به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. اینک دوره انشاخوانی پایان یافته و زنگ حساب فرا رسیده. حالا روحانی باید خود را برای پاسخ گویی رسمی به نمایندگان مردم و نه سخنرانی برای آنها- آماده کند.
این چهارمین باری است که نمایندگان شانسشان را برای پاسخگو کردن رئیس دولت بابت وضع موجود امتحان کرده اند. سه تلاش قبلی اما هر بار با دلایلی مشابه بدون نتیجه ماند. دلایلی که عبارت بودند از لابی سنگین دولتی ها برای منصرف کردن نمایندگان و مقاومت هیئت رئیسه درمقابل اعلام وصول سوال و وقت کشی و ... .
بار نخست آنچه نمایندگان را متقاعد کرد تا در واپسین روزهای دولت یازدهم، حسن روحانی را به مجلس احضار کنند اوضاع نابسامان موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین، فرشتگان، آرمان و... و عملکرد دولت و بانک مرکزی در قبال آنها بود. موضوعی که آسیبهایی جدی را به اقتصاد کشور و اعتماد عمومی وارد کرد. به هر ترتیب این سوال با کاهش تعداد امضاها به کمتر از 50 امضا، از رسمیت افتاد و راه به جایی نبرد.
دومین سوال از روحانی با دلیلی مشابه سوال اول و با 76 امضا به جریان افتاد. مضمون سوال از این قرار بود که چرا دولت و بانک مرکزی در اجرای مسئولیت وظایف نظارتی خود، در صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری مسبب و موجب ایجاد مشکلات عدیدهای برای هزاران نفر از سپردهگذاران و سهامداران این موسسات گردیدهاند؟
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس که طراح این سوال محسوب می شد در همین زمینه گفت: چون احتمال میدادم لابی دولت بعضی از نمایندگان را وادار به انصراف کند، سوالی از همان جنس، اما محکمتر و استدلالیتر طرح کردم ... و برای امضای سوال جدید با بحث و توجیه، نمایندگان راضی شدند تحت هر شرایطی تا حصول نتیجه بر امضای خود باقی بمانند. با این حال زور مجلس باز هم به دولتی ها و متحدانشان در بهارستان نچربید و سوال کنندگان بار دیگر به در بسته خوردند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس همان موقع در این باره گفت که لاریجانی مخالف سوال از رئیس جمهور است و بهروز نعمتی سخنگوی هیاترئیسه نیز تأکید کرد که رئیس مجلس معتقد است با توجه به گرفتاریهای دولت در موضوعات مختلف، بهتر است طرح سوال از رئیسجمهور فعلا معطل بماند.
با بالا گرفتن نوسانات ارزی در پاییز سال گذشته، نمایندگان بار دیگر طرح سوال از رئیسجمهور پیرامون عوامل نوسانات پدیدآمده در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی را کلید زدند. این بار هم نتیجه، متفاوت از قبل نبود و لابی و فشارهای گسترده معاونان پارلمانی بر نمایندگان، درنهایت کار را به جایی رساند که تعداد امضاها به 40 امضا کاهش یافت و این سوال هم به بهانه افتادن از حد نصاب، از دستورکار مجلس خارج شد. این در حالی بود که یک سناریوی موازی هم در صدر هیئت رئیسه در جریان بود. وقت کشی هیئت رئیسه و معطل نگاه داشتن این طرح منجر به آن شد تا طی مراحل قانونی و آئین نامه ای سومین سوال از رئیس جمهور، از بازه زمانی پیش بینی شده در قانون تجاوز کند و در چنین شرایطی حتی اگر تعداد امضا ها نیز از رسمیت نمی افتاد باز هم مهلت قاونی رسیدگی به این طرح به پایان رسیده بود و به این واسطه طرح سوال بلاموضوع تلقی می شد.
تحولات اخیر بازار ارز، سکه، طلا و... و کاهش شدید ارزش پول ملی در شرایطی که تقریبا همه دولتمردان روزه سکوت در پیش گرفتهاند، باز هم نمایندگان را به این جمعبندی رساند که حضور رئیس دولت در مجلس و ارائه توضیح بابت وضع پدیدآمده نیازی مبرم و ضرورتی انکارناپذیر است. حالا نمایندگان برای چهارمین بار سراغ خود رئیسجمهور را گرفتهاند و او را به مجلس فراخواندهاند.
در چنین شرایطی تکرار مکررات و طرح مجدد باید ها دردی را از وضع موجود درمان نمی کند و روحانی برای یک بار هم که شده باید بابت شرایط اقتصادی فعلی که محصول عملکرد خود و یارانش است پاسخگو باشد.
او حالا دومین رئیس جمهوری است که در طول تاریخ جمهوری اسلامی در پیشگاه نمایندگان مردم حاضرمی شود و حساب پس می دهد. پیش از این محمود احمدینژاد هم یک بار با همین دلیل راهی مجلس شد و از توجیهاتش بابت آمار اشتغالزایی، بودجه مترو، 11روز خانهنشینی، مکتب ایرانی، عزل متکی و... سخن گفت.
روحانی حالا باید توضیحات قانع کننده ای درباره «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریمهای بانکی»، «عدم کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی» و «افزایش شتابان نرخ ارز» داشته باشد.
