او مفاهیم اساسی بحث خودش را هم تشریح کرد و گفت: ماهیت و جوهره مفهوم «عدالت» با تعریف عدالت متفاوت است. جوهره عدالت واحد است اما تعاریف گوناگون است. ما عدالت را بهمثابه امری دوچهره میبینیم که یک چهرهاش برابری و چهره دیگرش استحقاق است. به عبارتی برابری مبتنی بر استحقاق و شایستگی است. ما مفهوم سیاست را هم اینگونه تعریف میکنیم؛ سیاست یعنی تدبیر مشترک سرنوشت جمعی انسانها و مشارکت در آن. مفهوم بعدی عدالت سیاسی است. این رابطه به دو صورت مطرح است؛ یکی اینکه سیاست وصف عدالت باشد که در این نگاه عدلی خواهیم داشت که سیاسی است. دوم اینکه عدالت برای سیاست وصف باشد که در این صورت سیاست عدل خواهیم داشت. منظور ما در بحث همان تعریف نخست است.
او دو وجه مفهوم عدالت سیاسی را از هم تفکیک کرد؛ یکی اینکه سیاست مبَین سیاست یا همان سیاست باشد و دیگری شکل تخصیصی است که به معنای عدالت در حوزه سیاست است. جمشیدی چنین تعریفی را در نهایت برای عدالت سیاسی برگزید: عدالت سیاسی این است که تمامی افراد جامعه بتوانند در عرصه سیاست و تدبیر عمومی خود بهصورت برابر مشارکت فعال داشته باشند و از حقوق برابر برخوردار باشند و بتوانند وارد مناصب سیاسی شوند بهگونهای که در جامعه توازن مدنی برقرار شود.
جمشیدی بیان کرد که تحقق عدالت در نظر شهید صدر در دو عرصه صورت میگیرد؛ عرصه حداقلی و عرصه حداکثری. او ادامه داد: عرصه حداقلی عرصهای است که برای مشارکت در حکومت و همچنین حوزه قانون همگان دارای حق برابر هستند. دوم عرصه حداکثری است که بحث استحقاق مطرح میشود که افراد برحسب شایستگی میتوانند امانات سیاسی را برعهده بگیرند. عرصه حداقلی خودش سه بخش دارد. یک بخش، حق «تعیین سرنوشت» است که براساس آقای شهید صدر در پنج بخش جا میشود؛ حق مشروعیت و مقبولیت (پذیرش نظام سیاسی)، حق گزینش مسوولان، حق تصمیمگیری و مشارکت (شورا)، حق نظارت عمومی (امر به معروف و نهی از منکر)، حق ولایت عمومی. بخش دوم «برابری در حقوق» است که در این حوزه تمام انسانهای از حقوق اساسی شهروندی برخوردار هستند. سوم «برابری در قانون» است که در برابر شرع و قانون مساوی هستند. در عرصه استحقاق هم دو حق مطرح است؛ یکی «حق تکافی» است که برای همه برابر است اما معیارش شایستگی است. دوم حق تناسب مناصب عمومی است که وظیفه دولت است.
او برای توضیح نگاه شهید صدر اینگونه مثال زد: عرصه برابری، مانند میدان مسابقه است که همه حق شرکت دارند اما اعلام نتایج مسابقه بهصورت برابر نیست بلکه بر مبنای شایستگیها میتوان نتیجه را اعلام کرد.
جمشیدی معیارهای تحقق عدالت سیاسی در نظر شهید صدر را در سه سطح کلان، متوسط و خرد مورد بررسی قرار داد و گفت: در سطح کلان دو معیار داریم؛ 1- عقلانیت 2- شرع. بر این مبنا به یک حکومت ترکیبی میرسیم. ترکیبی از حق خلافت انسان و شهادت انبیا و اولیا و مراجع. در این سطح، سیاست به چهار قوه تقسیم میشود. خط خلافت متکفل دو قوه مقننه و اجرایی است. حق فتوا و قضاوت و نظارت بر دو قوه دیگر بر عهده انبیا و اولیا و مراجع است. در سطح متوسط معیارها چهار دسته است؛ یکی معیارهای مبنایی و نگرشی، دوم معیارهای فرهنگی و اجتماعی، سوم معیارهای اعتقادی و مکتبی و چهارم معیارهای اخلاقی. در سطح خرد معیارها کاربردیتر است و تعدادشان زیاد است. اینکه قوانین بهدرستی و بدون تبعیض اجرا میشوند، آیا بیتالمال عادلانه تقسیم میشود، آیا نهادهای مشورتی نقش موثری دارند، آیا امر به معروف و نهی از منکر از طرف مردم نسبت به نهاد سیاسی تحقق مییابد و... از جمله معیارهای خرد است.
او معیارهای خرد را در 14 بخش ارائه کرد و گفت: 1- اصل تحقق ولایت انسان؛ که شاخص آن نبودن تبعیض حکومتی نسبت به مردم است. 2- قانونمندی؛ که شاخص آن مراعات قوانین عقل و شرع در جامعه است. 3- برابری قانونی همگان؛ شاخص آن این است که قوانین مصوب در جامعه با نگاه برابر تصویب شده است؟ 4- وجود رشد و توسعه فردی و اجتماعی؛ آیا توازن اجتماعی و توسعه وجود دارد؟ 5- مشارکت همگانی؛ آیا گزینشها فرمایشی است یا نه؟ 6- مراعات کرامت انسانها 7- تحقق مصالح عمومی جامعه به جای مصالح حزبی و جناحی 8- رعایت آزادی افراد 9- رعایت مصالح دین و شریعت؛ آیا دین نقش فعالی در جامعه دارد؟ 10- عزت و ثبات و استقلال سیاسی 11- وجود امنیت فردی و اجتماعی 12- توزیع عادلانه مناصب در جامعه 13- وجود نهادهای عمومی مشورتی 14- فعالیت جوامع مدنی و احزاب سیاسی.
شریف لکزایی نیز نقدهایی را به شرح زیر مطرح کرد: ارجاعات و استنادات در بخش معیارهای عدالت از نظر شهید صدر کم است و چندان مورد اشاره قرار نگرفته است. ویژگی خاص اندیشه شهید صدر در ارائه معیارهای عدالت سیاسی چیست؟ معیارهای متعددی ارائه شده است که انسجام ندارد و به این دلیل این امر اتفاق افتاده که فرضیه مشخصی در ارائه وجود ندارد. نظریه پشتیبانی برای این ارائه وجود ندارد و معلوم نیست که پشتیبان فلسفی این مقاله چیست. نقد بعدی نبود اولویتبندی در معیارهاست و همچنین تقسیمبندی در معیارها وجود ندارد. مساله بعدی این است که گفته شده معیارهای «تحقق» عدالت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته درحالیکه به نظر میرسد معیارها مربوط به عدالت سیاسی است.
