نظام اقتصادی کشور از لحاظ تامین مالی بانک محور است بدین معنا که بانک ها گلوگاه اصلی هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور هستند و نقش به سزایی در به راه اندازی موتور تولید و رونق اقتصادی ایفا میکنند. اما به دلایلی مشخص که در ادامه متن به آن خواهیم پرداخت در می یابیم که ضعف در سیاست گذاری در این بخش موجب شده که بانک ها به جای حرکت در جهت بهینه ی اجتماعی ، منافع شخصی خود را بر نفع عمومی ترجیح دهند. به طور کلی میتوان ریشه ی مشکلات اقتصادی سال های اخیر را ناشی از سه معضل اصلی در نظام بانکی کشور دانست.
پرواضح است که وظیفه ی بانک ها تزریق پول و هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد و حمایت از فعالان اقتصادی است اما بانک ها به دلایلی مانند ریسک بالا ، توان پرداخت سود کمتر و زمان بازپرداخت طولانی تر در بخش مولد، تمایل چندانی به ارائه تسهیلات به بخش تولیدی نداشته و بیشتر تسهیلات خود را به بخش های خدماتی ، ساختمان و مسکن اختصاص میدهند. در این بین اقدامات بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار برای تعیین سهم هریک از بخش های صنعت ، کشاورزی ، مسکن و ... جهت پرداخت تسهیلات توسط بانک ها نیز به دلیل ضعف در کنترل و نظارت لازم الاجرا نبوده و تنها به عنوان توصیه ای از جانب بانک مرکزی به بانک ها بدان نگاه میشود.
در واقع جای بسی تعجب است که چرا بانک مرکزی به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذاری در اقتصاد کشور هنوز مشخص نکرده که چگونه میخواهد به اعمال سیاست های مصوب خود و جریمه متخلفین بپردازد؟ به طور کلی بانک ها علی رغم قدرت حاکمیتی عظیمی که در خلق پول و هدایت نقدینگی در اختیار دارند نسبت به رشد و رونق اقتصاد کشور پاسخگو نبوده و با حرص و طمع برای کسب سود شخصی بیشتر به جای حمایت از تولید ملی با ایجاد حباب در بخش مسکن و ساختمان از پذیرش هرگونه مسئولیت ملی شانه خالی کرده اند و هیچ گونه نظارت و کنترلی از نهاد مربوطه نیز وجود ندارد و نتیجه این میشود که اقتصاد کشور در رکود است و بانک ها از رونق برخوردارند و شعب پیاپی تاسیس میکنند و در جهت منافع شخصی موجب کاهش تولید و افزایش واردات و وابستگی کشور میشوند.
موضوع مهم دیگر در این بخش، حضور بانک ها در فعالیتهای اقتصادی به صورت مستقیم و با استفاده از شرکت هایی است که توسط خودشان تاسیس شده است در واقع بانک ها به جای مشارکت در تولید به بنگاه داری روی آورده و منابع خود را به زیرمجموعه های خود اختصاص داده و نه تنها تمایلی به ارائه تسهیلات به صنایع و حمایت از آنها ندارند بلکه خود نیز در قامت رقیب سایر فعالان اقتصادی حاضر شده اند که ضرورت شفاف سازی در بحث سرمایه گذاری بانک ها در شرکتها را به دلیل سوءاستفاده بانک ها از قدرت خلق پول در جهت دلالی زمین و ساخت مجتمع های تجاری در مناطق شمال تهران، دوچندان میکند. به دلیل نبود نظارت کافی بانک مرکزی، بانک ها شرکت های قدرتمندی ایجاد کرده اند که علاوه بر رانت اقتصادی ، قدرت سیاسی قابل توجهی نیز برای آنها به ارمغان آورده است.
از معضلات دیگر نظام بانکداری میتوان به معوقات بانکی و وصول آنها اشاره کرد. طبق برخی آمار حدود 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد و بیش از یک پنجم کل پول کشور در اختیار معدود افراد ذی نفوذ قرار دارد و بانک ها هم میلی به بازپس گیری معوقات از این ایشان ندارند. میتوان اینگونه بیان کرد که کسانی که با رانت خواری ، وام های کلانی از بانک ها دریافت کرده اند اصل و بهره ی پول را به بانک پرداخت نکرده و بانک ها با اعطای مجدد یا وام دهی به صورت ضربدری به بدهکاران فعلی خود که توان و یا شاید! تمایل بازپرداخت اصل و بهره ی تسهیلات قبل را ندارند شناسایی درآمد نموده و اقدام به پرداخت سود به سپرده ها مینمایند و با استفاده از قدرت خلق پول باعث افزایش نقدینگی شده و با نوعی بازی با پول و ثبت اعداد و ارقام بدون پشتوانه و غیرواقعی اقتصاد کشور را روی ریل تباهی به سمت ورشکستگی سوق میدهند که این نوع سوددهی بدون پشتوانه استهمال وام نامیده میشود. و شنیده ها حاکی از آن است که هم اکنون بیش از 80 درصد تسهیلات اعطایی در واقع استهمال وام است.
حال سوال اساسی اینجاست که با وجود این فاجعه بزرگ چرا بانک مرکزی به وظیفه ی خود اولا برای جلوگیری از انباشت معوقات بانکی و پدیده ی استهمال و ثانیا برای استیفای حقوق مردم از بدهکاران تلاش نمیکند که به نظر میرسد همانند معضلات قبلی چاره ی حل این مسئله نیز شفافیت حول کیفیت معوقات بانکی و نظارت و کنترل دقیق جهت برخورد با متخلفین و الزام بانک ها به تبعیت از قانون و حرکت در جهت منافع اقتصادی ملی است.
* گزارش از سیداحسان حسینی
