به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همه چیز از تیرماه سالجاری و با نامه آیتالله هاشمی شاهرودی به آیتالله جنتی شروع شد. نامهای که مضمون آن مخالفت صریح با لایحه پالرمو و کلیات پیوستن ایران به FATF بود.
پیرو این نامه بود که بلافاصله روزنامه ایران طی گزارشی با عنوان «نامه مجمع عجولانه بود» گفتوگویی را با حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور منتشر کرد. وی در این گفتوگو ورود مجمع به موضوع لوایحی مانند پالرمو و پیوستن ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم (CFT) را دارای ایراد حقوقی دانست و گفت: «وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است. اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اختلافی پیش بیاید، قانون اساسی این مسئولیت را در اختیار مجمع قرارداده که اختلافات را حل کند. این یک اتفاق جدیدی بود که پیش آمد و ما معتقدیم چون صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است، نیازی به چنین اظهار نظری نبود.»
بعد از این بود که به یکباره موج مخالفتها با ورود مجمع به چنین موضوعی از سوی غربگرایان آغاز شد. موضوعی که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیرا در مجمع اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بان اشتره کرد: «امسال نسبت به سالهای گذشته، مجمع فعالتر شده و علت هجمههای هم که وجود داشت، این بود که ما داریم به وظایفمان عمل می کنیم. سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیاست ها، دو وظیفه مهمی است که به عهده مجمع گذاشته شده است.»
وی درباره آخرین وضعیت لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص چنین گفت: «3 مصوبه مجلس به ما ارجاع شده است. یکی قانون مبارزه با پولشویی است، یکی مصوبه مقابله با جرائم سازمان یافته و دیگری مصوبه مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم است. این سه لایحه با قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است. در قانون پولشویی و پالرمو مغایرت ها مربوط به سیاستهای کلی است. در موارد مغایرت با سیاست های کلی، شورای نگهبان از مجلس خواسته است که مصوبات را اصلاح کند و مجلس هم گفته است که ما اصلاح نمیکنیم و آن را به مجمع میفرستیم. یک لایحه دیگر CFT است که به این لایحه هم اشکال داریم، چرا که همه ایرادات شورای نگهبان را مجلس نتوانست اصلاح کند. پس ما سه لایحه داریم که در هر سه، مغایرت هایی با قانون اساسی یا سیاستهای کلی وجود دارد.»
وی درباره بحث عمل خلاف قانون اساسی علی لاریجانی در ارجاع مصوبات مجلس به مجمع بدون رایگیری مجدد گفت: «ما از شنبه 24 آذر بحثها را شروع کرده ایم. همین بحث هم که گفته شد، برای ارجاع به مجمع در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می گیرد.»
آبا بازی برجام تکرار خواهد شد؟
یکی از شیوههای غربگرایان در مجمع تشخیص برای پیش بردن لوایح چهارگانه FATF، تکرار مدل حمایت از برجام است. هنگام مطرح شدن برجام در مجلس طیف گستردهای از رسانهها به همراه برخی چهرههای سیاسی با وجهه اصولگرایی، شروع به برشمردن محسنات آن کردند و تاکید داشتند که اگر از برجام حمایت نکنیم باید منتظر عواقب تلخ اقتصادی آن باشیم.
همین مدل در مورد FATF در حال تکرار است. برخی افراد تایرگذار و شناخته شده با برند مجمع در حال رایزنی مخفیانه با سایر اعضا برای تصویب این لوایح هستند.
یکی از این افراد علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، است. فردی که این سالها با برند اصولگرایی شناخته شده و همیشه پای ثابت جلسات اقتصادی کلان بوده است.
به نظر میرسد ورود چنین افرادی با سوابقی که از یکسو به دفتر رهبری ختم میشود و از سوی دیگر وجهه اقتصادی دارند بازی خطرناکی است. همانند تصویب 20دقیقهای برجام که در دقایق آخر اعلام شد برخی مسئولان دفتر رهبری نظر موافق مقام معظم رهبری را به اطلاع مجلس رساندهاند، اینبار نیز با مطرح کردن چنین افرادی قصد دارند چنین جوسازی کنند که مقام معظم رهبری نیز با لوایح چهارگانه موافق هستند.
تکرار مدل برجام اما اینبار بصورت تضعیف شده اجرا شد. دفعه قبل جو عمومی کشور به نفع برجامیون بود و با اندکی جوسازی توانستند برجام را از سد مجلس بگذرانند. اما اینبار لابیهای مخفیانه نشاندهنده عدم توان غربگرایان برای تاثیرگذاری گسترده است. شکست کامل برجام، وضعیت نابسامان اقتصاد پسابرجامی و افت شدید محبوبیت روحانی و حامیانش باعث شده تا دولت توان بازیگری را از دست بدهد ولی در عوض بازیگران جدید همچون آقامحمدی وارد میدان شوند.
اما سخنان صریح محسن رضایی و تکیه زدن آیتالله جنتی بر ریاست مجمع به صورت موقت، نشاندهنده موضع ضعیف غربگرایان در مجمع است و احتمال تایید لوایح چهارگانه بشدت ضعیف است. پس راز فشارها به مجمع تشخیص در روزهای اخیر را باید چنین تعبیر کرد: فشار خارج از مجمع برای تقویت قدرت لابیگران داخل مجمع.
