واکنش یک فعال دانشجویی به طرح جدید فراکسیون امید

خبرنامه دانشجویان ایران: دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک به تدوین طرح فراکسیون امید برای تامین امنیت مراسم رسمی، عرفی و معمولی واکنش نشان داد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، علیرضا فیروزی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک در گفت‌وگویی با اشاره به احتمال سوء استفاده‌های سیاسی از تدوین طرح فراکسیون امید برای تامین امنیت مراسم رسمی، عرفی و معمولی، خاطرنشان کرد: در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری برخی از حامیان دولت می‌خواهند با چنین اقداماتی جلوی مخالفان و منتقدان دولت را بگیرند و به دنبال ایجاد تک صدایی در جامعه هستند.

وی افزود: دولت و حامیان آنها همواره سعی کرده‌اند خود را طرفدار آزادی بیان نشان دهند، در حالی که در طول سال‌های گذشته موارد بسیاری مبنی بر نقض آزادی بیان دیده شده که نشان می‌دهد هرگز تاب انتقاد و مطالبه‌گری را نداشته‌اند.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک مهمترین قربانی تصویب این طرح را دانشجویان و دانشگاهیان دانست و افزود: متاسفانه امروز فراکسیون امید به عنوان مهمترین حامی دولت به دنبال تریبون ندادن به مخالفان خود می‌باشد و خواستار این است که با تصویب این طرح عملاً تریبون‌ها در دانشگاه‌ها و دیگر مجامع در اختیار حامیان دولت قرار بگیرد.

فیروزی آزادی بیان و شرکت در مباحثات را از اولیه‌ترین حقوق هر فرد دانست و گفت: در سال‌های اخیر و در برخی موارد مشاهده شد که آزادی پس از بیان وجود ندارد و از این پس با تدوین چنین طرحی عملا آزادی بیان هم وجود نخواهد داشت.

وی در پایان با انتقاد از وضع اسف بار مدیریت بحران در کشور خاطرنشان کرد: اعضای فراکسیون امید به جای تدوین این چنین طرح‌های تعجب‌آور و خلاف موازین آزادی بیان، به دنبال رفع مشکلات مردم و بحران‌های ایجاد شده در مناطق مختلف کشور باشند، چرا که در برخی مناطق دیده شده که با بارش 10 سانتیمتر برف، آب و برق مردم قطع شده که این برازنده سبک مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

طرح دو فوریتی تامین امنیت مراسم رسمی، عرفی و معمولی توسط فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تدوین شده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس می‌باشد و با تصویب این طرح هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجب 6 ماه تا 2 سال حبس شود و نیروی انتظامی موظف به بازداشت فوری فرد یا افراد و تحویل به مقامات قضایی می‌شود.