به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) در جریان سفر خود به آنکارا، ضمن تشریح نتایج دیدار خود با مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه گفت: این دیدار در فضایی بسیار خوب و صمیمی برگزار شد و دو طرف درباره توسعه همکاریهای مرزی، امنیتی، انتظامی و پلیسی گفتوگو کردند.
وی با اشاره به توافق ایران و ترکیه برای افزایش تعداد مرزهای فعال میان دو کشور اظهار کرد: در حال حاضر سه مرز فعال داریم و مقرر شد یک مرز دیگر نیز در منطقه سلماس فعال شود. دو طرف باید مقدمات و زیرساختهای لازم را فراهم کنند که این کار آغاز شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه پیشبینی میکنم این مرز در اولین فرصت بازگشایی شود تصریح کرد: درباره مرز پنجم در منطقه چالدران نیز مقرر شد مطالعات بیشتری انجام شود.
مومنی همچنین از توافق ایران و ترکیه برای فعال شدن کارگروههای تخصصی ذیل کمیته مشترک امنیتی دو کشور خبر داد و گفت: ایران و ترکیه دارای توافقنامه امنیتی هستند و کمیته مشترک امنیتی معمولاً سالانه برگزار میشود. این کمیته سال گذشته در تهران و امسال در آنکارا برگزار شد و مقرر شد کارگروههای ذیل آن فعال شوند.
مومنی در ادامه بیان کرد: کارگروههای مرتبط با مبارزه با قاچاق سلاح، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و مهاجرتهای غیرقانونی از جمله این کارگروهها هستند که قرار است فعالیت خود را آغاز کنند.
وزیر کشور یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این دیدار را استرداد مجرمان عنوان کرد و گفت: ضمن استقبال از این موضوع، قرار شد کارگروه مشترکی در این زمینه تشکیل شود. همچنین مقرر شد دو طرف موضوع را در دولت یا پارلمانهای خود پیگیری و برای تصویب قانونی آن اقدام کنند.توافق در زمینه استرداد مجرمان میتواند اقدام بسیار خوبی برای پیشگیری از جرایم باشد.
وی با قدردانی از دولت و ملت ترکیه به دلیل حمایتهای این کشور از ایران در دوره جنگهای تحمیلی، روابط دو کشور را در حوزههای مختلف مثبت ارزیابی کرد و گفت: ایران و ترکیه در زمینههای تجاری، اقتصادی، امنیتی، انتظامی، فرهنگی و گردشگری همکاری دارند و روابط میان دو کشور در همه این حوزهها برقرار است.
وزیر کشور با اشاره به حضور شمار زیادی از اتباع دو کشور در ایران و ترکیه افزود: همکاریهای میان دو کشور محدود به یک حوزه خاص نیست و در زمینههای مختلف روابط و تعاملات گستردهای وجود دارد.
مومنی در پایان ابراز امیدواری کرد سفر اخیر و توافقهای انجامشده، نقطه عطفی در ارتقای همکاریهای همهجانبه ایران و ترکیه باشد.
