به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از ایسنا، نماینده مردم رباط کریم در مجلس با بیان این که طبق مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس فروش پایانهنامه از این به بعد ممنوع خواهد شد، افزود، به موجب این مصوبه هم کسانی که آثار علمی را میفروشند و هم کسانی که آن را میخرند و یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به این کار میکنند مشمول مجازات خواهند شد.
حسن نوروزی اظهار کرد: لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی که در پنج ماده و هفت تبصره به مجلس ارائه شده بود، در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و پنج ماده آن تصویب شد و بررسی تبصرهها به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.
وی افزود: به موجب مصوبه کمیسیون از این به بعد افراد یا شرکتهایی که بخواهند نسبت به فروش پایاننامه، رساله و مقاله اقدام کنند، مجرم شناخته میشوند و به مجازات درجه سه و پلمب موسسه مربوطه محکوم میشوند.
نوروزی خاطرنشان کرد: در مصوبه کمیسیون به هیأت تخلفات دانشگاه اجازه داده شده که نسبت به رسیدگی به تخلفات دانشجویان، اساتید یا اعضای هیات علمی دراین رابطه رسیدگی کنند و آنها را به اخراج در دانشگاه، فسخ قرارداد یا مجازات دیگری محکوم کنند.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس با بیان این که طبق مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس فروش پایانهنامه از این به بعد ممنوع خواهد شد، افزود، به موجب این مصوبه هم کسانی که آثار علمی را میفروشند و هم کسانی که آن را میخرند و یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به این کار میکنند مشمول مجازات خواهند شد.
نوروزی اضافه کرد: بر این اساس روسای دانشگاههای مربوطه یا دادستان به عنوان مدعی العموم میتوانند در این زمینه ورود کنند و ضابطان نیز دورههای خاصی خواهند دید تا طبق دستور دادستان نسبت به کشف جرم اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین از تصویب لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و قزاقستان خبر داد و گفت: به موجب این مصوبه در صورتی که یک ایرانی در قزاقستان محکوم شود، باید به ایران منتقل شود و در صورتی که یک تبعه قزاقستان در ایران محکوم شود، باید به کشور خود منتقل شود.
مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهند شد.
حسن نوروزی اظهار کرد: لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی که در پنج ماده و هفت تبصره به مجلس ارائه شده بود، در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و پنج ماده آن تصویب شد و بررسی تبصرهها به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.
