به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایرنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که علی مطهری نماینده تهران هنگام سوال از علیرضا آوایی در این ارتباط گفت : وزیر دادگستری رابط میان قوای سه گانه است و می تواند با پیگیری بسیاری از مسائل را پیش ببرد و صحبت یا مصاحبه کند تا از طریق رییس جمهوری اقدام شود.
وی افزود: صرف این که این مطلب را آن جا مطرح کردم ، کافی نیست، سوال اصلی ما از قوه قضاییه است ولی چون وزیر دادگستری رابط است ما وزیر دادگستری را برای پاسخ به مجلس خواستیم.
وی یادآور شد : ' قوه قضاییه باید تکلیف این موضوع را مشخص کند، حواله به این طرف و آن طرف نکند یا بعد از هفت سال و نیم مجازات حصر خانگی، آنها را آزاد کند یا اگر محاکمه را لازم می داند در دادگاه محاکمه کند مثلا به 10 سال زندان محکوم شوند هشت سال را طی کرده دو سال باقی مانده ، یعنی تکلیف مشخص شود.'
پس از این اظهارات مطهری ، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر به نشانه اعتراض در قبال سخنان او از صندلی خود برخاست و با فریاد و صدای بلند به سخنان معترضانه خود ادامه داد.
مطهری نماینده مردم تهران نیز در ادامه افزود : اگر یکی از این شخصیت ها(حصر شدگان) در شرایط و حالت موجود از دنیا برود مشکل بزرگی برای کشور ایجاد می شود.
وی از نمایندگان خواست که به وزیر دادگستری کارت بدهند تا قوه قضاییه موضوع را پیگیری کند.
نایب رییس دوم مجلس همچنین اضافه کرد : از دوستان تقاضا دارم به این سوال رای مثبت دهند، تا فتح بابی برای این موضوع شود و شاید خود مقام معظم رهبری هم راضی به این موضوع باشند که از طریق مجلس حل و فصل شود.
هنگام رای گیری سوال از وزیر دادگستری در مورد ادامه حصر اقایان کروبی و موسوی، جواد کریمی قدوسی نماینده عضو جبهه پایداری مردم مشهد ضمن برخاستن از صندلی خویش در اعتراض به طرح سوال مطهری فریاد 'مرگ بر فتنه گر' سر داد، سپس محسن کوهکن، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و نادر قاضی پور نماینده ارومیه ، ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، علی ادیانی نماینده قائمشهر نیز با برخاستن از صندلی فریاد 2-2 در اعتراض به صحبت های مطهری سر دادند و خواستار دادن تذکر به او بودند.
آوایی وزیر دادگستری نیز در بخشی از سخنانش در پاسخ به سوال مطهری گفت : رییس شورای عالی امنیت ملی در سال 89 در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل 176 قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.
وی افزود : پرسش من از سوال کنندگان این است که پاسخگویی درباره این سوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است، وزیر دارای کدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به آن اختیار مواجهه با تکلیف مسئولیت شود.
وی تاکید کرد: با وجود این که درخصوص مسائل کشور اعتقادی به فرافکنی ندارم و مشی من نیز این نبوده ، معتقدم ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را بر داریم.
وزیر دادگستری یادآور شد: درباره سوال مطرح شده باور حقوقی و قانونی من این است که وزیر دادگستری در این خصوص مواجه با تکلیف نیست چون در این باره اختیاری ندارد.
برپایه این گزارش، در پایان نمایندگان پس از استماع سخنان وزیر دادگستری اعلام کردند که از پاسخ های آوایی قانع شدند و سوال علی مطهری از ایشان را قانع کننده ندانستند.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس نیز پس از رای گیری ، گفت : رای مجلس به معنای تایید یا عدم تایید حصر نیست، مجلس به حصر رای نداده است، رای مجلس به این معناست که وزیردادگستری در این باره وظایفی ندارد.
