در این میان اما بزرگمردی به نام روحالله خمینی، از دخالت مردم در اداره کشور، مردمسالاری دینی و نظارت مردم بر رفتار حاکمان سخن گفت. وی مردم را به صحنه اداره کشور وارد کرد و به آنها این باور را داد که میتوانند تمامی مسئولان، از نماینده مجلس و رئیسجمهور گرفته تا حتی رهبری نظام اسلامی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، با رای خود تعیین کنند. وی اعلام کرد مجلس که متشکل از نمایندگان خود مردم است، به جهت شأن نظارتیاش، در راس امور است تا به این طریق، مردم چشمان بینای دیگری نیز برای تحت نظر قراردادن عملکردهای دستگاههای کشور، داشته باشند. وی حتی در بند «م» وصیتنامه سیاسی-الهیاش، مردم را به نظارت بر عملکرد مسئولان و دستگاههای اجرایی فراخواند و از مردم خواست در صورت کوتاهی هریک از این عوامل مسئول، خود وارد صحنه شوند و به تکلیف انقلابیشان که همان راست کردن کژیهاست، عمل کنند.
امروز و با گذشت نزدیک به چهار دهه از شکلگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی، نبود نظارت بر مسئولان و عملکردها، همچنان یکی از مهمترین معضلات در کشور به شمار میرود و علت اصلی باقی ماندن این معضل، نبود عاملی به نام «شفافیت» است.
وقتی شفافیت نباشد، دو حالت برای مردم به وجود خواهد آمد؛
•یا به دلیل در دست نداشتن اطلاعات کافی، امکان نظارت و ورود و مطالبه به موقع پیدا نخواهند کرد و زمانی متوجه وجود مشکلات در حوزهای خاص، مثل وجود فساد در اقتصاد خواهند شد که کار از کار گذشته است.
•یا این تلقی برای آنها به وجود خواهد آمد که بخش عمدهای از مسئولان فاسد هستند و به همین علت، عمدی در نبود شفافیت وجود دارد، بنابراین زین پس ابتدا خود را نامحرم در قبال اوضاع و احوال کشور تلقی کرده، سپس با گذشت زمان، دیگر دغدغهای نسبت به اصلاح اوضاع کشور و نظارت بر عملکردهای صاحبان منصب نخواهند داشت.
در سالهای اخیر متاسفانه شاهد وقوع هر دو حالت بودهایم.
در دولت نهم و سالهای ابتدایی دولت دهم، به دلیل رویکرد آن دولتها و تلاش برای به صحنه آوردن مردم و درگیر شدن جامعه با موضوعات سیاسی-اقتصادی، با به کارگیری شعارهایی نظیر «یارانه گرفتن حق مردم است، چراکه پول خود آنهاست که سالها به جیب دیگران ریخته میشده است»، یا اقداماتی مانند افشای تخلفات برخی آقازادهها و رانتخواران، حرکت به سمت ایجاد شفافیت، تا حدی آغاز شد، اما متاسفانه مجموعه اقداماتی در پایان دولت دهم و البته در دولت یازدهم، سبب شد این کورسوی امید مجددا خاموش شود.
شاید بتوان اقرار کرد که متاسفانه امروز شفافیت در پایینترین حد خود در سالهای اخیر است که البته تنها اختصاص به دولت هم ندارد.
به قانون انتخاباتها، خصوصا انتخابات ریاستجمهوری که مینگریم، پر است از ابهام. این ابهام چه در مراحل تایید یا رد صلاحیت افراد و چه در برگزاری انتخابات و حسن برگزاری آن از سوی وزارت کشور وجود دارد.
به عملکرد قوه قضائیه و صدور حکم برای مفسدین، خصوصا مفسدین کلان مالی و صاحبان قدرت و ثروت که مینگریم، پر است از عدم شفافیت و عدم پاسخگویی به شبهات.
به رفتارهای نمایندگان مجلس که دقت میکنیم، میبینیم که به راحتی و با تمسک به واژه «آزادی نمایندگان از نظارت»، از زیر بار مسئولیت پاسخگویی در برابر تصمیمگیریها، شانه خالی میکنند.
به فعالیتهای دولت که نگاه میکنیم چه بسیار قراردادها و مذاکرات و تصمیمات محرمانهای وجود دارد که دولتیها به راحتی از پاسخگویی در برابر آنها فرار کرده و با سیاسی کردن فضا و برچسبزنی به پرسشگران و منتقدان، سعی میکنند از پاسخ طفره روند.
به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی این عدم شفافیت در کشور، ریشه در فرهنگ ما داشته باشد. فرهنگ مطالبهگری و وادار به پاسخگویی در کشور ما کمرنگ است. علت اصلی کمرنگ بودن این فرهنگ در کشور ما و برجسته بودن این فرهنگ در کشورهای دیگر، به «رانتی بودن دولتها» برمیگردد.
در دولتهای رانتی، چون منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز، محل اصلی تامین بودجه کشورها هستند، برعکس کشورهای دیگر که به دلیل محروم بودن از این منابع، راههای دیگری چون گرفتن مالیات از شهروندان آن کشورها محل اصلی کسب درآمد برای دولتهاست، مردم پول کمتری از جیب خود(البته به ظاهر و به دلیل نگاه نادرست به ثروتهای ملی) برای اداره کشور میدهند.
نتیجه این تفاوت فرآیندها آن است که در کشورهای خالی از نفت و گاز، مردم، مطالبهگری از مسئولان و پاسخگویی در برابر چگونگی خرج کردن پولهای مالیاتشان را حق مسلم خود فرض کرده و صاحبان قدرت نیز برای از دست ندادن جایگاهشان، پاسخگویی را وظیفه ابتدایی خود فرض میکنند. در این کشورها، چون مردم ناظران اصلی بر فعالیتهای مسئولان هستند، باید «ساختارهای شفاف و قابل بررسی برای همگان»، حتی غیرمتخصصان وجود داشته باشد. مثالهای واضح این شفافیت و برخورد با فساد در دولتها هم، برکناری رئیسجمهور کره جنوبی، به جرم باز گذاشتن دست یکی از دوستان خود در امور مالی و سیاسی، یا برکناری نوازشریف نخستوزیر پاکستان، به جرم ثروتاندوزی و فساد مالی خانواده وی است.
* دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران
