ضرورت تعریف «حریم خصوصی» در قانون

خبرنامه دانشجویان ایران: محمدصالح مفتاح*// ماجرای حریم خصوصی و مقابله با نقض آن از گذشته‌های بسیار دور حتی در فرهنگ دینی ما هم موضوع مهمی بوده است. خداوند در آیه دوازدهم سوره حجرات به صراحت منع تجسس را اعلام می‌کند و این خودش یکی از مهم ترین سندها برای محترم شمردن حریم خصوصی از سوی اسلام است.

در قوانین برگرفته از شرع هم در دو مقطع رد پای اهمیت حریم خصوصی مردم در متن قانون دیده می‌شود؛ مقطع اول در دوره مشروطه است. در قانون مشروطه و متمم آن، ممنوعیت کشف، ضبط و هرگونه تعرض به مرسولات و حریم خصوصی به صراحت اعلام شده است. اما با قدرت گرفتن پهلوی، این قانون دوباره نادیده گرفته شد تا جایی که حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز خاطرات نقض حریم خصوصی از سوی مقامات در دوره طاغوت در ذهن مردم بود و بارها می‌دیدند که مرسولات پستی‌شان باز شده است یا مکالمات شان به شکل گسترده شنود شده است. اما بعد از انقلاب اسلامی، احترام به حریم خصوصی در قانون اساسی وارد شد؛ در اصل ۲۵«هرگونه تجسس ممنوع» اعلام شده است و استثنائات آن بسیار محدود و معدود است. در اصلاحات اخیر قانون اساسی هم موارد استثنا این قانون به وضوح گفته شده است تا جا برای هرگونه سوءاستفاده احتمالی گرفته شود. در فضای عملی هم بعد از آنکه در ابتدای انقلاب اسلامی، عده‌ای از تندروها تصمیم به استفاده فراقانونی از اختیارات خود گرفتند، حضرت امام شخصاً ورود کردند و هرگونه نقض حریم خصوصی را ممنوع اعلام کردند. در فرمان هشت‌ ماده‌ای معروف ایشان هم محترم شمردن حریم خصوصی مورد توجه ویژه قرار گرفته است تا جایی که حتی مأمورانی که برای کشف جرم به محل اعزام شده‌اند، اگر در صحنه جرم، شواهدی برای جرمی غیر از جرم مورد نظرشان را ببیند موظفند، ندیده بگیرند.

در زمان ما هم موضوع حق مردم مسئله بسیار مهمی بوده است و رهبر معظم انقلاب بشدت روی حمایت از حق مردم و احترام به آن مصر هستند. حرمت قایل شدن برای نقض حریم خصوصی مردم در فضای مجازی شبیه اهمیت ایشان به رأی مردم در ماجرای انتخابات است و آنجا هم رأی مردم را حق‌ الناس دانستند که کسی اجازه خیانت در آن را ندارد. حق الناس هم که وضعش معلوم است و مقدم بر حق‌الله است؛ حقی است که به تعبیری حتی معصوم هم از آن نمی‌گذرد.

فتوای اخیر رهبری درباره حرمت تعرض امنیت و حریم داخلی مردم اگرچه امری بدیهی است و از نظر شرعی مشخص است، اما تأکید ایشان اهمیت دارد و کاملاً راهبردی است؛ زیرا افرادی ممکن است با شبهه‌افکنی یا طرح مواردی زمینه را برای تعدی به این حق مردم فراهم کنند یا حتی ممکن است مواردی وجود داشته باشد؛ بنابراین ایشان این مسئله را مطرح کردند تا باب موضوع را ببندند. شبیه این اتفاق را دوباره می‌شود در ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی دید که اگرچه مبانی شرعی آن کاملاً مشخص است و مواردی مثل آتش زدن گسترده یا مسموم کردن آب در شرع ممنوع است اما باز هم رهبری این فتوای راهبردی را صادر کردند که معنای گسترده‌ای دارد و باب‌ چالش‌ها را می‌بندد.

اما در فضای مجازی از نظر قانونی، قانون مستقل برای بررسی حقوق مردم نداریم و تنها لایحه‌ای که در سال ۸۲ مطرح شد، درگیر دعواهای سیاسی آن زمان شد و به نتیجه‌ای نرسید، بجز آنکه در قانون جرایم رایانه‌ای مواردی برای تعریف حریم خصوصی در فضای مجازی ذکر شده است و جرم‌انگاری‌هایی هم مطرح شده است که می‌شود از آن ها نسبت به حرمت نقض حریم خصوصی تفسیرهایی ارائه داد. اما علاوه بر این ما به یک قانون عام هم نیازمندیم که به طور مستقل به حریم خصوصی بپردازد و تعریف این حریم را در فضاهای مختلف واضح و بارز کند.

* عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی