخابات، علی خضریان* در یادداشتی نوشت:
نظام جمهوری اسلامی در حالی در آستانه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است که شرایط سیاسی کشور به دلیل فضای تکثر اجتماعی، از دوگانه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی عبور کرده است و مطالبات اجتماعی حول محور گفتمان‌هایی همچون توسعه‌گرایی، آزادی‌خواهی، عدالت‌محوری و... باعث گردیده تا نیروهای سیاسی و بدنه اجتماعی آنها، ناگزیرند خود را در دال‌های یکی از این گفتمان‌ها تعریف کنند.
در این میان با توجه به اینکه رئیس دولت یازدهم یکی از اصلی‌ترین کاندیداهای انتخابات دوازدهم می‌باشد و این دولت گفتمان توسعه را با نگاهی برون‌زا در مرکز توجهات خود قرار داده و در حاشیه آن نیز برای جلب نظر بخشی از بدنه اجتماعی طرفدار خود بر بر دال‌های گفتمان آزادی اشاراتی دارد- که البته مدلول واضح و گسترده‌ای تاکنون برای تثبیت این پایگاه ارائه نکرده است- و بیشترین ضدیت و جدایی را با دال‌های گفتمان عدالت و پیشرفت با نگاه درون‌زا نمایندگی می‌کند.
همچنین پابرجایی مشکلات اقتصادی به‌عنوان عام‌ترین مطالبات و نیازهای اجتماعی و افزایش چشمگیر مطرح شدن فساد اقتصادی و اداری به سبب ظهور پدیده شبکه‌های اجتماعی مهمترین پاشنه‌آشیل رئیس دولت برای حضور در عرصه انتخابات اردیبهشت 96 است و اصلی‌ترین رقیب این کاندیدای بالفعل (حسن روحانی)، قطع یقین فرد یا گروهی است که بتواند ضمن طرح ایده‌هایی مشخص و کارآمد در حوزه بسط عدالت اجتماعی، برای رفع مشکلات اقتصادی مردم با تأکید بر چرخیدن چرخ کارخانه‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های کشور (برخلاف شعارهای پوپولیستی رایج) برنامه‌ای مشخص ارائه نمایند، که بدون شک جریان حامی گفتمان انقلاب اسلامی بیش از هر فرد و یا گروهی پتانسیل رقابت با کاندیدای بالفعل انتخابات را دارا می‌باشد؛ اما آنچه تجربه ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری است اینکه رقابت‌های انتخابات بیشتر حول رقابت افراد و آن هم براساس طرح شعارها و وعده‌هایی بدون برنامه و زمان‌بندی مشخص از سوی نامزدهای انتخابات صورت گرفته که ضمن ایجاد ظرفیتی کاذب و دوقطبی برای تقدیس و ستایش نامزدهای انتخابات، زمینه سرخوردگی‌های اجتماعی را پس از بروز واقعیت ویژگی های فرد پیروز در حل مسایل اساسی کشور نیز فراهم آورده است.
بنابراین جریان حامی گفتمان انقلاب اسلامی می بایست ضمن توجه به ظرفیت های گفتمانی خود همچون عدالت اجتماعی و پیشرفت درون زا، جهت برداشته شدن سیکل نامعیوب طرح شعارها و وعده‌های بی‌برنامه- که خود در گذر زمان می‌تواند به پاشنه آشیلی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود- نیز فکری اساسی نماید که در این میان قطع یقین نیازمند اجماعی در میان نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی برای معرفی یک تیم کاری کارآمد برای حل مسایل اصلی جامعه هستیم.
اما آنچه می‌بایست برای این جریان درس از گذشته باشد اینکه منشور فکری حضرت امام(ره) و رهبر انقلاب بهترین و موثق‌ترین تفسیر از گفتمان انقلاب اسلامی است و مراجعه به هر راهی غیر از این، از جمله ادعای حزب، گروه و افراد و تشکیل ائتلاف‌ها و گروه‌های چند بعلاوه چند میان احزاب و جریان‌های سیاسی صرفاً مدعی پیروی از این گفتمان بدون کارنامه عملی پایبندی به آن به تجربه نشان داده در لحظات حساس و مهم ملزوماتش توسط طرفین ائتلاف رعایت نمی‌گردد که آخرین مثال عینی آن ائتلاف به اصطلاح 1+2 در انتخابات سال 92 است که برخی آقایان به ملزومات همین ائتلاف 3 نفره نیز پایبند نبودند و یکی از همین حضرات به اصطلاح اصولگرا در مناظره‌های انتخاباتی پاس گل به رقیب می‌داد، در حالی که در ائتلاف 1+2 هم بود! ضمن آنکه چنین مدلی از ظرفیت اقبال اجتماعی- بنا بر تجربه انتخابات سال 94 مجلس در تهران- نیز بهره‌مند نمی‌باشد.
باید پذیرفت که ضلع مهم و اصلی مکانیزم وحدت میان جریان‌های انقلاب، پایگاه اجتماعی این جریان در فضای اجتماعی است و حتی بر فرض عدم تکرار تجربه عدم پایبندی طرفین وحدت به مکانیزم آن، واقعیت این است که گروه‌ها و بزرگان این جریان نبایستی فکر کنند که بدنه اجتماعی، منتظر و دست به سینه نشسته است تا به هر قیمتی دود سفید از دودکش اردوگاه آنها بلند شود و همه به گزینه مورد نظر آقایان رای دهند؛ بلکه اقناع لازم است، حضور چهره‌های موجه و توانمند و دارای سوابق ارزشمند و شفاف در تیم کاری آن گزینه مورد وحدت لازم است؛ نه اینکه عموماً همان بازمانده‌های قدیمی و تکراری جناح راست سنتی، با همان دیدگاه‌ها و میزان کارآمدی، به اسم جریان انقلاب معرفی شوند و به جای تیمی مبتنی بر شایسته‌سالاری، تیم «سهامی خاص احزاب» به مردم ارائه شود.
بنابراین مکانیزم وحدت باید حول دو محور اساسی تشکیل شود؛ یک شناسایی افرادی که ضمن دارا بودن نمره قابل قبولی از شاخص‌های گفتمان انقلاب اسلامی، توانایی رفع مشکلات اساسی و اصلی اجتماعی همچون رکود و نابسامانی در تولید، اشتغال، گرانی و مبارزه عملی با فساد رو به رشد اقتصادی را دارا باشند و دوم ارائه برنامه‌ها و ایده‌هایی شفاف در قالب یک تیم کاری همچون معاونین رئیس جمهور و وزرای اصلی پیش از انتخابات، بتواند سیکل معیوب گذشته را برای توجیه بدنه اجتماعی برای اقبال به جریان انقلاب فراهم کند.
در پایان باید بر این نکته تأکید داشت که بدون رعایت پیش فرض‌های مطرح شده، حتی بر فرض پیروزی به اسم نیروهای علاقه‌مند به انقلاب، احتمالاً دولتی تشکیل می‌شود که در عمل، همان مقاصد و اهداف جریان غیرانقلابی را پیاده و اجرا خواهند کرد که در چشم‌انداز دراز مدت دچار چالش خواهند شد و اعتماد و پشتوانه بدنه اجتماعی خود را از دست خواهند داد که این امر از تبعات شکست در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم چه بسا خطرناک‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.
* مدیرمسئول خبرنامه دانشجویان ایران
