به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود درباره مصطفی تاجزاده نوشت:
مصطفی تاج زاده عضو حزب منحله مشارکت نوشته"اجرای مصوبه مجلس وقتی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، بر همگان لازم است. شکستن قانون با اذن رهبر فاقد وجاهت حقوقی است".
سعید شریعتی دیگر عضو حزب مشارکت هم دنبال تاجزاده تویت زده "کدوم بند اصل ۱۱۰ چنین اختیاری رو داده به رهبری که قانون مصوب مجلس را موردی ملغی کنند؟آ".
این واکنش در حالی است که سال 84 در حالی که شورای نگهبان، صلاحیت مصطفی معین نامزد حزب مشارکت را برای انتخابات ریاست جمهوری رد کرده بود، بزرگان همین طایفه دست به دامن رهبری شدند و با حکم حکومتی رهبری، معین به رقابت انتخاباتی برگشت. آن روز تاج زاده و شریعتی و نظایرشان خواب بودند که از همین قُمپزها در کنند؟!
آن قدری که چپ نماها و و سوپر راست ها و مدعیان اصلاح طلبی و اعتدال، در دولت های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، از رهبری خواسته اند با استفاده از اختیارات قانونی، مشکلات و مضیقه ها و بن بست های آنها را حل کند، هیچ گروه و دستگاه دیگری درخواست نکرده اند؛ آخرین مورد، درخواست دولتمردان ارشد برای مستثنا شدن برخی همکاران موثر خویش از قانون منع به کارگیری بازنشستگان.
البته رهبری از نمایندگان مجلس خواستند این نیاز دستگاه ها را با اصلاح مصوبه خویش تامین کنند.
