به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، حمیدرضا حاجیبابایی با بیان اینکه موضوع تبرئه مدیران نجومیبگیر از سوی دیوان محاسبات به صورت جسته و گریخته به گوش ما رسیده است، اظهار داشت: ریشه این مشکل به خود مجلس و ضعف نظارت آن برمیگردد.
وی با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت: در این ماده، علاوه بر ضرورت ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا، در تبصره یک تأکید شده است که «کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف هستند از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق همین ماده کسی که از این حکم استنکاف کند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
حاجیبابایی تصریح کرد: طبق این حکم، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مکلفند دریافتی های غیرمتعارف را پس بگیرند؛ این دو نهاد الان با ارائه اسناد، اعلام کنند که دقیقا چه میزان از این مبالغ را پس گرفتهاند و چه زمانی آن را اعلام عمومی کردهاند؟
وی افزود: در ماده ۳۹ همچنین تاکید شده که باید سامانه ای برای ثبت و شفافیت پرداختها ایجاد شود؛ الان که حدود شش ماه از تصویب قانون برنامه ششم گذشته است، دولت اعلام کند که این سامانه در کدام دستگاهها ایجاد شده است؟
