به گواهی اسناد منتشر شده از جانب رسانه ها، برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سلاحهای شیمیایی را در اختیار صدام حسین قرار دادند تا از آنها علیه ایران استفاده کند.
خبرنامه دانشجویان ایران: به گواهی اسناد منتشر شده از جانب رسانه ها، برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سلاحهای شیمیایی را در اختیار صدام حسین قرار دادند تا از آنها علیه ایران استفاده کند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، به گواهی اسناد منتشر شده از جانب رسانه ها، برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سلاحهای شیمیایی را در اختیار صدام حسین قرار دادند تا از آنها علیه ایران استفاده کند. نوع مواجههی جمهوری اسلامی ایران با این اقدام غیرانسانی، بیشتر در حوزهی رسانهای و روانی صورت گرفته است. اگرچه در حوزه حقوقی نیز اقدامات صورت گرفته اما به دلیل عدم پیگیری جدی و مداوم، عملا نتیجهی ملموسی حاصل نشده است. مقاله ی پیش رو در تلاش است تا علاوه بر واکاوی کمک های شیمیایی اروپا به صدام، به بررسی تلاش های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در محافل بین الملل برای احقاق حقوق قربانیان این حملات بپردازد.
بدون شک یکی از مهمترین نشانه های نسل کشی یا جنایت علیه بشریت که در تعریف این جرایم نیز آمده، شمار کشته ها و زخمیها است[1]. کاربرد سلاح های شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق علیه ایران در دو دهه آخر قرن بیستم را باید از گسترده ترین و بی نظیرترین جنگ های شیمیایی جهان و از حیث نوع حجم تلفات و انتقال صدمات وارده از نسلی به نسل بعد، نوعی جنایت علیه بشریت به شمار آورد که طی آن حجیم ترین حملات با انواع عوامل شناخته شده و حتی ناشناخته و ترکیبات مختلف شیمیایی و بعضاً مشکوک به عوامل میکروبی بر علیه نیروهای نظامی و حتی شهروندان غیر نظامی به کار گرفته شد که منجر به بروز تلفات و صدمات جانی فراوان گردید. به نظر می رسد که بررسی امکان پیگیری و شکایتحقوقی فردی از دول اروپایی حامی صدام حسین از سوی آسیبدیدگان عملیاتهای شیمیایی، اقدامات حقوقی ایران برای استیفای حق از دولتهای اروپایی مذکور و نهایتا وضعیت فعلی و نتایج این اقدامات حقوقی، نکاتی هستند که کمتر به آن ها پرداخته شده است و مقاله پیش رو سعی در بررسی آن ها دارد.
رژیم بعثی عراق پس از ناکامی های پیاپی ارتش تا بن دندان مسلح خود در تامین اهداف نظامی در جبهه ها، به دستور شخص صدام و با کمک مستشاران و کارشناسان دولت های شرق و غرب، به خصوص کارشناسان شیمیایی شوروی، یوگسلاوی، آلمان، فرانسه و … با تایید کاخ سفید، سلاح های ممنوعه شیمیایی را با مشارکت بیش از 400 شرکت دولتی و خصوصی جهان به خصوص اروپایی در تحویل مواد اولیه و تولید انواع عوامل خطرناک در کنار دیگر سلاح های جنگی و مرگبار خویش، مورد استفاده قرار دادند[2]. آلمان به تنهایی با ارسال این مواد شیمیایی، عراق را قادر ساخت تا حدود 6000 تن بمب شیمیایی علیه ایران به کار گیرد.علاوه بر این موارد در جنگ بخصوص اواخر آن صحبت هایی برای تجهیز صدام به موشک های بالستیک شیمیایی و موشک های بالستیک اتمی نیز مطرح بود و مقدمات آن نیز انجام شد که عملی نشد[3].
در طول جنگ هشت ساله تحمیلی، بیش از 252 مورد حمله شیمیایی (عراق) علیه ایران صورت گرفت که در سازمان ملل متحد ثبت شده است[4]. البته آمار غیر رسمی تعداد این حملات را 572 نوبت در عراق و ایران بیان و بر اساس آن، در طی هفت مرحله از مهر 59 تا شهریور 67، تعداد 17250 نفر شهید و 127000 نفر مصدوم گردیدند که تعداد 100000 نفر مصدوم و 10000 شهید متعلق به ایران و 27000 نفر مصدوم و 7250 نفر شهید هم از مردم عراق بوده اند [5]. از ابتدای استفاده صدام حسین از سلاح های نامتعارف شیمیایی، همانگونه که پورتر، تاریخ دان آمریکایی بیان می کند، «هیچ گونه مدرک قابل اعتمادی مبنی بر تلافی ایران نسبت به حملات شیمییایی سیستماتیک عراق علیه مردم ایران وجود ندارد»[6]، جمهوری اسلامی ایران هیچ اقدام تلافی جویانه و مشابهی انجام نداد و تلاش کرد از روش های گوناگون دیپلماتیک، رسانه ای و حقوقی به محکومیت این اقدامات بپردازد، اما متاسفانه، حمایت های جانبدارانه دولت های غربی حامی صدام از وی، مانع هر گونه اقدام عملی و گام موثر در این باره گشت که به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.
به جرات می توان گفت سلاح های شیمیایی تنها سلاح های جنگی هستند که بیشترین و قدیمی ترین معاهدات بین المللی برای منع کاربرد آن وجود دارد. نخستین قرارداد بین المللی برای محدود سازی استفاده از سلاح های شیمیایی به سال 1675 برمی گردد و بعدها در 1874 کنوانسیون بروکسل و کنوانسیون 1899 لاهه تکامل یافت و نهایتا به انعقاد معروف ترین معاهدات بین المللی در خصوص کاربرد سلاح های شیمیایی یعنی «پروتکل 1925 ژنو» شد. با وجود امضای پروتکل ژنو توسط بسیاری از کشورهای جهان، این معاهده دارای نقصان بسیار بزرگی بود و آن اینکه تنها ناظر به ممنوعیت «کاربرد» سلاح های شیمیایی یا میکروبی بود و «توسعه»، «تولید» و «انباشت» این سلاح ها را منع نمی کرد، به علاوه بسیاری از کشورهای جهان این پروتکل را با این شرط امضا کردند که حق کاربرد سلاح های شیمیایی را علیه کشورهای غیرعضو و نیز مقابله به مثل در صورت حمله شیمیایی به کشورشان را برای خود محفوظ می دانستند. با اصلاحات انجام شده در پروتکل ژنو در 1992 و تصویب کشورها، “کنوانسیون سلاح های شیمیایی” در 1997رسما لازم الاجرا و «سازمان منع سلاح های شیمیایی» (OPCW) ایجاد شد]7]
مقام معظم رهبری در مورد حمایت دولت های اروپایی از صدام حسین خاطرنشان می کنند:”دولتهای ریاکار اروپایی که امروز در قضیهی سوریه مدعی استفاده از سلاحهای شیمیایی هستند، در زمان جنگ تحمیلی، خروارها سلاح شیمیایی به صدام دادند تا او با این سلاحها به جبهههای ما و مناطق سردشت و حلبچه حمله کند” [8] اما نکته جالب اذعان سران رژیم بعث در این باره است. طارق عزیز در سال 1367 ضمن اعتراف به استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ با ایران با اشاره به اتهامات وارده به عراق در مورد کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی، کشورهای اروپایی را که از بغداد انتقاد کرده بودند مورد سرزنش قرار داد و اظهار نمود که کشورهای اروپایی خود سلاحهای شیمیایی در اختیار کشورهای جهان سوم قرار میدهند اما هنگامی استفاده از سلاح ها، بر قربانیان آن اشک تمساح میریزند. [9]
اقدامات انجام شده حقوقی ایران برای استیفای حق از دولتهای غربی و نتایج آن ها
پس از اولین حمله شیمیایی رژیم بعث به ایران، رجایی خراسانی، نماینده ایران در سازمان ملل، با قرائت متنی شدید اللحن در شورای امنیت، خواستار محکومیت این اقدام صدام توسط شورای امنیت شد. اما سازمان ملل حتی به اقدامات صوری و ظاهری هم در محکومیت این اقدامات نپرداخت. اما با ادامه این حملات در طول جنگ هشت ساله تحمیلی، امکان بی تفاوتی مطلق سازمان ملل وجود نداشت و نهایتا شورای امنیت اقدام به صدور 4 بیانیه و 2 قطعنامه کرد: بیانیه 30 مارس 1984 که صرفاً به محکوم کردن کاربرد سلاح شیمیایی پرداخته بود، بیانیه 25 آوریل 1985 که اذعان کرده بود سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایران به کار رفته است، بیانیه 21 مارس 1986 که برای نخستین بار از عراق به عنوان به کاربرنده سلاح شیمیایی یادکرد و کاربرد این سلاح را محکوم کرد و بیانیه 14 مه 1987 که اشاره میکند غیر نظامیان در ایران بر اثر سلاحهای شیمیایی مجروح شدند. [5] دو قطعنامهای هم که شورای امنیت به سلاح شیمیایی توجه میکند، یکی قطعنامه 612 است که باز هم در آن از عراق به عنوان استفاده کننده از این سلاح یاد نمیکند، اما از تمامی کشورها درخواست میکند که برای ادامه اعمال یا برقراری کنترل شدید بر صدور تولیدات شیمیایی که در ساخت سلاحهای شیمیایی به کار گرفته میشود به طرفهای مخاصمه، تلاش بیشتری داشته باشند و دیگری قطعنامه 620 میباشد. در ابتدای این قطعنامه بیان میشود استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه ایران شدت و تکرار پیدا کرده است.
این قطعنامه، جدای از نقایص اساسی، مهمترین سندی است که شورای امنیت در طی هشت سال استفاده مکرر عراق از سلاحهای شیمیایی علیه افراد غیر نظامی و نظامی ایران صادر کرده است. در این قطعنامه شورا برای اولین بار، کاربرد سلاحهای شیمیایی را به طور تلویحی نتیجه عدم پیشرفت مذاکرات درباره خلع سلاح شیمیایی دانسته و مذاکرات جاری کنفرانس خلع سلاح در مورد ممنوعیت کامل و موثر توسعه، تولید و انبار کردن سلاح شیمیایی و نیز نابودی آنها را مد نظر قرار داد [10] دکتر ولایتی، در کنفرانس خلع سلاح 1985 این وضعیت را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد “عدم موضع گیری قاطع شورای امنیت در برابر پروتکل 1925 ژنو از طرف عراق موجب گستاخی بیشتر این رژیم گردیده است”. [11]
بررسی امکان پیگیری و شکایتحقوقی فردی از دول اروپایی حامی صدام حسین از سوی آسیبدیدگان عملیاتهای شیمیایی
یکی از مباحث بین المللی، طرح دعوا در دادگاه های کشورهایی است که به تجهیز صدام برای داشتن سلاح شیمیایی اقدام کردند. همانگونه که چندی پیش شکایتی توسط یکی از قربانیان در آلمان علیه یکی از شرکت های صادرکننده مواد شیمیایی مطرح شد که مقررات صادرات خود را نقض کرده بود و البته به طور کلی بایکوت شد. بنابراین خود قربانیان به عنوان مدعی می توانند وارد این پرونده ها شوند و آنها موظف به پیگیری هستند.
اما در رابطه با هلند، دولت هلند تبعه خودش را متهم کرد که مواد اولیه را از کشورهایی مثل تایلند، ایتالیا، ژاپن،سنگاپور، سوئیس و آمریکا به عراق صادر کرده است. مصدومان حلبچه و سردشت ادعای خودشان را در این دعوی مطرح کردند و نهادهای داخل کشور مساعدت کردند و در آن پرونده این تبعه هلندی به 15 سال زندان محکوم شد و با اعتراض، به جای کم شدن مجازات دو سال دیگر اضافه و تبدیل به 17 سال شد. در اردیبهشت سال گذشته 25 هزار یورو به هر خانواده به عنوان ضرر و زیان پرداخت شد.
همچنین قانونی در مجلس شورای اسلامی در سال 1387 تصویب شد، تحت عنوان «الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه ایران». این قانون یک ماده واحده با 5 تبصره دارد که یادآوری می کند دولت باید حقوق مصدومان و شهدای شیمیایی ناشی از 8 سال دفاع مقدس را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری کند[12].
راه کارهای پیشنهادی برای جریان سازی حقوقی ایران علیه دول اروپایی
به نظر می رسد براساس معاهده سال 1925 ژنو و با توجه به پشتیبانی هدفمند اروپا در تجهیز و تسلیح صدام به این سلاح ها، و با در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات مربوط به منطقه و اجازه استفاده از این سلاح ها، طرح قانونی، حقوقی و قضائی این جنایات جنگی که با حمایت های همه جانبه آمریکا و اروپا و با تخطی کامل از کنوانسیون 1925 ژنو و برخلاف تعهدات مندرج در آن، به تأمین انواع سلاح های کشتار جمعی و اجازه استفاده از این سلاح های مرگبار توسط عراق پرداختند، می توان به تنظیم دادخواستی در دیوان بین المللی کیفری و یا دیگر مراجع مشابه دست زد و با توجه به تصمیمات کمتر سیاسی دیوان (نسبت به شورای امنیت) این اقدام می تواند نتیجه بخش باشد.
در خصوص ایالات متحده هم، یکی از بهترین مراجع برای رسیدگی به این فاجعه بشری، طرح دعوی علیه ایالات متحده در دیوان داوری لاهه (دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا) می باشد. براساس ماده یک بیاینه الجزایر «ایالات متحده آمریکا تعهد می نماید که سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید.»[12] همچنین مفاد بند 17 از ماده 4 این بیانیه، مدارک و شواهد کافی وجود دارد که ایالات متحده در جنگ تحمیلی بزرگترین حامی رژیم صدام و تأمین کننده اصلی سلاح های شیمیایی و کشتارجمعی لجستیکی بوده، در این راستا به جهت کاربرد اینگونه سلاحهای مرگبار که با پشتیبانی اطلاعاتی ایالات متحده انجام گردید متجاوز از 65000 نفر از ایرانیان با این سلاح ها مصدوم، مجروح و یا به شهادت رسیدند و هزاران نفر نیز طی دو دهه گذشته از آثار و صدمات بکارگیری این سلاح ها در رنج و بیماری هستند. لذا دادگاه بین المللی لاهه با توجه به سابقه امر و حساسیت موضوع و طرح قانونی دعوی می تواند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
