به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، با این حال رئیسکل بانک مرکزی در اظهارنظری به مردم درخصوص سپردهگذاری با نرخ سود بالا نزد برخی بانکها و مؤسسات اعتباری هشدار داده است درحالیکه مردم بر این باور هستند که وقتی بانک مرکزی مجوزی برای بانک و مؤسسه اعتباری صادر میکند باید درخصوص صیانت از سپردههای مردم هم پاسخگو باشند.
بانک مرکزی ضامن سپردهها نیست
دکتر احمد حاتمی یزد، از خبرگان بانکی ایران در پاسخ به این سؤال که مسئولیت بانک مرکزی در ایران و جهان در قبال سپردههای مردم چیست؟ میگوید: نه در ایران که در جهان، بانک مرکزی ضامن سپردههای مردم نیست و مردم یا سپردهگذاران بانکی باید ارزیابی نسبی از ریسک احتمالی بانکها داشته باشند و با آگاهی نسبت به سپردهگذاری اقدام کنند. وی توضیح میدهد: تا قبل از تولد بانکهای خصوصی، مردم تصورشان این بود که چون بانکهای ایران دولتی هستند، پس پولشان سوخت نمیشود و دولت در قبال سپردههای آنها پاسخگو خواهد بود. به گفته وی، هماکنون هم انتظار اینکه بانک مرکزی در قبال سپردههای مردم باید پاسخگو باشد.
منطقی نیست و بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملیات بانکها نظارت کند و نسبت به فعالیت آنها هشدارهای لازم را بدهد تا مدیران بانکها بهگونهای تصمیمگیری و اقدام کنند که سپردههای مردم قابل بازیافت باشد تا این سپردهها در حاشیه امنیت قرار بگیرند و از آنها صیانت شود. این مدیر اسبق شبکه بانکی میگوید: یکی از مطالبات از بانک مرکزی نظارت مستمر روزانه، هفتگی و ماهانه بر دخل و خرج بانکها و هشدار نسبت به ریسکهای احتمالی است و اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که فعالیت بانکی در معرض ریسک جدی قرار دارد، براساس قانون میتواند مدیران بانک مربوطه را برکنار کند و اداره بانک را به مدیران منصوب خود واگذار کند.
بانکها رتبهبندی شوند
این کارشناس بانکی در پاسخ به این سؤال که مردم چگونه میتوانند نسبت به عملکرد بانکها اطلاع کسب کنند وقتی بانکهای ایرانی رتبه بندی دقیق و شفافی نشدهاند؟ میگوید: در 2سال گذشته بانک مرکزی اقداماتی را درخصوص رتبهبندی بانکها انجام داده که نتایج آن به مردم اعلام نشده و یکی از مطالبات از بانک مرکزی همین موضوع رتبه بندی بانکها و اعلام نتایج آن به مردم است.
حاتمی یزد در پاسخ به این سؤال که آیا سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بهمعنای صیانت از سپردههای مردم نیست؟
پاسخ میدهد: میانگین سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی 10درصد است و این سپرده در شرایط خاص نظیر بحرانهای سیاسی برای گذران موقت امور بانکها در شرایط اضطرار کفایت میکند و 90درصد از سپردههای مردم در اختیار بانکها قرار دارد. وی در پاسخ به سؤال همشهری که آیا هشدار رئیسکل بانک مرکزی به مردم درخصوص ریسک سپردهگذاری نزد برخی بانکها با نرخ سود بالا بهمعنای شانه خالی کردن نیست؟
میافزاید: وظیفه بانک مرکزی این است که هشدارهای لازم را به مردم بدهد و این را نباید شانه خالی کردن بدانیم چرا که این بانک با رصد جریان و فرایند فعالیت بانکها باید آگاهیهای لازم را درخصوص اعتبار بانکها و ریسک آنها به مردم هشدار بدهند و مردم هم باید این هشدارها را جدی بگیرند و تنها براساس نرخ سود تصمیم نگیرند.
وظیفه قانونی بانک مرکزی در قبال تخلفات بانکها
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی اختیار سلب صـلاحیت حرفـهای و لغـو مجـوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد که درصورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسـات اعتبـاری از مسئولیت مربوطه منفصل شده و ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
همچنین طبق قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، بر عهده بانک مرکزی است و تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها بر حسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی است. افزون بر این بانک مرکزی میتواند نسبت به محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بهطور موقت یا دائم درصورت تخلف اقدام کند. همچنین تخلف از سایر مقررات این قانون و آییننامههای آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران کـه بـه موجـب ایـن قانون یا آییننامههای آن صادر میشود منجر به مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1.تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2.پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر 200هزار ریال برای ایام تخلف.
3.ممنوع کردن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی بهطور موقت یا دائم.
منبع: همشهری
