پس از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در ترکیه، دولت آنکارا با اعلام وضعیت فوق‌العاده در ۲۰ جولای همان سال، شروع به بازداشت و بازپرسی از مظنونان این کودتا کرد.
خبرنامه دانشجویان ایران: پس از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در ترکیه، دولت آنکارا با اعلام وضعیت فوق‌العاده در ۲۰ جولای همان سال، شروع به بازداشت و بازپرسی از مظنونان این کودتا کرد.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، در استانبول، پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در ترکیه، از ۲۰ جولای همان سال تا به امروز حالت وضعیت فوق‌العاده در ترکیه از طرف دولت این کشور اعلام شده است. در این گزارش به بررسی عملکرد دولت ترکیه در این یک سال اعلام حالت فوق‌العاده می‌پردازیم.
پس از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در ترکیه دولت ترکیه با اعلام وضعیت فوق‌العاده در ۲۰ جولای همان سال، شروع به بازداشت و بازپرسی از مظنونان این کودتا کرد که در نتیجه این عملیات، ۵۰ هزار و ۵۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان، به اتهام همکاری با کودتا به زندان محکوم شدند و ۱۱۱ هزار و ۲۴۰ نفر از کارمندان دولت که متهم به ارتباط با تشکیلات فتح‌الله گولن بودند به صورت رسمی از کارشان اخراج شدند.
169 هزار نفر بازداشت شدند که ۵۰ هزار نفر از آنان به زندان محکوم شدند
پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای، ۱۶۹ هزار و ۱۳ نفر به اتهام همکاری با کودتا بازداشت شدند که پس از طی مراحل بازپرسی و محاکمه در دادگاه، ۵۰ هزار و ۵۱۰ نفر از آنان به زندان محکوم شدند که در این یک سال، ۷ هزار و ۴۳۰ نفر بی‌گناه شناخته شده و از زندان آزاد شدند و ۷ هزار و ۲۶۶ نفر از دیگر مظنونان در احکام جدیدی به زندان محکوم شدند.
111 هزار نفر از کارمندان دولت از کار خود اخراج شدند
بر اساس آمارهای رسمی دولت ترکیه، ۱۳۹ هزار و ۳۵۶ نفر از کارمندان دولت به اتهام ارتباط با تشکیلات فتح‌الله گولن بازداشت شدند که پس از طی مراحل بازپرسی و محاکمه در دادگاه، ۱۱۱ هزار و ۲۴۰ نفر از آنان به صورت رسمی از کار دولتی خود اخراج شدند.
اخراج کارمندان دولتی در ترکیه به تفکیک دستگاه‌های دولتی به شرح زیر است:
۳۳ هزار و ۲۳۳ نفر از کارمندان وزارت آموزش ملی اخراج شدند.
32 هزار و ۹۷۵ نفر از کارمندان امنیتی اخراج شدند.
۷ هزار و ۵۷۳ نفر از کارمندان وزارت بهداشت اخراج شدند.
6 هزار و۲۲ نفر از کارمندان وزارت عدالت اخراج شدند.
2هزار و ۷۴۹ نفر از کارمندان وزارت دیانت اخراج شدند.
۲ هزار و ۳۴۹ نفر از کارمندان شهرداری‌ها اخراج شدند.
یک هزار و ۶۴۲ نفر از کارمندان وزارت دارایی اخراج شدند.
همچنین مدرک دانشگاهی ۳۳ هزار معلم اخراج شده از مدارس دولتی و ۲۱ هزار معلم اخراج شده از مدارس خصوصی از طرف دولت ترکیه باطل شده است. همچنین ۱۱ هزار و ۳۰۱ معلم به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی تا اطلاع ثانوی از کار خود تعلیق شده‌اند.
6هزار عضو هیئت علمی از دانشگاه‌های ترکیه اخراج شده‌اند
از زمان اعلام حالت فوق‌العاده در ۲۰ جولای ۲۰۱۶ تا به امروز ۶ هزار و ۳۸۳ عضو هیئت علمی و ۱۲۰۰ نفر از کارمندان اداری از دانشگاه‌های ترکیه اخراج شده‌اند. ۲۶ نفر از اعضای هیئت علمی اخراج شده بی‌گناه شناخته شده و به دانشگاه بازگشته‌اند. همچنین به خاطر تعطیلی تعدادی از دانشگاه‌های وابسته به تشکیلات فتح‌الله گولن، ۵ هزار و ۲۹۵ عضو هیئت علمی بیکار شده‌اند.
از طرف دیگر ۳۷۸ عضو هیئت‌علمی که طومار صلح و آشتی علیه سرکوب‌های دولت ترکیه امضا کرده بودند از دانشگاه‌ها اخراج شدند که ۷ نفر آنان بخشیده شدند. شمار کل دانشگاهیانی که این طومار را امضا کرده و به روش‌های مختلف از کارشان اخراج شده بودند ۴۶۸ نفر بود.
گزارش‌هایی که از طرف سازمان‌های حقوق بشر ترکیه ارائه شده است نشان می‌دهد که اکثر بازداشت‌شدگان به اتهام همکاری با کودتا به صورت سیستماتیک زیر شکنجه قرار گرفته‌اند که شکایت وکلا و خانواده‌های بازداشت‌شدگان حکایت از این شکنجه‌ها دارد. همچنین حداقل مدت بازداشت‌شدگان ۳۰ روز در نظر گرفته می‌شد که در ۵ روز اول آن، حق دیدار با وکیل و خانواده خود را نداشتند که این ممنوع الملاقات بودن در برخی موارد به ۱۰ روز هم می‌رسید.
۳۵ نفر از کسانی که تحت بازجویی بودند خودکشی کردند
پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای، ۳۵ نفر از کسانی که تحت بازجویی دولت ترکیه قرار گرفته بودند خودکشی کردند و ۴ نفر نیز اقدام به خودکشی کرده بودند که نجات یافتند. «مهمت فاتح تراش» یکی از کسانی بود که خودکشی کرد؛ وی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه «چوکوروا» بود و به خاطر امضای طوماری علیه سرکوب‌های دولت ترکیه بازداشت و از دانشگاه اخراج شده بود. همچنین «مصطفی صادق آکداش» استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه «اردو» پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای به اتهام وابستگی به تشکیلات گولن به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شد که در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ خودکشی کرد.
۱۵۹ روزنامه‌نگار دستگیر شدند
پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای، ۱۵۹ روزنامه‌نگار از جمله احمد شیک، مراد صابونجی و قدری گورسل پس از بازداشت به زندان محکوم شدند. همچنین ۲۱۶ روزنامه‌نگار در بازداشت به سر می‌برند و ۲۳۰۸ روزنامه‌نگار از کار اخراج شده‌اند. ۳۱ کانال تلویزیونی، ۵ خبرگزاری، ۶۲ روزنامه، ۱۹ مجله، ۳۴ کانال رادیویی و ۲۹ موسسه انتشاراتی توسط دولت ترکیه بسته شدند.
غضب دولت ترکیه دامن هنرمندان این کشور را هم گرفته است، به طوری که پس از کودتای نافرجام، ۶ بازیگر و کارگردان از کار هنری تعلیق شدند و ۱۷ بازیگر و یک نوازنده ممنوع الکار شدند.
روزانه ۳۰۴ نفر به اتهام همکاری در کودتا از کار اخراج می‌شوند
بنا به گزارش‌های رسمی دولت ترکیه از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ تا به امروز روزانه ۳۰۴ نفر به اتهام همکاری در کودتا از کار خود اخراج می‌شوند. در این یک سال اخیر ۵۰ هزار نفر به زندان محکوم شده‌اند.
ترکیه تبدیل به زندان روزنامه‌نگاران و سیاستمداران شده است
در یک سال اخیر در ترکیه، ۱۱ نماینده مجلس از حزب دموکراتیک خلق‌ها، یک نماینده مجلس از حزب جمهوری‌خواه خلق و ۷۴ شهردار توسط دولت ترکیه بازداشت و روانه زندان شدند. ۱۱۰ رسانه تعطیل و کارت خبرنگاری ۷۱۵ روزنامه‌نگار باطل شده است. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ترکیه تبدیل به زندان روزنامه‌نگاران و سیاستمداران شده است. بر اساس آمارهای رسمی، ترکیه رکورددار روزنامه‌نگار زندانی در جهان است.
گفتنی است دولت ترکیه بعد از کودتای ۱۵ جولای سال گذشته میلادی در چهار دوره متوالی حالت فوق‌العاده اعلام کرده که با استفاده از اختیارات قانونی متأثر از آن و با صدور بخشنامه‌هایی در حکم قانون، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخته است. دوره چهارم وضعیت فوق‌العاده در ترکیه در تاریخ ۱۹ ماه جاری (۲۷ تیرماه) به اتمام رسیده بود که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه طی هفته‌های اخیر چند بار اعلام کرد که وضعیت فوق‌العاده در این کشور برای پنجمین دوره نیز تمدید می‌شود.
سرانجام لایحه وضعیت فوق‌العاده برای پنجمین دوره متوالی در جلسه شامگاه روز دوشنبه ۲۶ تیرماه توسط مجلس ملی این کشور تصویب و برای اجرا در سه ماه آینده تمدید شد. وضعیت فوق‌العاده تصویب شده به مدت سه ماه معتبر بوده و از ساعت ۰۱.۰۰ روز چهارشنبه ۱۹ ماه جاری میلادی اجرایی شده است.
برابر قانون، حالت فوق‌العاده در ترکیه زمانی تصویب می‌شود که شورای امنیت ملی ترکیه آن را پیشنهاد داده و در شورای وزیران در این باره تصمیم لازم اتخاذ شده و با ارائه لایحه از سوی نخست‌وزیری، در مجلس این کشور تصویب و در صورت لزوم برای دوره‌های مورد نیاز تمدید می‌شود.
حالت فوق‌العاده در ترکیه به دولت اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به مصوبه مجلس، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند که به اعتقاد فعالان سیاسی، موجب محدود شدن آزادی‌ها و مخدوش شدن حقوق بشر شده است.
در کودتای ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ (۲۵ تیرماه ۱۳۹۵) ترکیه، ۲۴۹ نفر کشته و ۲ هزار و ۱۹۳ نفر نیز زخمی شدند.
محاکمه عوامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای ترکیه با کیفرخواست ۲۵۸۱ صفحه‌ای تنظیم شده در مرکز ستاد کل ارتش ترکیه علیه ۲۲۱ متهم در مراجع قضایی ترکیه جریان دارد و در آن فتح‌الله گولن به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است.
