«اصولاً نقش دولت در جامعه، نظارت بر فعالیت نهادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. حتی نظارت بر فعالیت موسسات مالی که امروزه لقب غیرمجاز گرفتند نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبعاً باید از رشد قارچ‌گونه این موسسات قبل از اینکه اوضاع به چنین وضعی کشیده شود، جلوگیری می‌شد و اصلاً نباید مجوز فعالیت در اختیار آنها قرار می‌گرفت».
«اما مسأله ای که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که عده زیادی از مردم به دلیل اینکه نمی‌توانستند فعالیت اقتصادی کنند، پول خود را در این موسسات سرمایه‌گذاری کردند و باید بدانیم هرگونه مشکلی که در این موسسات به وجود آید باعث راه‌اندازی یک جریان اجتماعی در جامعه می‌شود و طیف گسترده‌ای از جامعه نسبت به فعالیت های اقتصادی تحت نظارت دولت و کلیت نظام بدبین خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وظیفه دارند به‌گونه ای این مشکل را حل کنند که از طرفی این معضل اجتماعی که موجب بی اعتمادی مردم شده حل شود و از طرف دیگر خسارت کسانی که به اعتبار مجوز بانک مرکزی در این موسسات سرمایه گذاری کردند به صورت تمام و کمال جبران شود».
«البته جا دارد از مسئولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکر کنیم که پیگیری های خود سعی کردند این مشکلات حل شود و مطالبات مردم به آنها پرداخته شود. البته باید در آینده شرایطی برای مردم فراهم شود که بتوانند در بازار کار و شغل های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند و از این طریق به کسب سود بپردازند. اگر چنین شرایطی فراهم شود، دیگر اکثر مردم به سرمایه‌گذاری در بانک و موسسات مالی اکتفا نمی‌کنند و از این طریق اشتغال و تورم به صورت چشم‌گیری کاهش می‌یابد».
«ما نباید در این برهه حساس با این بحث های انحرافی دنبال مقصر باشیم و مسئولیت ماجرای پیش آمده را به گردن این و آن بندازیم بلکه باید همه مسئولین و قوای سه گانه به فکر حلی این مشکل باشند. اینکه ما تقصیر را به گردن دولت قبل بیاندازیم و اینگونه به جامعه القا شود که دولت فعلی هیچگونه وظیفه‌ای در این جریان نداشته، یک نوع فرار از مسئولیت است».
