به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ باز هم روز دانشجو فرا رسید و بسیاری از مسئولین برای نشان دادن صمیمت خود با قشر جوان جامعه، راهی دانشگاه شدند و برخی در این میان سعی میکنند از آب گلآلود ماهی بگیرند و با تخریب جناح مخالف خود از برنامههای خود دفاع کنند اما یکی از مسائلی که مخصوصا در این روزها نقل محافل مختلف میشود و هر کسی چه مرتبط و چه غیرمرتبط، راجع به آن اظهار نظر میکند موضوع حذف کنکور است.
موافقان حذف کنکور مدعی هستند که کنکور مانعی برای تشخیص صحیح بین داوطلبان است و جز ایجاد استرس و نگرانی برای داوطلبان و خانوادهها حاصلی ندارد اما در مقابل مخالفان با بیان اینکه جایگزین مناسبی برای کنکور وجود ندارد تاکید میکنند: درصورت حذف آن به دلیل نبود ملاک صحیح برای ارزشگذاری بین داوطلبان، نظام آموزشعالی کشور با مشکل جدیای مواجه میشود.
شاید زمانی که برای اولین بار کنکور در سال 1348 توسط مرکز آزمونشناسی ایران هدف تعیین نحوه گزینش دانشجویان برای ورود به دانشگاهها با ۴۷٫۷۰۳ نفر داوطلب برگزار شد کسی حتی فکرش را هم نمیکرد کنکور در ایران به یک صنعت بزرگ برای درآمدزایی و اشتغال تبدیل شود و پس از سالها، آزمون سال ۱۳۹۶ که چهل و نهمین کنکور ایران بود با حضور نزدیک به 920 هزار داوطلب برگزار شد. در طی این سالها بسیاری به این مسئله معترض بودند که باید به نمرات درسی توجه ویژهای شود و اتکا به ضرایب کسب شده در کنکور صحیح نیست همچنین شیوه تقسیم دواطبان متناسب با محل سکونت آنها انجام نمیشود و هم دوری از خانواده تاثیری منفی بر روند تحصیلی دانشجویان دارد و هم هزینه سنگینی را بر وزارت علوم جهت تامین خوابگاه، تغذیه و... وارد میکند. بر همین اساس طرح حذف کنکور بارها به مجلس رفت و چند بار جهت افزایش سهم تاثیر نمرات تحصیلی و بهبود اجرای قانونی بومیگزینی اصلاح شد.
نزدیک به ده سال است که قانون حذف کنکور در بایگانی وزارت علوم خاک میخورد، و اهتمامی جدیای برای پیادهسازی آن چه از سوی دولت که مکلف به اجرای آن است و چه مجلس که نظارت بر اجرای صریح و صحیح آن بر عهده اوست دیده نمیشود محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چندی پیش در حاشیه راهکارهای پیشرفت دانشگاهها به دانشگاههای نسل سوم که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده بود در این خصوص گفت: سالهاست که موضوع حذف کنکور به یکی از مهمترین مباحث در آموزشعالی تبدیل شده است اما نکتهای که باید به آن توجه شود بررسی این موضوع است که آیا پیش از حذف کنکور زیرساختهای لازم در کشور وجود دارد یا نه؟
در این باره محمود صادقی نماینده اصلاحطلب مجلس با اشاره به اینکه در گذشته کنکور به عنوان سدی برای ورود به دانشگاه دیده میشد، تصریح کرد: در پی این سالها ظرفیت دانشگاهها افزایش یافته و از طرفی تعداد داوطلبان کاهش یافته است به همین دلیل نه تنها پذیرفتهشدن داوطلبان کنکور سراسری تضمینی است بلکه بسیاری از صندلیهای دانشگاهها خالی مانده و رقابتها برای حضور در دانشگاههای برتر کشور انجام میشود.
صادقی ادامه داد: متاسفانه هنوز آموزشهای قبل از ورود به دانشگاه و ارزیابیهای مورد نیاز برای رتبهبندی متقاضیان ورود به دانشگاه وجود ندارد، به همین دلیل نمیتوان به سرعت کنکور را حذف کرد و در کشورهایی که کنکور ندارند داوطلبان بر اساس نمراتی که در طول تحصیل کسب کردهاند، مورد ارزیابی قرار میگیرند و بر همین اساس در دانشگاههای مختلف جذب میشوند اما در کشور ما نه اعتمادی به سیستمهای ارزیابی قبل از ورود به دانشگاه وجود دارد و نه دانشگاهها این آزادی عمل را دارند که بتوانند بر اساس شاخصهها و ملاکهای مدنظر خود دانشجویان را جذب کنند.
اما مسئله مهم اینجاست که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که ارتباط مستقیمی با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد چه نقشی در حذف کنکور ایفا میکند و آیا وظیفه او به صرف تصویب این قانون محدود میشود و یا نظارت بر اجرای آن هم بر عهده اوست؟
حرفهای پرابهام محمود صادقی پایان راه نبود و علی لاریجانی در در آیین معارفه رئیس جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران عنوان کرد: کنکور یک مشکل جدی در کشور به وجود آورده اما متاسفانه هنوز ساز و کار مناسب در وزارتخانهها ایجاد نشده است و اگر آقای نهاوندیان بانی شوند و مرکز سنجش را به طور کامل منحل کنند مشکل حل میشود، که نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص این اظهارات بیان کرد: بنده در جلسهای حضور داشتم و آقای لاریجانی برای اینکه اعلام کند مسئولیت انحلال سازمان سنجش برعهده دولت است بنده را به عنوان نماینده دولت مورد خطاب قرار داد و این موضوع باید توسط وزارت علوم به عنوان دستگاه متولی پیگیری شود.
هرچند عجیب است که چرا موضوعی مانند برجام در 20 دقیقه تصویب و بر اجرای آن به طور مستمر نظارت میشود ولی حذف کنکور که نزدیک به 10 سال از تصویب آن گذشته است بدون هیچ توجهی رها شده و فقط دستگاههای مرتبط دیگری را علت اجرانشدن آن عنوان میکنند.
در آخرین اظهار نظرها نیز فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم روز دانشجو در واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی از وجود ذیفعهایی در پشت پرده خبرداد که اجازه نمیدهند کنکور حذف شود.
وی مدعی شد: حواشی پیرامون کنکور، سالانه هشتهزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد میکند و به همین دلیل افرادی هستند که اجازه نمیدهند کنکور حذف شود.
اما فرهاد رهبر برخلاف نظر اعضا و رئیس کمیسیون آموزش مجلس معتقدند در حال حاضر نه تنها انحلال کنکور به صلاح کشور نیست بلکه تعداد آن باید بیشتر شود.
آنچه مسلم است بسیاری از موسسات به بهانه فروش کتب و محصولات صوتی و تصویری مختلف و ارائه مشاورههای تحصیلی، برگزاری سمینار و همایش با موضوعات گوناگون و البته جذاب برای داوطلبان کنکور با عناوینی چون ذهن برتر، مهارت تست زنی، انرژی درمانی، چگونه یک شبه کنکور را بیاموزیم؟، راه موفقیت در کنکور چیست؟ و غیره همه ساله هزینههای سنگینی را از دواطلبان دریافت میکنند، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی متعقد است این موسسات دارای هشتهزار میلیارد تومان گردش مالی هستند و برای اینکه منبع درآمد آنان از بین نرود اجازه نمیدهند کنکور حذف شود و باید ساختاری مانند بسیاری از کشورهای دنیا که چند کنکور در سال برگزار میشود و یک فرد میتواند با بالاترین نمرهای که از کنکورها میگیرد در دانشگاهها پذیرش شود در ایران پیادهسازی شود.
اما فرهاد رهبر که مدارس آموزشی سما بخشی از مجموعه تحت مدیریت وی محسوب میشود، موسسات آموزشی را مانع حذف کنکور معرفی میکند، ولی چه طور ممکن است برگزاری چند آزمون کنکور به جای یک آزمون، موجب کسادی کسب و کار این موسسات شود؟ از طرفی وی مدعی است به دلیل حضور داوطلبان در کلاسهای کنکور، هزینههای بالایی به خانوادهها تحمیل میشود اما همه میدانیم برگزاری کنکور اعمال هزینهای برای خانوادهها و هزینهای بسیار سنگین به دولت به دنبال دارد و یکی از اهداف حذف کنکور هم صرفهجویی در همین امور بود اما برگزاری چند آزمون هزینهای چند برابری را به دولت و مردم تحمیل میکند.
آنچه شواهد گویای آن است مجلس شورای اسلامی برخلاف اظهار نظرهایی که در خصوص حذف کنکور داشته داشت تمایلی به حذف کنکور ندارد چرا که این مسئله ده سال پیش در غالب برنامه پنجم توسعه تصویب شد و یکی دیگر از بندهای این طرح ممنوعیت ساخت خوابگاههای دانشجویی بود که شاهد بودیم این قانون به طور کامل پیادهسازی شد و البته به خاطر اجرای آن خسارات سنگینی به قشر دانشجوی جامعه وارد شد، پس اگر مجلس اهتمام کافی برای حذف کنکور داشت این آزمون نیز تا به حال باید حذف میشد.
از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست جمهوری مسئولیت آنرا برعهده دارد و سیاستگذاری و اصلاح ساختار نظام آموزشی مهمترین وظیفه آن محسوب میشود تا به حال مصوبات مختلفی در این زمینه داشته اما هیچگاه تلاشی جدی برای تعیین وضعیت کنکور از سوی این نهاد انجام نشده است.
در پایان باید یادآور شد در ظاهر بسیاری از مسئولین مرتبط با کنکور همیشه مدعی هستند از وضعیت فعلی آزمون سراسری ناراضی هستند اما متاسفانه فقط علت اجرانشدن حذف کنکور را ضعف دیگر نهادها عنوان میکنند و وظیفه خود در حرف و یا اصلاح این ساختار را نادیده میگیرند و عزم و اراده کافی برای تغییر این روند دیده نمیشود که گویا علت آن همان گردشهای مالی سودهای کلان موسسات آموزشیای است که فرهاد رهبر به آن اشاره کرد.
* گزارش از نقی اصغری
