متن این نامه به شرح زیر است:
"بی گمان کاری که به تو سپرده شده برای تو طعمه نیست؛ بلکه امانتی است بر گردن تو که باید در برابر مافوق خود پاسخگو باشی و از او اطاعت کنی. تو حق نداری نسبت به ملّت استبداد بورزی و خودسرانه تصمیم بگیری؛ یا بی در دست داشتن سندی اطمینان بخش به کار مهم و خطیری دست یازی."
بخشی از نامه امیرالمومنین (ع) به اشعث بن قیس، استاندار خود در آذربایجان
اعضای محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اوضاع نابسامان سوء مدیریت ها و با بالاگرفتن اعتراضات، بدنه جامعه چشم امید به بهارستان دوخته اند. شان نمایندگی ایجاب میکند که شخص نماینده، عصاره فضائل یک جمع و هم فکر و هم نظر اکثریت ایشان در مسائل کلان باشد. در این بین تفاوت میان اولویت های مجلس با دغدغه های مردم، باعث ایجاد نگرانی هایی شده است. مردمی که امید دارند از پس دیدارهایی با نمایندگان و طرح مشکلاتشان، چاره ای حاصل شود؛ اما هر چه بگردند، راه به جایی نمی برند! زیرا حتی امکان اطلاع از اینکه دغدغه شان در حال پیگیریست یا خیر را هم ندارند!! و این حقی است که آیین نامه داخلی مجلس نیز اصل آن را بر مخفی ماندن گذاشته است.
کلید واژه ای به نام شفافیت، کمک شایانی به هر چه سالم تر شدن و سالم ماندن یک سازمان خواهد کرد؛ تا مردم، یعنی ولی نعمتان جامعه، بدانند رای شان و پیگیری خواسته هایشان به بازه های چهارساله محدود نیست و می توانند انتخابشان را بررسی کنند.
ما، به عنوان نماینده ای از جامعه ی دانشجویی کشور، در قدم اول برای طرح این دسته مطالبات مردمی، ذیل عنوان "شفافیت آرا نمایندگان" کمیسیون اصل نود مجلس را به عنوان مرجع مطمئنی دیدیم تا برحسب اختیارات قانونی خود و البته حضور ریاست محترم مجلس، دکتر لاریجانی که اثرگذاری زیادی بر طرح و تصویب لوایح دارند، شاهد اقدامات موثری باشیم.
از جمله مهمترین وظایف کمیسیون اصل نود، سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان است؛ که لزوما کارآمد سازی ساختار مجلس به بهترین نحو امکان پذیر نخواهد بود، مگر با شفافیت آرای نمایندگان محترم. هر حرکت اصلاحی و بزرگ برای حفظ اصول، نیازمند هزینه است. آنچه انتظار می‌رود، تلاش بی وقفه برای بازگشت اعتماد مردم به مجلس، به عنوان صدای آنهاست؛ و آنچه اصلاح می‌شود مجلسی است که دیگر مردم را بیگانه نخواهد دانست. این موج که مدتی است افکار عمومی را با خود همراه ساخته، اکنون پشتوانه‌ی ویژه ای پیدا کرده و آن یک بام و دو هوای نمایندگان محترم است. ٢٠٧ نماینده برای انتشار نامشان در رسانه ها و جراید، در اعلام حمایت از این طرح داد سخن ها دادند و از یکدیگر سبقت می گرفتند؛ اما در صحن علنی و در لابه‌لای رای های پنهانی، این طرح تصویب نشد.
سال‌ها فقدان طرح شفافیت آرا نمایندگان، صدمات جبران ناپذیری به بار آورده است. از جملهٔ آن میتوان به کند بودن رشد کارآمدی و ارتقاء سلامت نظام قانون گذاری اشاره کرد.
ناچیز شمردن بدیهی ترین و تعیین کننده ترین وظیفه نمایندگان ملت، یعنی شرکت در رای گیری ها از دیگر آسیب های شفاف نبودن آرا و پاسخگو نبودن نمایندگان در قبال این وظیفه است. درصد عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری های صحن علنی مجلس، در مواردی بسیار قابل توجه است.
چه بسیار طرح‌هایی که به دلیل کار غیر کارشناسی و نبود آگاهی و علم کافی نسبت به آن در بین نمایندگان، هزینه های گزافی برای کشور به بار آورده؛ اما هیچ کس مسئولیتی در قبال آن به عهده نگرفته و پاسخگو نبوده است.
از طرفی شایعاتی مبنی بر موضع گیری ها و جهت گیری های حزبی و جناحی، منفعت های گروهی و بعضا فردیِ عده ای در مجلس، باعث بروز بی اعتمادی میان مردم و نمایندگان آنها شده است. اجرای این طرح می توانست مجلس را از این دست شایعات مخرب و بدنام کننده ، مبرا کند.
شنیده ها حاکی از آن است که برخی از نمایندگان معتقد بودند اجرای این طرح سبب محافظه کار شدن آنها می شود؛ و مشخصا با تاکید بر روند غیرشفاف بررسی احراز صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان، از وجود آرای پنهانی دفاع می کردند. درحالی که اگر اراده‌ای بر رفع امر در مجلس بود، پس از تصویب «شفافیت آرای نمایندگان در مجلس» به دنبال تصویب ساز و کار قانونی تایید و یا رد صلاحیت ها میرفت؛ چرا که تنها میزان برای شورای نگهبان، بایستی قانون باشد. لکن مجلس نمیتواند بدون اینکه خود در یک ساختار شیشه‌ای باشد به سایر نهاد ها شفافیت را دیکته نماید. در نازل‌ترین سطح از محاسن، اجرای این روال میتوانست از تکرار ماجرای تلخ "اعلام معیار رجل سیاسی-مذهبی نامزدهای ریاست جمهوری" توسط شورای نگهبان جلوگیری نماید.
مورد مهم دیگر نگرانی از بابت فشارهای ارگان هایی همچون دولت در تخصیص اعتبارات و حل مشکلات حوزه های انتخابیه است که استقلال نمایندگان را هدف گرفته است. ریشه این مشکل، ضعف قانونی نهادهایی همچون شوراهای شهر و روستا و ناهمگونیِ ساختاری و قانونی در کشور است؛ که مجلس را از یک نهاد تصمیم گیری ملی به مکانی برای سهم‌خواهی های محلی تقلیل داده است.
بدیهی است که مجلس دهم هیچ گامی در دوسال اخیر برای حل این مشکلات مزمن کشور برنداشته است. ایجاد یک ساز و کار درست، به عنوان سنگ محکی متقن، و گام برداشتن در مسیر ایجاد شفافیت در نحوه نظارت شورای نگهبان و عملکرد سایر قوا می‌تواند احتمال اعمال برخوردهای سلیقه ای را به حداقل برساند.
این دست نگرانی ها را میتوان در مواردی نتیجه عدم پختگی سیاست و سیاست مداران دانست که همت و خودسازی احزاب و اتاق فکرهایشان را میطلبد. به همین دلیل شاید بتوان با پایبندی به ماده ١٢٥ کیفیت آرا در باب الزام مخفی بودن مواردی از رای گیری ها -در صورت اعمال بررسی های دقیق و کارشناسانه- این مشکل را به صورت موقت حل کرد.
بدین منظور پیشنهاد می شود یک کارگروه ویژه برای آماده کردن مقدمات و ملزومات اجرای طرح شفافیت آرا نمایندگان، تشکیل شود که دائما از طریق رسانه های خبری با مردم در تعامل باشد.
با توجه به اجرای موفق این طرح در چند کشور دیگر و تبدیل شدن آن به یک مطالبه ی عمومی، انتظار می رود تدابیر ویژه ای در راستای اجرایی شدن آن اتخاذ گردد. کمک گرفتن از تجربه‌ی سایر کشورها در این حوزه بسیار راهگشا خواهد بود.
یقینا نگاه جامعه دانشجویی کشور و سایر آحاد ملت ایران متوجه کمیسیون اصل نود مجلس، به عنوان متولی بهبود بخشیدن عملکرد ساختاری قوا، خواهد بود. بدیهی است که عدم پاسخگویی مناسب و به موقع، باعث بی اعتمادی مردم به نمایندگان خود خواهد شد.
شایان ذکر است در پی عدم تصویب طرح مذکور، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دفتر تحکیم وحدت) آمادگی میزبانی هریک از بزرگواران را در جلسه پرسش و پاسخی با محوریت همین موضوع دارد.
و السلام علی من اتبع الهدی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
(دفتر تحکیم وحدت)
