به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فسادستیزی و مبارزه با هرآنچه که در چارچوب ساختارهای رسمی یک کشور، موجب غش در حکمرانی مطلوب می‌شود و اجزای دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار و اجرایی را دچار اختلال و ناکارامدی می‌کند، مقدمات و ملزومات متعددی را در پی دارد که تنها در سایه توجه به این ملزومات و مقدمات است که مبارزه فساد می‌تواند از ساحت شعار خارج و وارد میدان عمل شود و کامیابی‌های مداوم و مستمری را برای یک سیستم سیاسی به ارمغان آورد. همچنین است که اگر چنانچه یک سیستم نتواند وجوه مطلوب فسادستیزی را بصورت عملی برای شهروندانش به نمایش گذارد و آنان را از وجود اراده حقیقی برای مقابله با مفسدین آسوده‌خاطر نگرداند، نمی‌تواند در بلند مدت چندان به "اطمینان و رضایت" توامان شهروندان امیدوار باشد و آن را پشتوانه‌ای برای اعمال اقتدار قرار دهد.
بدیهی است که پرداختن به تک تک ملزومات و ابعادی که از آن سخن گفته شد، در این مقال نمی‌گنجد. لکن برآنیم که یکی از این ابعاد را مورد بررسی قرار دهیم.
در چارچوب اضلاع متعدد حاکمیت یک کشور و در جریان مبارزه با فساد، یکی از آفاتی که ممکن است به سرعت خودنمایی کند و آثار کوتاه مدت خود را آشکار کند، "سیاست‌زدگی در فساد ستیزی" است. امری که شاید در مدت زمان کوتاهی ریشه بدواند اما بدون شک آثار سوء آن تا مدت‌ها می‌تواند روند پالایش سیستم از ناخالصی را دچار اخلال کند. در جمهوری اسلامی نیز این "سیاست‌زدگی در فساد ستیزی" را می‌توان دقیقا یکی از همان آفاتی خواند که چند سالی است گریبان گروه‌ها، جریانات و جناح‌های متفرق سیاسی را گرفته و مانع حضور پررنگ و موثر این جریانات در عرصه مقابله با مفسدین شده است.
به عبارت بهتر دو جناح اصلی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در چند سال اخیر بیش از آنکه بتوانند خود را در اذهان عمومی به عنوان طلایه‌داران فسادستیزی معرفی کنند، با برخورد سیاسی و جناحی با این مقوله، اعتماد مردم را نیز به عملکرد آنان دچار خدشه کرده‌اند. آخرین مثالی که در این رابطه به ذهن می‌رسد و در روزهای گذشته اتفاق افتاد، نطق نسبتا جنجالی محمود صادقی نماینده تهران و عضو لیست امید در مجلس شورای اسلامی بود که وی در حالی که به درستی راه حل مبارزه با فساد را نهادینه‌سازی "شفافیت" در ساختارها عنوان می‌کرد، ناگهان با طرح مباحثی نه چندان مرتبط با این مسئله، شورای نگهبان را مورد حمله قرار داد و با کنایه به نظارت این شورا به کاندیداهای انتخابات، مجلس را "عصاره فضائل شورای نگهبان" دانست نه عصاره فضای ملت! از این گزاره قبل می‌توان به وضوح دریافت که این "سیاست‌زدگی در فسادستیزی" در میان رجال سیاسی تا آنجا ریشه دوانده که این افراد تنها از زوایه دید جناحی خویش حاضر به مواجهه با فساد هستند و چنانچه بخواهند از برچیدن سفره مفسدین سخن بگویند، الّا و لابدّ به هر نحوی سعی در به حاشیه کشیدن اصل مطالبه از طریق انتساب آن مسئله به کشمکش‌های جناحیِ مرسوم دارند. در همین ماجرا مشاهده می‌شود، محمود صادقی که دلیل ضعف نمایندگان در برخورد با فساد را رد صلاحیت کاندیداهای شجاع می‌داند، چگونه در ماجراهای مربوط به اشتباهات فاحش نمایندگان همسنگر خود در لیست امید سکوت را به واکنش ترجیح داده است. برای مثال مخاطبینی که این نطق صادقی در مجلس را شنیدند، ناخودآگاه سکوت صادقی در رابطه با دفاع فاطمه حسینی نماینده لیست امید از دریافت‌های نجومی پدرش صفدر حسینی از بیت المال را بخاطر خواهند آورد و در چنین وضعیتی اولین سوالی که برای این مخاطب ایجاد خواهد شد این است که آن "سکوت" و این "معارضه" با شورای نگهبان چه سنخیتی با فسادستیزی از درون سیستم می‌تواند داشته باشد؟!
حقیقت آن است که این استانداردهای دوگانه سیاسیون در مبارزه با فساد مهمترین اثری که می‌تواند داشته باشد، تغییر تصور اقشار اجتماعی از مقابله با مفسدین است و این تغییر تصور بدون شک در مسیر افزایش روز افزون شکاف میان توده مردم و کلیت بدنه دست‌اندرکاران حکومت است. چرا که مشاهدات گویای این حقیقت است که این "سیاست‌زدگی‌های مرسوم" منحصر در فلان جناح و بهمان جریان نیست و اصولگرا و اصلاح‌طلب تنها قرائتی "قبیله‌ای" از فساد دارند و تنها هنگامی بر طبل فسادستیزی می‌کوبند که شخصی غیر از "هم‌سفره‌های قبیله" مرتکب فساد شده باشند.
بدیهی است که در چنین شرایطی "فساد ستیزی بدون سیاست‌زدگی" تنها رویای مردمی باقی خواهد ماند که پیشرفت و عدالت را در گرو مبارزه با مفسدین خارج از چارچوب اصلاح‌طلبی و اصولگرایی می‌دانند و این مهم نیز محقق نمی‌شود مگر به هشیاری ملت در پای صندوق آراء.
* گزارش از محمد نوروزی
