وقتی صحنه جرمی بازسازی میشود یعنی باید برای قاضی محرز شود که مجرم از روی عمد قتل را انجام داده است، در مورد پرونده «بنیتا» هم این مورد صادق است.
خبرنامه دانشجویان ایران: وقتی صحنه جرمی بازسازی میشود یعنی باید برای قاضی محرز شود که مجرم از روی عمد قتل را انجام داده است، در مورد پرونده «بنیتا» هم این مورد صادق است.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فرهیختگان، صبح روز گذشته زمانی که دو متهم پرونده «بنیتا» هشت ماهه را برای بازسازی صحنه آورده بودند، مادر «بنیتا» فریاد میزد که قاتلهای دخترم را اعدام کنید، پدرش شاکی بود که چرا باید فرد سابقهدار با یک فیش حقوقی یا وثیقه آزاد باشد تا بتواند این بلا را سر خانواده ما بیاورد. مردمی که دیروز دور خانواده «بنیتا» جمع شده بودند روز حادثه به گفته پدر طفل هشت ماهه، هیچ کاری انجام ندادند و فقط نظارهگر بودند.
شاید لازم باشد برای اینکه در مورد چنین موضوعی بنویسیم چند لحظه چشمهایمان را ببندیم و خودمان را در شرایط خانواده و آن طفل هشتماهه بگذاریم که از گرما و تشنگی جان داده است؛ خانوادهای که 6 روز را با امید سپری کردند تا شاید خبری از کودکشان بیاید، طفلی بیدفاع که در گرما و استرس شدید جان داد.
وقتی تمام اینها را کنار هم میچینید به این فکر میکنید اگر مردم در روز حادثه به کمک پدر بنیتا میآمدند الان بنیتا زنده بود یا اینکه اگر سارق خودرو به قید وثیقه یا فیش حقوقی بیرون نبود بازهم این طفل کوچک الان زنده بود و سوالی که شاید همه در این روزها به ذهنشان رسیده این است که چرا سارقان کودک را در خیابان رها نکردند یا اینکه اگر ترسیده بودند از اینکه کسی به آنها مشکوک بشود چرا خودرو را در جایی که پرتردد باشد رها نکردند و از همه بدتر اینکه حداقل شیشه ماشین را بالا نمیکشیدند تا شاید رهگذری صدای بچه را میشنید و به دادش میرسید. همه این سوالها و اما و اگرهاست که موضوع پرونده «بنیتا» هشت ماهه را مهمتر میکند.
ولیا... صادقی، حقوقدان در گفتوگو با «فرهیختگان» گفت: «قانون جایی ورود میکند که اختلال و بینظمی وجود دارد، وقتی میبینیم که واقعهای اتفاق میافتد و مقررات نداریم یعنی خلأ و کمکاری در قانون وجود دارد و قانونگذار باید در این حوزه ورود کند و مردم از اختیاری که به نماینده مجلس دادهاند استفاده کنند.»
او با بیان این مطلب افزود: «متاسفانه درمورد متهمی که گفته میشود 130 پرونده یا شاکی دارد، خلأ قانونی وجود دارد که او میتواند با وثیقه آزاد باشد و بازهم جرم دیگری را مرتکب شود. زیرا در قانون آمده است که قانونگذار قرار بازداشت را برای کسی صادر میکند که جرم درجه چهار(جرمی که به واسطه آن حبس پنج تا 25 سال را برای متهم در نظر بگیرند) به بالا داشته باشد، اگر فردی که سرقت انجام داده است در این چارچوب نباشد نمیتواند فرد مجرم را بازداشت کرد و با قرار وثیقه آزاد میشود تا به پروندهاش رسیدگی شود. یا اینکه اگر در پروندههای گذشته سابقه محکومیت قطعی نداشته باشد میتواند با قید وثیقه یا کفالت آزاد شود.»
صادقی ادامه میدهد: «سوال اینجاست که چرا قرار وثیقه صادر میشود، قرار وثیقه به این دلیل است که دسترسی به متهم وجود داشته باشد، حضور به موقع متهم در هر زمان که لازم بود، جلوگیری از فرار متهم و تضمین حقوق قربانی یا شاکی. اما هیچ تضمین و کنترلی برای اینکه متهم در زمان رسیدگی به پروندهاش مرتکب جرم دیگری نشود وجود ندارد. سوال اینجاست که قانون نباید طوری باشد که متهم در زمانی که به قید وثیقه آزاد است دست به ارتکاب جرم دیگری بزند؟»
او با بیان اینکه در مورد پرونده «بنیتا» باید زوایای مختلف آن بررسی شود که چرا متهم با داشتن پروندههای مختلف سرقت بازهم آزاد بوده، میگوید: «اینجاست که قانون ورود میکند زیرا طبق قانون برای حبسزدایی و کم کردن میزان زندانیها تلاش میشود و به دلایل مختلف افراد برای دزدیهای کوچک تا زمان تمام شدن تحقیقات پرونده به زندان نمیروند اینجاست که منتقدان قانون میگویند قانون خلأ دارد و در مورد برخی جرائم پروندهها کمکاری میکند. زیرا شخصی که سابقه سرقتهای متعدد دارد و بهعنوان سارق خودرو هر بار بازداشت شده است باید فکری به حالش بکنند نه اینکه هربار با قید وثیقه آزاد شود.»
قتل عمد باید ثابت شود وگرنه قصاص انجام نمیشود
وقتی صحنه جرمی بازسازی میشود یعنی باید برای قاضی محرز شود که مجرم از روی عمد قتل را انجام داده است، در مورد پرونده «بنیتا» هم این مورد صادق است. صادقی با بیان این مطلب افزود: «درست است که هم اذهان عمومی و هم خانواده این کودک از دستگاه قضا خواستهاند که هر دو فرد را قصاص کنند اما تا برای قاضی محرز نشود که قتل عمد بوده حکم قصاص را صادر نخواهد کرد. براساس قانون باید ثابت شود که فرد در شرایط ضعف و ناتوانی نبوده و قتل را انجام داده است.» او ادامه میدهد: «براساس بند پ، ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد، بر همین اساس اگر محرز شود که سارق با آگاهی این کار را کرده قتل عمد محسوب میشود و قاضی حکم قصاص را صادر میکند.»
صادقی در پاسخ به اینکه سارق از لحظههای اول از وجود نوزاد در ماشین باخبر بوده با این حال خودرو را رها کرده است، گفت: «تمام صحبتهایی که در مورد پرونده «بنیتا» زده میشود باید برای قاضی ثابت شود، در غیر این صورت حکم قصاص صادر نخواهد شد.»
چرا متهم با 130 فقره سرقت آزاد است
عباسعلی محمدیان رئیسپلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد این پرونده گفت: «سوالی که در این پرونده وجود دارد این است که چرا متهم اصلی این پرونده 130 فقره سرقت داشته و به قید وثیقه آزاد شده است. پرونده در تهران و در دادستانی پاکدشت بوده و کمتر از یک ماه بوده که این فرد از زندان آزاد شده است. درباره آزادی وی و جزئیات آن مقام قضایی باید اظهارنظر کند.»
او افزود: «پلیس آنچه در توان داشت برای پیدا کردن خودرو و این کودک گذاشت ولی با توجه به مسیری که طی کرده بودند و خودرو رها شده بود سرنخهای لازم را نداشتیم. در ابتدا تیمهایی تشکیل شدند و افراد سارق و قاتل را دستگیر کردند و سپس محلی که خودرو رها شده بود کشف شد و مشخص شد این طفل معصوم جان خود را از دست داده است.»
محمدیان ادامه داد: «در هفت یا هشت استان مختلف درباره بنیتای هشتماهه اطلاعرسانی لازم شده بود و در هر مغازهای که لوازم کودک یا شیرخشک میفروختند در صورت برخورد با مورد مشکوک به پلیس اطلاع داده میشد.»
او گفت: «بعد از انجام تحقیقات بسیار محل زندگی سارق را پیدا کردیم و با حکم قضایی هنگامی که به خانه سارقین مراجعه کردیم با پوشک خریداری شده و شیرخشک مواجه شدیم که مشخص شد برای یک کودک 9 ماهه است که پس از بررسیهای لازم معلوم شد پسر بچه برادر یکی از متهمان بوده است. هنگامی که از متهم سراغ طفل ربوده شده را گرفتیم ابتدا منکر شد و بعدا اعلام کرد که ماشین را با طفل کجا رها کرده است و بعد از آن همکاران با آن صحنه دلخراش مواجه شدند.»
رئیسپلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه متاسفانه از دوربینهای شهری هیچ سرنخی به دست نیامد، گفت: «اگر از دوربینها سرنخی به دست میآوردیم چهار روز صبر نمیکردیم بلکه همه روزها و شبها همکاران ما در مرکز مستقر بودند تا زمانی که سامانه آلارم دهد و مأموران ما وارد عمل شوند.»
پرونده «بنیتا» هشت ماهه با مرگ این نوزاد بسته شد اما مهم این است که مسئولان خلأهایی که در قانون وجود دارد را درست کنند، خلأهایی که مجرمان از آن به خوبی خبر دارند و به راحتی با سوءاستفاده از آن به کارهای مجرمانهشان ادامه میدهند و کاش وقتی حادثهای رخ میدهد حواشی و اتفاقهایی که میتوانست جلوی این جرم را بگیرد بررسی کنند و اجازه ندهند که پرونده مشابهی در آینده رخ بدهد.
