آینده نرخ ارز مشخص نیست

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از جهان نیوز؛ این مدیر ارشد دولت یازدهم و دوازدهم که بسیاری در ماجرای پرونده ارز او را از مقصرین اصلی می دانند و بی صبرانه منتظر محاکمه اش هستند، از هشدارهای بانک مرکزی به دولت و بی تفاوتی سایر دولتمردان به این هشدارها سخن می گوید.

سیف به ماجرای پرونده پر سر و صدای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم اشاره کرده و همه قوا و حتی ناجا را در این موضوع مقصر دانسته است.

بخش های مهم این گفتگو را در ادامه از نظر خواهید گذراند:
در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که برخی گروه‌ها، با انگیزه‌های سیاسی و جناحی به هر قیمتی درصدد انتقاد از دولت و تضعیف آن برآمده‌اند و حتی در برخی مواقع از قربانی کردن منافع ملی برای اهداف جناحی هم ابایی نداشته‌اند.

رانت‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارند که قطع فوری آنها یک ضرورت انکارناپذیر است. اما از آنجا که به محض قطع این رانت‌ها انواع انتقادات و اتهامات متوجه دولت می‌شود و متاسفانه برخی دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی هم با آنها همراهی می‌کنند، دولت به موقع اقدام لازم را برای قطع آنها انجام نمی‌دهد.

مقصر اصلی مشکلات موجود در رابطه با لوایح چهارگانه کسانی هستند که یک مساله فنی و تخصصی را مبدل به یک موضوع سیاسی و جناحی کردند و به جای آنکه اجازه دهند این مساله در یک فضای تخصصی مورد بحث قرار گیرد، تبدیل به یک دعوای جناحی شد. مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین و مقررات لازم برای این کار، یک موضوع فنی و تخصصی است.

فضای سیاسی و هیجانی ایجاد شده، وضعیتی را پدید آورده است که حتی برخی از موافقان همکاری با FATF جرات ابراز موافقت خود را ندارند.

اکثر قریب به اتفاق استانداردهای FATF، الزامات و استانداردهایی هستند که ضرورت اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجرای آنها نمی‌توان به‌طور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد. درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوت‌هایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد.

واقعیت این است که رابطه بانک مرکزی و دولت، پیچیده‌تر از آن است که از بیرون به نظر می‌رسد. کسانی که از بیرون به بانک مرکزی و دولت نگاه می‌کنند می‌گویند بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد و بر اساس استانداردهای حرفه‌ای، فعالیت خود را انجام دهد و تحت تاثیر درخواست‌های کوتاه‌مدت دولت قرار نگیرد. این یک اعتقاد درست تئوریک است.

اما وقتی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی وارد میدان عمل می‌شوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمی‌توان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بی‌اعتنا بود و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار نداد... اصولا بدون حمایت مستمر شخص رئیس‌جمهور برخی از چالش‌ها و مشکلات قابل حل نخواهند بود.

از همان ابتدا بنا را بر این گذاشتم که موضع بانک مرکزی را درخصوص مسائل مختلف، شفاف و بی‌پرده مطرح کنم. این امر، منجر به این می‌شد که گاه اظهارنظرهای بنده درخصوص مسائل، مخالف آنچه ایشان(روحانی) به آن معتقد بودند، بود و بعضی اوقات مخالفت‌های اینجانب بسیار صریح و خارج از روند متعارف در کابینه مطرح می‌شد... همواره به این نکته توجه داشتم که رئیس کل بانک مرکزی، مثل یک وزیر عضو کابینه نیست و از استقلال بیشتری برخوردار است بنابراین نوع رابطه بنده با رئیس‌جمهور، با نوع رابطه وزرا کاملا متفاوت بود. در عین حال، به این نکته نیز توجه داشتم که رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که رای مردم را در انتخابات به دست آورده است، مسوولیت‌ها و تعهداتی در مقابل مردم دارد.

در طول مسئولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تایید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسوولیت بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی امکان کناره‌گیری از مسوولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود.

مساله موسسات اعتباری غیر مجاز، شبیه به یک بیماری مزمن بود که از سال‌ها قبل در اقتصاد کشور به وجود آمده بود و در دوره تصدی بنده، علائم بالینی آن ظاهر شد. البته اینکه گفته می‌شود بنده در این مشکل سهم داشتم از یک جهت درست است. سهم من، از این جهت بود که خوراندن مسکن به این بیمار را با این هدف که بروز علائم بیماری به تعویق افتد قطع کردم.

واقعیت این است که ایجاد موسسات اعتباری غیر مجاز و گسترش فعالیت آنها در طول چند دهه، معلول عوامل متعددی است که تقریبا همه قوا و دستگاه‌ها در به وجود آمدن آن سهیم هستند. جلوگیری از ایجاد بانک‌های خصوصی برای چند دهه، ضعف قانونی و اجرایی در نظارت بر بانک ها؛ عدم توجه به اخطارهای بانک مرکزی، مداخله وزارت تعاون در امور پولی و اعتباری، عدم اقدام جدی نیروی انتظامی در جلوگیری از فعالیت آنها به دلیل مجوز‌های صادره از اداره اماکن نیروی انتظامی، عدم اقدام جدی دستگاه قضا دربرخورد با موسسات غیر مجازی که بانک مرکزی از آنها شکایت می‌کرد، مصوبات دولت مبنی بر اینکه بانک مرکزی حق نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه را ندارد، مقاومت‌ها در مسیر تصویب و اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، تأخیر در تصویب آیین نامه‌های آن و بسیاری موارد دیگر، همه و همه دست به دست هم دادند تا در دو دهه اخیر مشکل تا این حد بزرگ شود و بخش قابل توجهی از مردم را درگیر خود کند.

بر اساس مصوبه صادره در شورای پول و اعتبار قبل از فعالیت اینجانب در بانک مرکزی، قرار بود تعاونی یا موسسه غیر مجاز در هم ادغام و موسسه جدیدی با ترکیب سهامداری متناسب با حجم و اندازه آنها ایجاد شود. همین اتفاق هم افتاده است یعنی بعد از اینکه هشت تعاونی اعلام موافقت و نسبت به ثبت انحلال اقدام کردند، معاونت وقت نظارت گزارشی جهت طرح در شورا ارائه داد و براساس آن شورای پول و اعتبار موافقت کرد که نسبت به صدور مجوز، در بدو امر به‌نام موسسه آرمان که متعاقبا بنا به دلایلی به کاسپین تغییر نام داد، اقدام شود.

معاونت نظارت نیز بر همین اساس اقدام کرد ولی قبل از انتقال دارایی‌ها و شعب به موسسه جدید التأسیس، شعب موسسه غیر مجاز فرشتگان و بعضی تعاونی‌های دیگر خودسرانه یا بر اساس دستور یا مجوز یکی از مراجع و بدون اطلاع بانک مرکزی اقدام به تعویض تابلو‌های گذشته و نصب تابلو کاسپین می‌کنند که البته مورد اعتراض هیات مدیره کاسپین قرار می‌گیرد ولی به آن توجهی نمی‌شود و همین مساله موجبات سوء تفاهم برای سپرده‌گذاران شده و مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد. خوشبختانه این امر در مرجع محترم قضایی در دست بررسی است و قطعا با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان برخوردهای لازم قضایی به عمل خواهد آمد.

بانک مرکزی با اشراف تخصصی و تجربی کارکنان کارشناس، حرفه‌ای و کاربلد، زودتر از سایر دستگاه‌ها درخصوص خطری که از ناحیه این موسسات متوجه کشور است، هشدار داد. با این حال، هیچ‌یک از قوا و دستگاه‌ها، آنگونه که باید، این اخطارها را جدی نگرفتند و حتی در برخی مواقع در اختلاف‌ها، به‌جای حمایت از بانک مرکزی، طرف موسسات غیرمجاز را گرفتند. اکنون همان دستگاه‌ها که به طرق مختلف به اخطارهای بانک مرکزی بی‌توجهی کردند و باعث از دست رفتن فرصت برخورد کم‌هزینه‌تر با آنها شدند، در قامت مدعی ظاهر شده و بانک مرکزی را برای عدم برخورد به‌موقع با این موسسات تخطئه می‌کنند.

اعتقاد بنده این است که آنچه در بازار ارز و به‌طور کلی در اقتصاد اهمیت اساسی و بنیادی دارد، ثبات است نه بالا بودن یا پایین بودن نرخ. مردم و فعالان اقتصادی، خواستار آن هستند که قیمت‌ها ثبات نسبی داشته باشد، نه اینکه به یکباره رشد سریع داشته و مدتی بعد سقوط کند.

نظام بانکی و اقتصاد کشور به چند دلیل نتوانست از فرصت برجام در این حوزه به‌نحو مناسب بهره‌برداری کند. ابتدا مشکلات ترازنامه‌ای و ساختاری بانک‌های کشور بود که توسعه روابط بانکداری بین‌المللی را دشوار کرده بود. دوم عدم انطباق کامل نظام بانکی و مالی کشور با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بودن در لیست سیاه گروه اقدام مالی، سوم باقی‌ماندن تحریم‌های غیرهسته‌ای و در راسشان تحریم‌های اولیه آمریکا و درنهایت دشمنی‌ها و بدعهدی‌های پیدا و پنهان آمریکایی‌ها.

روی کار آمدن ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و تغییر شکل نحوه خصومت و دشمنی آن کشور، شرایط تغییر کرده و به دلایلی که توضیح دادم همان روند کند، اما مثبتی که بعد از برجام آغاز شده بود، معکوس شد.... تحولات منطقه‌ای نیز اثر منفی بر بازار ارز داشت. تنش‌هایی که در روابط میان ایران و عربستان و به دنبال آن در روابط میان ایران و برخی کشورهای منطقه رخ داد، باعث شد که امکانات کشور برای نقل و انتقال وجوه محدود شود. در ترکیه نیز مشکلات مشابهی به‌وجود آمد و آمریکا با یک‌سری اقدامات حقوقی و قضایی، در پی آن برآمد که سطح روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های ترکیه را کاهش دهد. از بعد اقتصادی هم رشد نقدینگی و برهم خوردن توازن متغیرهای اقتصادی سبب فشرده‌شدن فنر نرخ ارز شده بود.

نمی‌توان گفت دولت به‌طور کامل به هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی بی‌توجه بود اما در عین حال، آنطور که ما انتظار داشتیم به هشدارها واکنش نشان داده نشد. واقعیت این است در جامعه‌ای که به دلیل سرکوب نرخ ارز به حجم بالای واردات و مسافرت‌های پر هزینه خارجی و مصارف نه چندان ضروری ارزی عادت کرده است، کاهش تقاضای ارز و محدودیت واردات دشوار است. همچنین، برخی از تصمیماتی که برای مقابله با قاچاق باید گرفته می‌شد، در زمره تصمیماتی بودند که اقتصاددانان از آنها با عنوان تصمیمات سخت نام می‌برند... مثلا مقابله با تمامی اشکال قاچاق اعم از کولبری، ملوانی و ته لنجی، برای کنترل تقاضای ارز ضرورت داشت که انجام این کار برای دولت مستلزم هزینه‌های سیاسی فوق العاده بود.

توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از 21 فروردین 97 به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.

اگر منظورتان آینده نرخ ارز است مطمئنا با توجه به تعداد بی‌شمار احتمالات در آینده چنین پیش‌بینی‌ای قابل انجام نیست.... متاسفانه چند دهه است یک تناقض بزرگ در مدیریت بازار ارز وجود دارد. تناقض از آنجا نشات می‌گیرد که از یکسو مسوولان و مردم از بانک مرکزی انتظار کنترل نرخ ارز را دارند ولی از سوی دیگر بانک مرکزی هیچ کنترلی بر تقاضا و بخش قابل توجهی از عرضه ارز ندارد.