به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از نسیم آنلاین، دکتر "ابراهیم کاردگر"، درعین حال، احتمال داد که برخی از شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ،افزایش سرمایه شرکت متبوع را اجرایی کنند که این امر هم ، اقدامی کم اثربوده ؛چون پول تازه ای وارد شرکت ها نمی شود.
هیات وزیران، حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی موضوع ماده ۳۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری را تصویب کرده که بر این اساس، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعلام شده و در این تصویب نامه سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در رشته بیمه های غیر زندگی ۳۰۰ میلیارد ریال، بیمه های زندگی و مستمری ۲۰۰ میلیارد ریال و بیمه های مختلط ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
درعین حال، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی نیز ۲هزار و پانصد میلیارد ریال مصوب شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت بیمه آسیا، افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای درشرایط حاضر،به دلیل پایین بودنP/Eاین صنعت به سختی محقق خواهد شد.
گفته می شود که تعدادی از شرکت های بیمه ای به دلیل پایین بودن سرمایه آنها درمحدوده اخطار قرار دارند که طبق تکلیف بیمه مرکزی، چاره ای جز افزایش سرمایه شرکت خویش را ندارند.
کاردگر اضافه کرد که درحال حاضر، حدود 40 درصد ازکل سهم پرتفوی صنعت بیمه مربوط به رشته شخص ثالث و سرنشین بوده که با توجه به نحوه قیمت گذاری در این رشته بیمه ای ،بار هزینه اجتماعی آن بر دوش بخش خصوصی صنعت بیمه است.
مدیر عامل شرکت بیمه آسیا ، اعلام داشت: مادامی که بخش خصوصی درصنعت بیمه،هزینه نگاه اجتماعی دولت دراین بخش را می پردازد، این صنعت راهی برای تنفس خود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد که درحال حاضرتعهدات اجتماعی تحمیل شده بر صنعت بیمه بیش ازظرفیت های کنونی این صنعت است.
کاردگر گفت که بخش خصوصی در صنعت بیمه نباید بارنگاه اجتماعی رشته شخص ثالث و سرنشین را به دوش بکشد و ادامه داد که دولت باید برای این نگاه اجتماعی، ردیف بودجه ای تعیین کرده و یا بخشی از ذخایر معوق این رشته بیمه ای را درحساب صندوق تامین خسارت های بدنی لحاظ کند.
