بسمه تعالی
جناب آقای قاضی سراج
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و احترام
حدود یک سال است که از بحث قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای ساخت نیروگاه در کشور می‌گذرد، قراردادی که با اعطای امتیازهای ویژه به شرکت نه چندان مطرح ترکیه‌ای و نادیده گرفتن توان داخلی همراه بوده است. از همان ابتدا فعالان و نخبگان صنعت برق و دلسوزان کشور، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار تجدید نظر در این قرارداد شده بودند. ابهام در مفاد قرارداد، اعطای انحصاری تضمین پرداخت دولت ایران به این شرکت ترکیه‌ای، عدم الزام این شرکت به استفاده از توان داخل، حجم بسیار بالای قرارداد، سوابق ضعیف شرکت مذکور در تکمیل پروژه های نیروگاهی و پیامدهای منفی این قرارداد بر صنعت برق کشور از مهم‌ترین دلایل این نگرانی ها بوده است. در این بین، انتظار می‌رفت سازمان بازرسی کل کشور به سکوت خود پایان داده و موضعی قاطع درباره این قرارداد پر ابهام اتخاذ کند.
پس از کش و قوس‌های فراوان و بالا گرفتن انتقادها نسبت به این قرارداد، سرانجام شاهد موضع‌گیری سازمان بازرسی بودیم. طبق گزارشی که این سازمان منتشر کرد، وزارت نیرو می بایست ظرفیت قرارداد نیروگاهی با شرکت یونیت اینترنشنال را از پنج هزار مگاوات به هزار مگاوات کاهش دهد. با اینکه این اقدام سازمان بازرسی اقدامی محافظه کارانه ارزیابی می شود، اما جای امیدواری بود که در همین حد، از میزان خسران میلیارد ها دلاری و نابودی صنعت نیروگاهی کشور کاسته شود.
بررسی اظهار نظر مسئولین وزارت نیرو در این روزها نشان می‌دهد که سازمان بازرسی از موضع حداقلی خود نیز عقب نشینی کرده و مقرر شده است در مرحله اول ظرفیت قرارداد 2000 مگاوات باشد و در مراحل بعدی احتمال افزایش ظرفیت قرارداد وجود دارد. نکته تأمل برانگیز این است که مسئولین وزارت نیرو اعلام کرده‌اند 70 درصد منابع پروژه توسط بانک‌های اروپایی و 30 درصد دیگر از منابع داخلی تأمین می‌شود، خرید تجهیزات مورد نیاز نیز توسط شرکت‌های داخلی صورت می‌گیرد و از نظر تضامین شرکت ترکیه‌ای تاکنون 6 میلیون یورو ضمانت‌نامه ارائه کرده است که معادل 0.5 درصد کل پروژه 2000 مگاواتی است. در این شرایط که منابع مالی مورد نیاز از بانک‌های اروپایی و داخلی تأمین می‌شود و شرکت ترکیه‌ای منابعی از خود نمی‌آورد، خرید تجهیزات نیز توسط شرکت‌های داخلی صورت می‌گیرد و شرکت ترکیه‌ای تاکنون تضامین لازم را ارائه نکرده است چه ضرورتی به حضور شرکت ترکیه‌ای به عنوان مالک نیروگاه است؟ آیا این امر چیزی به جز خسران و تباهی برای صنعت برق کشور چیز دیگری به همراه دارد؟ به فرض ضرورت حضور شرکت ترکیه‌ای آیا تنها راه حضور این شرکت اعطای تمام مالکیت این ظرفیت بزرگ نیروگاهی به آن است؟
جناب آقای سراج، مگر این همان قراردادی نیست که بنا به گزارش مراکز پژوهشی کشور همچون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اعطای امتیازهای متعدد به سرمایه گذاری خارجی همراه است؟ شرکت یونیت و یا شرکت های مشابه چه ویژگی منحصر به فردی دارد که مستحق این فرصت فوق العاده است؟
جناب آقای سراج، چرا با وجود گزارش سازمان بازرسی مصوبه شورای اقتصاد به شماره 93619 برای اعطای ظرفیت 5 هزار مگاواتی به شرکت ترکیه ای همچنان به قوت خود باقیست و اصلاح نشده است؟
صرفنظر از ایراد فراوان به عملکرد وزارت نیرو در این مدل قراردادی ، مرور عملکرد این سازمان درباره این قرارداد و همچنین قراردادهای نفتی در طول چند ماه گذشته این احتمال را تقویت می‌کند که تصمیمات آن سازمان، کاملا وابسته به فشارها از سوی مسئولین دولتی است که خدای نکرده در صورت واقعیت به هیچ وجه در شان یک نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی نیست .
پرونده این قرارداد همچنان باز است و نیازمند توجه، تصمیم مسئولین این نهاد است که تعیین می‌کند سرمایه و توان کشور فدای فشار و عملکرد نسنجیده یک گروه محدود شود یا اینکه جلوی خسارتی بزرگ به کشور گرفته و این اتفاقات ختم به خیر شود.
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اصل 174-ام قانون اساسی و تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیگیری این نوع قراردادها در شهریورماه سال جاری از شما انتظار می‌رود که تجدید نظر در این قرارداد را با جدیت بیشتر و به دور از مصلحت‌سنجی‌های احتمالی دنبال کنید و نتیجه را به ملت شریف ایران و نخبگان و فعالان صنعت برق کشور اعلام نمایید.
والعاقبه اللمتقین
بسیج دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
