علاوه بر این، در سایر موارد نیز مواجهه‌ی سیاست زده و سطحی برخی از موسسات پژوهشی با "انقلاب اسلامی" منجر به آن شده است که کفه ترازوی تولیدات محتوایی، به نفع مسائل ژورنالیستی سنگینی کند و همین مسئله تبدیل به مانعی برای بررسی دقیق، علمی و عمیق وجوه نظری انقلاب اسلامی ایران شود.
به نظر می‌رسد نتیجه تجمیع همه عواملی که وجود یک ضعف فاحش در زنجیره‌ی تولیدات علمیِ مرتبط با ماهیت انقلاب اسلامی را روایت می‌کند، این است که این نارساییِ مشهود، نهایتا به این نقطه ختم گردیده است که کشورهای رقیب و همچنین معارض با انقلاب و جمهوری اسلامی ایران به کمک ده‌ها و یا شاید صدها مرکز علمی بررسی انقلاب سال 57، توانسته‌اند به تولیدات علمیِ به مراتب پرشُمارتر از تولیدات علمی در نقطه مبدا این انقلاب، یعنی ایران، بپردازند. در چنین شرایطی نیز، طبیعتا بزرگترین و مهم‌ترین تاثیری که این نارسایی می‌تواند به دنبال داشته باشد، این است که هر کسی در هر نقطه ای از دنیا که بخواهد با ابعاد انقلاب اسلامی آشنا شود، بیش از آنکه به آن دسته از منابع تولیدی که توسط دست‌اندرکاران انقلاب اسلامی تهیه شده است، دسترسی داشته باشند، به منابعی دسترسی دارند که شارح قرائت‌های بعضا متخاصمِ شرقی و خصوصا غربی از "انقلاب اسلامی ایران" است. حال اینکه در میان موج رصد های مسائل انقلاب اسلامی ایران توسط دیگر مکاتب فکری و فرهنگی سایر کشورها، مسئولین دانشگاه تهران با چه منطقی هر روز یک مسئله جدید چالشی را متوجه مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی می‌کنند و از تمرکز این مرکز بر روی مباحث علمی می‌کاهند، خود نیاز به یک بررسی جداگانه دارد و باید دریافت که حقیتا چه گروه و دسته‌ای از این اعمال محدودیت‌ها منتفع خواهد شد. در غیر این صورت سخت است که بپذیریم در شرایطی که هیچ گونه توجیهات علمی برای این اعمال فشار بر مرکز مطالعات آورده نمی‌شود، تصمیمات اتخاذ شده پشتوانه کارشناسانه قابل توجهی داشته باشد. این نگرانی از برخوردهای سیاسی با مرکز مطالعات در حالی رو به افزایش است که حتی سابقه تبعیض میان جریانات دانشجویی و ایجاد محدودیت‌های متعدد برای گروه‌هایی که از نظر سیاسی با سلائق ترکیب هیئت رئیسه دانشگاه تهران زوایه دارند، وجود دارد و به کرات مشاهده شده است که دانشجویان و برخی از اساتید دانشگاه تهران از برخوردهای سلیقه‌ای نیلی احمد آبادی لب به شکوه گشوده‌اند.
اما آنچه که نگارنده را بر آن داشت تا بدین جا از ضرورت‌های وجودی مراکزِ مطالعاتیِ انقلاب سخن بگوید، اتفاقاتی است که این روزها در پس پرده‌ی سکوت خبری رسانه‌ها، در دانشگاه تهران در حال وقوع است و طی آن یکی از مهم‌ترین مراکز مطالعاتی ویژه انقلاب اسلامی با عنوان "مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران" با فشارهای زیادی از سوی کادر مدیریتی دانشگاه تهران روبرو شده است. البته بررسی‌ها و مشاهدات میدانی در این زمینه نشان از آن دارد که اختلافاتِ بوجود آمده، فراتر از یک اختلاف قرائت ساده در نحوه مدیریت مرکز مطالعات است و باید ریشه آن را در میدانی جز میدانِ علم جست و جو کرد؛ چرا که دخالت‌های خلاف قاعده هیئت رییسه دانشگاه تهران در اداره امور این مرکز و انجام اقدامات خلاف اساسنامه این مرکز و ایجاد موانع متعدد در مسیر مرکز مطالعات، به خوبی اختلافات غیرِ علمی گروه نزدیک به محمود نیلی احمدآبادی با مسئولین و اصل وجودی چنین مرکزی را در کانون توجهات قرار می‌دهد. که البته نگاهی به روند تغییر اساسنامه مرکز مطالعات، بدون رعایت شروط پیش بینی شده در اساسنامه (که در سال86 به تصویب هیئت امنای دانشگاه رسیده است)، آنهم توسط هیئت رییسه دانشگاه تهران، بیش از هرچیزی ادعای فوق را اثبات می‌نماید.
این تغییر غیر قانونیِ اساسنامه‌ی مرکز در حالی اتفاق افتاده است که طبق نصِ صریحِ آن، تغییر در اساسنامه، صرفا به پیشنهاد شورای سیاستگذاریِ مرکز و تصویب هیئت امنای دانشگاه امکان پذیر خواهد بود. نکته جالب توجه در این رابطه این است که انتشار خبر تغییر غیر قانونیِ اساسنامه در روزنامه کیهان، با واکنش روابط عمومی دانشگاه تهران روبرو شد و این دانشگاه ضمن ارسال اطلاعیه‌ای به روزنامه کیهان، در حالی تغییر اساسنامه را قانونی خواند که بدون اشاره به هیچ ماده و بند قانونی، تغییر را با هدف "بهبود و افزایش کیفیت و ارتقای جایگاه علمی و گسترش فعالیت‌های ملی و بین‌المللی مرکز" توصیف کرد.
دیگر ایرادی که در این رابطه بر عملکرد هیئت رییسه دانشگاه وارد شده است، این است که هیئت رئیسه بر خلاف تصریح اساسنامه مرکز، از صدور احکام اعضای پیشنهادی شورای سیاستگذاری مرکز (دکتر پارسا نیا، دکتر کچوییان، دکتر صادقی مقدم، دکتر ملکوتیان و دکتر فضل الله موسوی) بر خلاف اساسنامه، و همچنین صدور احکام مدیران گروه های علمی مرکز خودداری ورزیده است که این رویکرد هیئت رییسه نیز حکایت از تصمیمات جدیِ آنها برای اعمال تغییرات غیر علمی و سیاست‌زده در ساختار مرکز، البته بدون تعامل در چارچوب قانون با مسئولین و متولیانِ مرکز دارد. البته نگاهی به ترکیب اساتیدِ پیشنهادیِ شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و مقایسه آن با روح نسبتا سیاست‌زده حاکم در بین افراد حاضر در هیئت رئیسه دانشگاه خود ابهامات و تردیدها را در رابطه با برخورد سیاسی کادر مدیریت با مرکز مطالعات را افزایش می‌دهد که برای اطمینان از این فرضیه باید منتظر ماند و دید که آیا رییس دانشگاه تهران قادر به ارائه دلائل کارشناسانه و علمی برای این تصمیمات است یا خیر!
دیگر موردی که مسئولینِ این مرکز مطالعاتی از آن با عنوان کارشکنی کادر مدیریتی دانشگاه تهران یاد می‌کنند، جلوگیری از جذب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از سوی هیئت رییسه دانشگاه است. ادعایی که روابط عمومی دانشگاه تهران (ضمن همان اطلاعیه‌ای که در اختیار روزنامه کیهان قرار داده بود)، تلویحا آن را تایید کرده و علی رغم موافقت قطعیِ شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 13/2/94 با ایجاد رشته اندیشه سیاسی در اسلام در مقطع کارشناسی ارشد، جذب دانشجو برای تحصیل در این مرکز را "صرفا از مسیر دانشکده‌ها" مجاز دانسته است نه بصورت مستقل. این سیاست "جذب دانشجو از مسیر دانشکده‌ها" در حالی از سوی مقامات دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفته است که با توجه به عنوان مصوب هیات امنای وقت دانشگاه در سال 1386، مرکز یاد شده یک مرکز «عالی» یعنی مرکز نوع اول (دارای بودجه مستقل، زیر نظر رئیس دانشگاه، دارای دو گروه آموزشی- پژوهشی، همردیف سایر دانشکده ها و دارای اعضای هیات علمی تمام وقت و دارای قابلیت جذب دانشجو) بوده است. همه این اتفاقات در حالی رقم خورده است که تبدیل این مرکز از یک موسسه "عالی" و همردیف سایر دانشکده‌ها به مرکزی "پژوهشی"، بخشی از همان تغییراتی است که توسط اعضای هیئت رییسه و کاملا در تضاد با نص اساسنامه، در اساسنامه اصلی و مصوب سال 86 این مرکز اعمال شده است. به عبارت بهتر این تغییر ماهیت مرکز مطالعات توسط گروه ریاست دانشگاه را می‌توان نقطه آغازین روند تضعیف و نهایتا انحلالِ مرکز تفسیر کرد. چرا که این اقدامات صرفا محدود به این مورد نمی‌شود و این هیئت بدون توجه به اساسنامه اولیه مرکز و همچنین بی‌توجهی به مرجع تصویب اولیه اساسنامه (یعنی هیئت امنا)، اختیار انحلال مرکز را نیز به هیئت رئیسه تفویض کرده است تا سناریوی محدود و محدودتر کردنِ "مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی" تکمیل شود.
به این لیست مخالفت هیئت رییسه دانشگاه با تصمیمات مقاماتِ مسئولِ مرکز مطالعات نیز باید تلاش برای اعمال محدودیت بر سیاست‌های مرکز و ممانعت مکرر از جذب اعضای هیئت علمی را نیز اضافه کرد که فقط در یک مورد علی رغم مکاتبه مورخ 5/2/1395 در مورد اعلام نیاز به تخصص خانم دکتر شهره پیرانی (همسر شهید رضایی نژاد: دانشمند هسته ای) که دستور وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر فرهادی نیز پشتوانه آن بود، بدون دلیل خاصی اجازه جذب ایشان به عنوان عضور هیئت علمی مرکز داده نشد.
به نظر می‌رسد با شرایطی که در نتیجه سیاست‌های هیئت رییسه دانشگاه تهران بوجود آمده است، نمی‌توان چندان امیدی به رشد و پویاییِ علمی مراکز مطالعاتیِ تخصصی داشت و باید حمایت از این مراکز را به باد فراموشی سپرد. چرا که آنطور که پیداست احتمالا از این پس مدیران و متولیان مراکز علمی بیش از اینکه تمرکز خود را وقف مسائل علمی و تولید دانش بکنند، باید توان خود را صرف حداقلی ترین مطالبات، یعنی پابرجایی هویت خویش کنند و بدیهی است که در چنین وضعیتی نمی‌توان بالندگی علمی را از مجموعه‌ای انتظار داشت که درگیر تنازع برای بقا است نه تقویت بنیان اندیشه و رواج جو علمی در دانشگاه‌ها.
* گزارش از محمد نوروزی
