قبل از انقلاب قراردادها با ذکر اعداد و ارقام و درآمدهای شرکتهای نفتی خارجی و سهم ایران محرمانه نبود.
شرکت ملی نفت، قرارداد با توتال را یک پیروزی تلقی میکند و حتی صحبت از این میکند که دلواپسان زیاد دلواپس نباشند که این قرارداد امضا شد، یعنی بحث کاملا کارشناسی را در سطح مباحث روزمره تنزل دادیم. گفته میشود با امضای این قرارداد دیوارهای تحریم فروریخت. این مباحث غیرعلمی است. ما نباید این مسائل را احساسی کنیم.
متاسفانه در کشور ما نهادی وجود ندارد که متکفل بررسی قراردادهای نفتی از موضع علمی باشد، البته در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. از اینرو اگر در این حوزه اتفاقاتی بیفتد، بحثها رسانهای و روزنامهای میشود و یک فضای جوسازی از دو طرف بهوجود میآید که حقایق مغفول میماند که آیندگان و تاریخ قضاوت کنند.
قویترین تیم مهندسی را شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دارد که قراردادی بسیار پیشرفته را برای همکاری با شرکتهای خارجی طراحی کرده است. چرا آن را مبنای کار قرار نمیدهند؟ قراردادی که بدنه قدرتمند مهندسی نفتی کشور پشتوانه آن است. قراردادی را مبنا قرار میدهند که تنها امتیاز ادعایی آن این است که سد تحریمها شکسته شد.
قراردادهای جدید نفتی قبل از برجام بود، یعنی با آمدن دولت یازدهم وزارت نفت شروع به طراحی قراردادهای جدید نفتی با این عنوان که قراردادها را چنان جذاب میکنیم که شرکتهای نفتی خارجی در شرایط تحریم هم سرمایهگذاری کنند، کرد. این با اصول مذاکرات نفتی اصلا سازگاری ندارد که بگوییم ما در شرایط اضطرار هستیم و آمادهایم با شما قراردادهای جذابی منعقد کنیم. چون بههرحال طرف مقابل از این موضوع سوءاستفاده میکند و این جزء نقاط ضعف ما خواهد بود.
اواخر دهه ۷۰ بر سر ساخت فاز ۱۱ پارس جنوبی قراردادی منعقد شد که در آن سهم شرکت ملی نفت ۵۰ درصد، توتال ۴۰ درصد و پتروناس ۱۰ درصد بود. بعد از مدتی توتال بدون اینکه حرکتی کند، کنار رفت و یک شرکت چینی جای او را گرفت. ۵۰ ماه دیگر به همین منوال گذاشت تا اینکه در سال ۹۱ این قرارداد فسخ شد. کلید حل مشکلات دست شرکت ملی نفت است که از سرمایهگذاری شرکتهای خارجی بهدرستی استفاده کند.
ما باید بگوییم نیازی به شما نداریم، شما هستید که به منابع نفتی ما نیاز دارید، ما توان کامل برای بهرهبرداری از مخازن خودمان را داریم، چنانچه بعد از انقلاب اسلامی در عمل نشان دادیم که این توانایی را داریم.
این قرارداد در شأن جمهوری اسلامی نیست که صنعت نفت آن ۱۰۰ سال سابقه دارد و مهندسان ما بهطور موثر فعال هستند و بعد از انقلاب تا الان نزدیک به ۴۰ سال مقدرات صنعت نفت با مشاوره و استفاده از خدمات شرکتهای فنی و مهندسی خارجی دست مهندسان ایرانی است، اما باید کارشان را انجام دهند و بروند، نه اینکه برای ۲۵ سال بساط خود را پهن کنند و کاری را که خودمان میتوانیم انجام دهیم آنها با ۱۰ برابر قیمت انجام دهند.
در ساخت ۱۷ فاز پارس جنوبی مشارکت انجام شده است. ایران امکان این را داشت که در ساخت فازهای پارس جنوبی مشارکت انجام دهد، البته مشارکت با شرکتهایی که مال را ضایع نمیکنند. اگر دنیا بفهمد که ما در حال ضایع کردن سرمایههای خودمان هستیم میگوید شما که با سرمایه خودتان این کار را کردید، با سرمایه من چه خواهید کرد. بنده این اعتقاد را دارم که میتوانستیم از چارچوب قراردادهای قبلی یعنی بیع متقابل استفاده کنیم و این همه وقت صرف نکنیم.
قرار شد هیات نظارتی بر اجرای این نوع قراردادها نظارت کنند، با انتقاد از این موضوع که بنده هنوز خبر ندارم هیات نظارت چه کسانی هستند. معلوم نیست این کارشناسان کجا درس خواندند. مگر اینکه روحالقدس به اینها الهاماتی کند. اینجا ما باید حواسمان را جمع کنیم. کسی که یک واحد اقتصاد انرژی و بینالملل نخوانده است چگونه میتواند بر یک قرارداد بینالمللی بسیار مهم نظارت کند. یادمان باشد که طرفهای مقابل مثل عمروعاص هستند و دنبال ابوموسی میگردند که سرش کلاه بگذارند.
در ایران کسانی هستند که قیافه توانا به خود گرفتند، ولی رانتخوار هستند. رانت یعنی فساد. هرکسی در هر مقامی با هر سابقهای اگر با رانت وارد دنیای تجارت میشود مطمئن باشید هم فساد میآفریند و هم فساد را گسترش میدهد. در قضیه نظارت، رهبر معظم انقلاب هم بعد از اینکه ایرادات و اشکالات بحث شد دستور فرمودند که نظارت را جدی بگیرید. من معتقد هستم همین الان نظارت جدی نیست، چون نظارت را خود آنهایی که کار را جلو میبرند انجام میدهند که این کلا غلط است و موجب فساد میشود.
قرارداد کرسنت بهعنوان یکی از قراردادهایی است که در آن رانتخواهی وجود داشت. اگر از من روز اول میپرسیدند، میگفتم کسی که قرارداد کرسنت را منعقد کرد میدانستم که مأمور مخابرات صدام در کویت بود و به بعضی از دوستان گفتم که با او معامله نکنید، ولی ایادی رانت چشم خود را بستند و معامله کردند. این فردی که این فساد را آفرید کسی است که در مقام مدیرعاملی شرکت متحده کشتیرانی عربی، گرای کشتیهای نفتکش ما را به عراقیها میداد که با موشک آنها را بزنند.
اگر طبق گفته برخی دوستان این پروژه را به یک کنسرسیوم داخلی دهیم، حتی فرض بگیریم تکنولوژی مورد نیاز را دارد، در این صورت ۸/۴ میلیارد دلار هزینه این پروژه را چگونه تامین خواهند کرد؟
نمایندگان موافق قراردادهای جدید نفتی و وزیر نفت عنوان میکنند که تکنولوژی ما در حوزه نفت پایین است و از سوی دیگر ما از نظر نیروی انسانی متخصص، نیروی کافی در اختیار نداریم و دیگر اینکه سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور امنیت کشور را بالا میبرد.
هماکنون عراق و عربستان بیشتر از ما نفت تولید میکنند و ما در جریان امضای این قراردادها به دنبال واردات تکنولوژی به کشور هستیم.
