به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تابناک، «محمد شریعتمداری» امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: نظارت بر کیفیت خودروهای داخلی نیز بر پایه گزارش ها و نظرسنجی های اعلامی از سوی سازمان های مربوطه پیگیری و انجام می شود.
هفته گذشته «نادر قاضی پور» نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از احتکار 90 هزار خودرو توسط خودروسازان داخلی خبر داده بود.
وی در گفت و گو با خانه ملت، به تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره کرده و گفته بود: خودروسازان در آذرماه سال 96 با دلار سه هزار و 200 تومانی خودروهای جدید تولید کردند، اما هیچ خودرویی را پیش فروش نکرده و یا نقدی نفروختند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سایپا نزدیک به 60 هزار و ایران خودرو 30 هزار خودرو احتکار کرده اند، افزود: خودروهای داخلی بطور میانگین 10 تا 30 میلیون و برخی از این خودروها نیز 40 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند که سبب نارضایتی مردم شده است.
امکان احتکار خودرو توسط خودروسازان وجود ندارد
در این ارتباط، امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز گفت: امکان احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی وجود ندارد و بهتر است مستندات در این زمینه به کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی ارائه شود.وی افزود: در 2 سال گذشته خودرو کمتر از 2 درصد افزایش قیمت داشت در حالی که نرخ تورم رسمی در کشور بیش از 10 درصد بود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران بیان داشت: در ثبت نام پیش فروش نخستین خودروی پسابرجامی سایپا در کمتر از 50 دقیقه کل ظرفیت تکمیل شد که نشان می دهد پول های سرگردان مردم به سمت بازار خودرو گرایش پیدا کرده است.
وی این وضعیت را ناشی از مشکلات ساختار اقتصادی کشور و بالا بودن حجم نقدینگی عنوان کرد و گفت: هدایت نقدینگی جامعه به سمت بازار خودرو سبب ایجاد حاشیه در بازار و بروز اختلاف قیمت بین بازار و شرکت تولیدکننده خودرو می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: مشاهده نرخ تورم بخشی و تورم نقطه به نقطه کشور نشان می دهد قیمت خودرو باید از سال های گذشته متناسب با این نرخ ها افزایش می یافت، اما از آنجایی که در سال های قبل به شکل دستوری ثابت نگهداشته شده بود، قیمت خودرو واقعی نیست.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر نرخ ارز در فواصل زمانی مختلف و نزدیک به هم با افزایش رو به رو شد که این رشد در قیمت نهایی خودرو لحاظ نشد و به این ترتیب هزینه های خودروسازان افزایش یافت اما قیمت خودرو همچنان ثابت ماند و در نتیجه این روند موجب ایجاد زیان انباشته در خودروسازان داخلی شده است.
کاکایی تصریح کرد: قیمت مواد اولیه و برخی از قطعات وارداتی افزایش یافته است و برخی از نهاده های تولید نظیر فولاد داخلی بر اساس قیمت جهانی به خودروسازان فروخته می شود؛ همه این افزایش قیمت ها موجب شده تا هزینه های تولید خودروسازان به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: وقتی قیمت خودرو به صورت دستوری ثابت نگهداشته و خودروسازان داخلی وابسته به دولت به اجبار باید خودرو هم تولید کنند، نتیجه آن افزایش بدهی ها و زیان انباشته آنهاست.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اکنون خودروسازان داخلی نه تنها توان پرداخت سود به سهامداران خود را ندارند بلکه فاقد توان سرمایه گذاری مناسب برای تحقیق و توسعه هستند، زیرا بودجه لازم را در اختیار ندارند.
وی با اشاره به اینکه با عملکرد دستوری قیمت گذاری خودرو، خودروسازان به عقب رانده می شوند و توسعه جدی در خودروسازی کشور شکل نمی گیرد، تاکید کرد: قیمت گذاری خودرو باید روال منطقی داشته باشد و متناسب با هزینه ها افزایش یابد تا از زیان خودروسازان بکاهد و آنها بتوانند در تنوع محصولات و پروژه های جدید سرمایه گذاری مناسب داشته باشند.
کاکایی یادآور شد: در شرایطی که رئیس جمهوری آمریکا با قلدری در حال مجادله اقتصادی با اروپا و چین است و برای ایران هم تنش ایجاد می کند، به صلاح نیست که با اظهار نظرهای غیرکارشناسی و غیردقیق فضای جامعه و صنعت خودرو با تنش مواجه شود.
پیشتر دبیر انجمن خودروسازان درباره احتکار گفته بود: خودرو کالایی سرمایه ای است که «خواب» آن تبعات اقتصادی متعددی برای خودروسازان به همراه دارد.
به گفته «احمد نعمت بخش»، خودروها پس از تولید باید در اسرع وقت به پول تبدیل شوند و تاخیر در فروش آنها به هیچ عنوان به صرفه نیست.
وی از سود تاخیر به عنوان عامل دیگری یاد کرد که سبب می شود خودروسازان تولیدات خود را بر اساس تعهدی که دارند، عرضه کنند و با توجه به این دو عامل یاد شده، دیگر دلیلی برای انبار کردن خودروها وجود نخواهد داشت.
نعمت بخش یادآور شد: موجودی خودروسازان همواره عددی مشخصی است که مطابق با ظرفیت پارکینگ های آنهاست؛ بر این اساس امکان نگهداری تعداد زیادی خودرو بویژه ارقام ادعا شده به هیچ عنوان وجود ندارد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دو نفر از اعضای خود را مامور بازدید از مجموعه های خودروسازی، خطوط تولید و انبارهای خودروسازان کرده است تا صحت ادعای «احتکار خودرو» بررسی شود.
«محمدرضا منصوری» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره درخواست خودروسازان برای افزایش 24 درصدی قیمت خودروهای داخلی گفت: در آخرین نشست کمیسیون، خودروسازان موضوع احتکار را تکذیب کرده و می گویند قطعه سازان قطعه کم ارائه می دهند و این موضوع سبب پایین آمدن شمارگان (تیراژ) تولید شده است.
