بازار ارز در تنگنای رکود

خبرنامه دانشجویان ایران: امیرحسین امجدیان*// یازده ماه پیش در چنین روز هایی جمله ایرانیان از مرد و زن، پیر و جوان، کرد و لر، و مخالف و موافق، پای تلویزیون نشسته و به سخنان و وعده های کاندیدا های دوازدهمین دوره ریاست جمهوری گوش فرا می دادیم. به رسم معمول، کاندیدا ها از هر آمار و مسئله ای سخن به میان می آوردند. بیکاری، طلاق، رکود اقتصادی، آزادی بیان و..‌. . اما یکی از مهم ترین مسائلی که از آن سخن گفته شد مسئله ارز بود. دولت دکتر روحانی در دوره اول خود در متعادل نگه داشتن قیمت ارز موفق بود. همین امر به یکی از امتیازات مثبت ایشان و البته گامی بسوی پیروزی تبدیل شد. یکی از وعده های ایشان در ایام انتخابات همین متعادل نگه داشتن بازار ارز بود. حال تنها یازده ماه پس از انتخابات شاهد رکورد شکنی قیمت ارز هستیم.

در روز بیستم فروردین ماه ارزش دلار به شش هزار و چهارصد تومان رسید و رکورد شکست. جهت مقایسه ی این افزایش قیمت نسبت به سال گذشته سه ارز دلار آمریکا و دلار کانادا و یورو را مد نظر قرار دهیم. در سال نود و شش دلار آمریکا ۴۲۰۰ تومان، دلار کانادا ۲۵۰۰ تومان و یورو ۵۰۰۰ تومان مبادله می شد. در سال نود و هفت اما شاهد افزایش چشمگیر قیمت ارز بودیم. به طوری که ارزش دلار آمریکا تا مرز ۶۴۰۰ تومان، دلار کانادا تا ۴۵۰۰ تومان و یورو تا ۷۰۰۰ تومان افزایش یافت. اما دلیل این مسئله چیست؟

یکی از دلایل اصلی این معضل، خروج بی رویه ارز از کشور می باشد. آخرین آمار صندوق بین المللی پول نشانگر آن است که ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. این مهم را می توان اصلی ترین دلیل رکود بازار ارز در سال جاری دانست. متاسفانه تا کنون برای کنترل و جلوگیری از خروج این حجم عظیم ارز از کشور تصمیم صحیح و مدبرانه ای اتخاذ نشده. تنها تصمیم اتخاذ شده در این موضوع، افزایش پلکانی عوارض خروج از کشور بوده. این تصمیم کمکی به حل این مسئله نمی کند. با توجه به اوضاع اقتصادی عموم جامعه در سال های اخیر، پر واضح است که تنها قشر سرمایه دار جامعه قادر به خروج از کشور می باشند. در نتیجه این افزایش عوارض خروج تاثیری بر مردم عادی ندارد و تنها پول بیشتری از سرمایه داران گرفته می شود. از آنجایی که دولت می بایستی سیاست های خود را بر پایه ی اکثریت جامعه تنظیم کند، پس این سیاستگذاری از اساس غلط است. با توجه به آخرین آمار ها اکثریت مردم ایران در دسته ی ضعیف اقتصادی قرار دارند. دولت موظف است سیاست هایی اتخاذ کند که مانع از رشد ضعف اقتصادی در جامعه شود. متاسفانه تا بحال دولت دوازدهم در این مهم موفقیتی از خود نشان نداده است.

پر واضح است که گران شدن ارز مستقیما بر معیشت مردم تاثیر منفی دارد. نظر به اینکه متاسفانه اغلب مواد اولیه کارخانه ها وارداتی هستند و با دلار خریداری می شوند، مسلم است که با گران شدن مواد اولیه، محصول نهایی نیز طبعا گران خواهد شد. در پسِ این گرانی می بایستی میزان حقوق و یارانه نیز افزایش یابد. تا کنون هیچ آماری نشانگر افزایش حقوق دریافتی نیست. پیش از گران شدن دلار، یارانه ی هر فرد معادل 10.84 $ (ده دلار و هشتاد و چهار سنت) بود. اما حال که دلار به ۶۴۰۰ تومان رسیده یارانه ی دریافتی مردم مبلغی ست حدود 7.10 $ (هفت دلار و ده سنت). لازم به ذکر است که یکی دیگر وعده های دکتر روحانی در ایام انتخابات، ریشه کن سازی فقر مطلق در کشور بود. حال با توجه به شرایط کشور دولتِ مدعی تدبیر موظف است یکی از دو راه موجود را انتخاب کند. یا حقوق و یارانه را با توجه به اقتصاد حال حاضر افزایش دهد؛ و یا اینکه تدبیری برای کنترل بازار ارز بیاندیشد.

از دیگر عوامل موثر بر این معضل، وجود دلالان و نقش پررنگ آنها در بازار ارز می باشد. تا کنون بارها شنیده ایم که دولت دلالان را بازداشت کرده و دست دلالان از بازار ارز کوتاه شده. اما همچنان شاهد افزایش چشمگیر رکود در این بازار هستیم. چاره کار نه تنها دستگیری عده ای دلال، بلکه اتخاذ سیاست های درست در مبارزه با متخلفین بازار ارز است.

متاسفانه طبق آخرین آمار ها ریال ایران کم ارزش ترین واحد پولی جهان شناخته شده. دولت دوازدهم تا کنون از نظر اقتصادی موفقیت چشمگیری نداشته و تا کنون به هیچ یکی از وعده های انتخاباتی عمل نشده است. انتظار می رود که دولت هر چه سریع تر به مسئله اقتصاد ورود کرده و اقتصاد ایران را از تنگنای سقوط نجات دهد.

* عضو انجمن اسلامی دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه