به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از وزارت علوم، در هشتاد و ششمین اجلاس روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری، عملکرد آموزش عالی، تحقیقات و فناوری کشور در دولت یازدهم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و برنامه های آینده مبتنی بر احکام برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد مواجهه با عمده ترین مسائل پیش رو به اجمال مطرح شد.
جمع بندی مباحث مطروحه با اجماع نظر شرکت کنندگان در اجلاس در قالب بیانیه پایانی نشست و به شرح زیر اعلام می شود:
۱. تشکیل دولت دوازدهم، به پشتوانه آرای اکثریت انتخاب کنندگان و تنفیذ رهبر معظم انقلاب، رویدادی مبارک و نویدبخش تحولی اساسی در تدبیر امور کشور با رویکرد تحقق منافع ملی در چار چوب اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر توسعه علمی کشور است. روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور این رویداد تاریخی را به فال نیک می گیرند و تبریکات خالصانه خود را به حضور رئیس جمهور و هیات وزیران منتخب ابراز می دارند.
۲. شرکت کنندگان در اجلاس از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهند که با رای بالای خود به کابینه دولت دوازدهم، بالاخص به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری زمینه را برای تثبیت حاکمیت قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون احکام دائمی توسعه در جهت انسجام بخشی به سیاستگذاری، برنامه ریزی و امور اجرائی و جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع و به تبع آن سرعت بخشیدن به اجرای سند راهبردی آموزش عالی و توسعه علمی کشور فراهم سازند.
۳. شرکت کنندگان در اجلاس مراتب قدر شناسی خود را از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم، آقایان دکتر جعفر توفیقی، دکتر رضا فرجی دانا، دکتر محمد علی نجفی و دکتر محمد فرهادی ابراز می دارند و کوشش های اثربخش آنان، بویژه اقدامات دکتر محمد فرهادی را در خصوص تدوین و اجرای طرح آمایش و هدفمند ساختن توسعه آموزش عالی، ساماندهی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و اصرار و ابرام بر ضرورت یکپارچه سازی معیارها و لوازم و پیش شرط های توسعه واحدها و رشته محل، به رغم فشارهای بی حد بیرونی، ارج نهاده و بر تداوم این سیاست تاکید و تصریح دارند.
۴. روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارکهای فناوری، با آرزوی توفیق برای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم از ایشان موارد مورد اشاره در زیر را در خواست می کنند:
یکم- نسبت به حفظ و تثبیت جایگاه قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مبتنی بر قوانین خاص و عام موضوعه و جلوگیری از دخالت نهادهای غیر مسئول و تداخل و موازی کاری در امور مربوط اهتمام کرده و باب هرگونه تداخل در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا از یک سو و رانت خواهی در بهره گیری از تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی از سوی دیگر، با هدف حفظ و تامین مصالح ملی مسدود کنند.
دوم- با بهره گیری از اختیارات قانونی نسبت به عملیاتی کردن احکام برنامه ششم توسعه از طریق گسترش همکاری ها و تعاملات علمی بین المللی اقدام کند.
سوم- با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بازنگری در ترکیب، وظایف و کارکرد های هیات های امنا از یک سو و فعال سازی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دیگر، زمینه استفاده بیش از پیش دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری را از اختیارات قانونی موجود فراهم سازند.
چهارم- اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو، بازنگری ساختار و فرایندهای جذب هیات علمی و تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشگاهی را در چارچوب سیاست های واگذاری اختیارات حوزه های ستادی به دانشگاه ها عملی کنند و همزمان تقویت و پیشبرد برنامه های نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت را در اولویت برنامه های اجرائی خود قرار دهند.
پنجم- اصلاح و روان سازی مقررات، رویه ها و شیوه نامه ها را با هدف پرهیز از کاغذ بازی های پر هزینه و وقت گیر، برداشتن دیوار های تصنعی بین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی داخل و تسهیل برقراری ارتباط و همکاری علمی مشترک بین موسسه های داخل و مراکز علمی معتبر خارج در اولویت برنامه های خود قرار دهند.»
