خبرنامه دانشجویان ایران: مهدی امیری// فرآیند سیاست خارجی در طول تاریخ از حیث بهکارگیری ابزارها و اهرمهای تامین و توسعه منافع ملی در محیط فرامرزی دائما دچار تغییر و تحول بوده است. مسیر این تغییر در دهههای گذشته و بهویژه در دوره پساجنگ سرد از تمرکز و تاکید بر عناصر و ابزارهای سختافزاری نظیر قدرت نظامی به برجستهتر شدن نقش و تاثیر ابزارهای نرمافزاری همچون توان اقتصادی سوق پیدا کرده است. در این فرآیند، اقتصاد در یک تعامل پویای متقابل با فرآیند سیاست خارجی، هم این فرآیند را از الزامات و اقتضائات خود متاثر ساخته و هم به ابزاری موثر برای تامین و تحقق اهداف آن تبدیل شده است.
بر این اساس، بسیاری از دولتها برای تحقق ترجیحات و مطلوبیتهای خویش در نظام بینالملل بهجای تکیه صرف بر قدرت قهری، از توانمندیها و ظرفیتهای اقتصادی خویش بهره میبرند؛ بهویژه در شرایط قوت گرفتن فرآیندهایی چون «قدرت نرم» و «دیپلماسی عمومی» در عرصه سیاست بینالملل، بهرهگیری از قابلیتهای اقتصادی به یک فاکتور مسلط در روند سیاستگذاری خارجی دولتها تبدیل شده است. در این میان، تمرکز بر مجموعه اقدامات و ابتکاراتی که در چارچوب کمکها و مساعدتهای اقتصادی دولتها به دیگر کشورها و مناطق سامان مییابند، جایگاهی ممتاز در سیاست خارجی دولتهای اثرگذار منطقهای و جهانی پیدا کرده است.
این قبیل کمکها زمینه مناسب و مستعدی را برای پیشبرد دیپلماسی عمومی، تقویت قدرت نرم و نهایتا تسهیل روند تحقق اهداف سیاست خارجی کشورهای اعطاکننده فراهم میسازند. به اعتقاد برخی کارشناسان، کمکهای اقتصادی به دیگر کشورها شکلی از دیپلماسی و نوعی از نمایش قدرت نرم در جهان است. آنچه در روزهای اخیر درخصوص تلاش ترکیه برای اعطای کمکهای بشردوستانه به مسلمانان میانمار منتشر شده است، نشاندهنده اعتنای آنکارا به اهمیت این بعد از دیپلماسی است. مطابق اعلام سخنگوی ریاستجمهوری ترکیه، پس از گفتوگوی تلفنی اردوغان با آنگسان سوچی، همتای میانماری خود به مقامات آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه موسوم به «تیکا» اجازه داده شد بهعنوان نخستین سازمان امدادرسان خارجی وارد منطقه آراکان شوند و محموله 1000 تنی کمکهای بشردوستانه ترکیه را میان مردم منطقه توزیع کنند. بهعنوان گام اول قرار است این محموله که شامل مایحتاج غذایی، دارو و پوشاک است میان هزاران خانواده مسلمان میانماری که به دلیل حملات مجبور به ترک خانه و روستاهای خود شدهاند، توزیع شود.
به اینترتیب ترکیه در زمره پیشگامان اعطای کمکهای بشردوستانه به مسلمانان میانمار خواهد بود.
چنین اقدامی قطعا در ترسیم چهرهای مثبت از ترکها در منطقه و در جهان اسلام اثرگذار است. بهطور کلی، آنکارا در فرآیند تنظیم و اجرای سیاست خارجی خود حساب ویژهای روی مقوله دیپلماسی عمومی باز کرده و در این راستا اعطای کمکهای بشردوستانه به نقاط مختلف جهان را بهطور خاص مورد توجه قرار داده است. مطابق با «شاخص کمکهای بشردوستانه در سال 2014»، ترکیه سومین کشور اعطاکننده این قبیل کمکها در جهان بوده است.
کمکهای خارجی و بشردوستانه ترکیه نشاندهنده وجود یک «اکوسیستم کارکردی» از کنشگران چندگانه شامل بازیگران دولتی و غیردولتی است که بهطور موفقیتآمیزی این کشور را در جایگاه کنونی خود در عرصه دیپلماسی عمومی قرار دادهاند. بازیگران دولتی نظیر سازمان مدیریت بحران و بلایا (AFAD)، آژانس همکاری و هماهنگی (TIKA)، هلالاحمر و اداره امور مذهبی، بازیگران اصلی در حوزه اعطای کمکهای بشردوستانه هستند که با همکاری نهادهای غیردولتی همچون انجمن باشر، بنیاد هودای و... برنامههای مربوط به کمکهای بشردوستانه را با هماهنگی وزارت امور خارجه و اداره دیپلماسی عمومی ترکیه به پیش میبرند.
ترکیه با فعالکردن این بازیگران، هم تلاش میکند چهره مثبتی از خود میان افکارعمومی کشورها به نمایش بگذارد و هم در نتیجه ترسیم چنین تصویری، زمینه افزایش حضور و فعالیت خود در مناطق مختلف را فراهم سازد. این استراتژی تاکنون نتایج عینی و سودمندی برای ترکیه به همراه داشته است، ازجمله اینکه اعطای کمکهای اقتصادی به مناطق مختلف، ترکیه را قادر ساخته تا صادرات خود را به این مناطق افزایش دهد. برای مثال صادرات ترکیه به آفریقای شمالی و منطقه غرب آسیا از 2/5 میلیون دلار در سال 2004 به 48 میلیون دلار در سال 2014 رسیده است.
همچنین حضور نهادهای دولتی و غیردولتی ترکیه در آفریقا به افزایش تعداد پروژههای ساختوساز آن در این قاره منجر شده است. این آمار نشان میدهد ترکیه روند تخصیص کمکهای بشردوستانه به کشورهای دیگر را در یک مسیر بیهدف و بینتیجه به پیش نمیبرد. این کمکها در گام اول باید محرکی برای ترسیم چهرهای مناسب و مطلوب از ترکیه در خارج از کشور باشند و در گام دوم زمینه تقویت حضور اقتصادی ترکیه در کشورها و مناطق هدف را فراهم سازند.
تجربه ترکیه و دولتهای مشابه آن نشان میدهد اعطای کمکهای خارجی را نمیتوان صرفا بهعنوان هزینههای یک کشور در نظر گرفت بلکه این کمکها در بلندمدت فرصتهای قابل توجهی را نصیب کشورها میسازند. این موارد نشان میدهد سیاست چگونه میتواند در خدمت اقتصاد درآید و در عین حال اقتصاد چگونه میتواند مقوم و مکمل اهداف سیاست در عرصه بینالمللی باشد. طبعا برای ایجاد این رابطه پایدار الزامات و اقتضائات مختلفی را باید در نظر گرفت که تلاش برای ایجاد یک اقتصاد پویا و رقابتی همراه با نقشآفرینی موثر و قدرتمند بخش خصوصی ازجمله مهمترین آنهاست.
