به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، پس از بازگشت مجدد تحریمهای نفتی ضرورت بررسی و اجرای راهکارهای ضدتحریمی بیش از گذشته اهمیت یافت. در این راستا عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با تحریمهای نفتی توسط دانشجویان و کارشناسان مطرح گردید. این راهکار ضدتحریمی علیرغم موفقیت در فاز اول به خاطر عدم همکاری وزارت نفت با توقف مواجه شده است. شواهد نشان میدهد که تداوم عرضه نفت در بورس نقش بهسزایی در بیاثرکردن تحریمهای نفتی دارد.
در این راستا سید احسان حسینی مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در گفتگو با فارس، با اشاره به افت چشمگیر صادرات نفت کشور گفت: متاسفانه وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم در راستای کاهش وابستگی به بازار نفت اقدامی موثری انجام نداده در نتیجه شاهد هستیم که با بازگشت مجدد تحریمهای نفتی میزان صادرات نفت کشور طبق گفته مسئولین از 2.5 میلیون بشکه به 1 میلیون بشکه در روز کاهش داشته است که با توجه به وابستگی کشور به خامفروشی تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی افزود: وزیر نفت باید پاسخگو باشد که چرا از تجربه سال 90 عبرت نگرفته و همان مسیر اشتباه گذشته را پیموده است. عدم وجود برنامه استراتژیک در وزارت نفت کار را به جایی رسانده که دیگر خام فروشی هم نمیتوانیم بکنیم.
حسینی یادآور شد: در گذشته این بحث مطرح بود که نفت را به صورت خام صادرات نکنیم و با توسعه صنایع پالایشی، نفت را به فرآورده تبدیل کرده و علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، کشور را از گزند تحریمهای نفتی آمریکا مصون کنیم. بی تدبیری وزارت نفت در این چند سال کار را به جایی رسانده که حال توانایی خامفروشی نفت را هم نداشته باشیم.
این فعال دانشجویی در ادامه خاطر نشان کرد: با وجود افت شدید صادرات نفت کشور، وزارت نفت نه تنها راهکاری برای دور زدن تحریمهای نفتی ندارد بلکه حتی تنها راهکار موجود برای مقابله با تحریمهای نفتی و جلوگیری از افت میزان صادرات نفت کشور را نیز متوقف کرده است.
وی اظهار داشت: عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از راهکارهای موثر برای خنثیسازی تحریمهای نفتی امریکا است که با تنوع سازی کانالهای فروش نفت ایران مانع از شناسایی و رهگیری محمولههای نفتی توسط آمریکا میشود.
انفعال وزارت نفت پس از اعطای معافیتهای 6 ماهه توسط آمریکا
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: در حالی که این راهکار در عرضه اول و دوم با موفقیت اجرایی شد و یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران توسط بخش خصوصی توانمند داخلی خریداری شد اما هماکنون بیش از یک ماه است که توسط وزارت نفت متوقف شده است و پیگیریهای لازم از طرف این وزارتخانه صورت نگرفته است.
وی همچنین اظهار داشت: پس از اعلام معافیتهای 6 ماهه به برخی خریداران نفت ایران، وزارت نفت در اجرای راهکارهای ضدتحریمی منفعلتر شده است و ظاهرا عرضه نفت در بورس به بهانهی عدم وجود الزام قانونی دیگر توسط وزارت نفت اجرا نخواهد شد. این درحالی است که تبصره 1 ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بند «ح» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند 13 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر عرضه نفت در بورس و بسترسازی برای ورود بخش خصوصی به تجارت نفت تاکید میکند.
مسئول مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران گفت: از همان ابتدای طرح این راهکار بخشی از بدنه وزارت نفت مخالف مشارکت بخش خصوص در صادرات نفت کشور بود. زیرا ورود بخش خصوصی به بازار نفت انحصار شرکت ملی نفت در صاردات نفت را از بین میبرد فلذا برای حفظ انحصار خود با اجرای این راهکار مخالفت میکردند.
وی گفت: احتمالا بخشی از بدنه وزارت نفت به جای توجه به تاثیر مثبت اجرای این راهکار در خنثیسازی تحریمهای نفتی، در وهله اول منافع سازمانی خود را در نظر میگیرد برای همین تمایلی به اجرای این راهکار ندارد.
ضرورت استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت
وی افزود: ظاهرا دلیل همراهی وزارت نفت در دو عرضه قبلی نفت در بورس نگرانی این وزارتخانه از به صفر رسیدن میزان صادرات نفت کشور است و حال که به برخی کشورها معافیت داده شد دیگر آن عزم حداقلی را برای اجرای این راهکار ضد تحریمی ندارد.
این فعال دانشجویی ادامه داد: وزارت نفت در سیاستهای خود تجدید نظر کرده و به معافیتهای آمریکا دلخوش نکند و به جای آن از سرمایههای مردمی برای توسعه صنایع پالایشی و همچنین از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت استفاده کند تا شاهد مرگ تدریجی صنعت نفت کشور نباشیم.
حسینی در واکنش به اظهارات وزیر نفت مبنی بر لزوم تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای عرضه مجدد نفت در بورس گفت: وزارت نفت الزامات قانونی لازم برای عرضه نفت در بورس را داشته و ظاهرا نیازی به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیست.
وی گفت: همچنین اگر هم نیاز به مصوبه مجدد شورا باشد چرا پیگیریهای لازم توسط این وزارتخانه صورت نگرفته است تا این راهکار با وقفهای یک ماهه مواجه نشود. به هر حال این وظیفه وزارت نفت است که مصوبات قانونی موردنیاز خود را در صورت لزوم پیگیری کند و اینکه بخواهیم توپ را در زمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی بیندازیم و در قبال این راهکار ضدتحریمی منفعلانه عمل کنیم مورد قبول قرار نمیگیرد.
