به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، با اعلام اینکه بیکاری 30 هزار کارگر در معادن سنگ آهن صحت نداشته بلکه این امر مربوط به کل معادن کشور است، اظهارداشت: این آمار بیکاری در خصوص کل معادن کشور اعم از سنگ آهن و سنگهای تزئینی و غیره بیان شده است
وی افزود: همزمان با کاهش قیمت کامودیتی های معدنی علی الخصوص سنگ آهن، اخذ حقوق دولتی توسط وزارت صمت تعدیل نگردیده و همزمان با تعطیلی معادن بار تامین حقوق دولتی پیش بینی شده در بودجه کشور به دوش معادن فعال افتاده و مشوق های لازم برای تولید معادن کشور در شرایط بحران ایجاد نگردیده است و تعدادی از این معادن به سبب پرداخت حقوق دولتی بالا تعطیل گردیده اند،
شکوری با بیان اینکه طی سال های اخیر اگر با اخذ حقوق دولتی و فشار تحمیل شده بر معادن حدود 200 معدن تعطیل شده باشد و در هر معدن بطور میانگین (اشتغال مستقیم و غیرمستقیم) 150 نفر بیکار شده باشند حدود 30 هزارنفر طی این سالها در بخش معدن بیکار شده اند، تصریح کرد: حال اگر این تعداد افراد بخواهند از بیمه بیکاری استفاده نمایند و هر یک بطور میانگین حدود 1 میلیون تومان حقوق بیمه بیکاری دریافت نمایند، در هر سال دولت از محل درآمدهای خود حدود 360 میلیارد تومان حقوق بیمه بیکاری به این افراد پرداخت نموده است و حال آنکه در سال 94 حدود 330 میلیارد تومان حقوق دولتی محقق گردیده و طی یازده ماه منتهی به سال 95 دولت تنها توانسته 358 میلیارد تومان از حقوق دولتی پیش بینی شده را محقق نماید. با یک حساب سرانگشتی میزان دریافتی دولت از حقوق دولتی معادن در هر سال تقریباً معادل میزان حقوق پرداختی دولت به بیکاران معادن می باشد.
وی اضافه کرد: هدف از این مقایسه توجه بیشتر دولت به تناسبات اشتغال و حقوق دولتی معادن در پیش بینی این حقوق در قانون بودجه و میزان تحقق آن است که امید است دولت دوازدهم با تحقق و بررسی بیشتر در این خصوص فضای کسب و کار معدنی کشور را با التهابات شعار افزایش حقوق دولتی ملتهب ننماید و با کمک به این بخش و اخذ حقوق دولتی محاسبه شده با توجه به فاکتورهای فنی و اقتصادی معادن، به رشد و شکوفایی این بخش مهم از تولید کشور اقدام نماید.
شکوری اضافه کرد: در این راستا بخش خصوصی معدنی کشور و انجمنهای مربوطه در جهت کمک به شفافیت میزان محاسبه صحیح حقوق دولتی آماده همکاری مستمر با دولت می باشند.
