به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از انتخاب، رسانه قطری العربی الجدید نوشت: عصر روز پنجشنبه خبرهایی مبنی بر ایجاد تغییراتی در کابینه حکومت سعودی شنیده شد، که در ظاهر نشان دهنده تغییراتی اساسی است، اما در واقع چیزی بیش از یک عملیات بازگرداندن اعتبار سیاسی به شخصیتهای حاضر در دولت سعودی نیست و چه بسا حکومت ریاض قصد دارد به این طریق به جهان نشان دهد که تغییراتی در حال وقوع در دولت عربستان است.
در ادامه این مطلب آمده است: در واقع، این عزل و نصب ها در راستای کاهش فشارهای خارجی صورت گرفت که به دنبال مجموعه ای از رسوایی ها و شکستها، حکومت سعودی را نشانه گرفته بود، از جمله انها، پرونده ترور خاشقجی، جنگ یمن و سیاست خارجی عربستان در قبال همسایه های دور و نزدیک است.
اما این انتصابها و برکناریها طبعا از ابعاد داخلی محض هم به دور نیست و بخشی از آن، به راضی کردن شخصیتهایی بر می گردد که در دوره گذشته مورد غضب قرار گرفته بودند. بدین معنا، تغییرات مذکور به محاسبات داخلی قبیله ای مربوط به خاندان حاکم و دیگر توازنهای داخلی نیز باز می گردد.
برجسته ترین شخصیتی که طبق دستور ملک سلمان برکنار شد، عادل الجبیر بود. علاوه بر او، بازوی راست بن سلمان، ترکی آل شیخ از منصب خود بعنوان ریاست هیئت وزرش، به ریاست هیئت رفاه، منتقل شد.
در مجموع، لیست طولانی تغییر و تحولات در کابینه سعودی، شامل مجازات یا طرد کامل و زندانی شدن هیچ یک از وزرا نشد، این در حالی است که اغلب آنها در مسائل تجاوز به حقوق بشر در داخل و خارج از عربستان، نقش عمده ای داشته اند. علاوه بر اینکه بسیاری از شخصیتهایی که در مورد پرونده بن سلمان مظنون بودند، در مناصب خود باقی ماندند. در این میان، برجسته ترین وزرایی که برکنار شدند، یعنی جبیر، وزیر خارجه و العیسی، وزیر آموزش، به مناصبی منتقل شدند که اهمیتی برابر با مناصب قبلی انها دارد.
در حقیقت، نظام سعودی با ترویج عملیات تشکیل دوباره کابینه وزراء به ریاست ملک سلمان، قصد دارد اینگونه وانمود کند که یک تغییر واقعی در موسسات دولتی در این کشور بوقوع پیوسته است.
نظام سعودی عادل الجبیر را از مرکز توجهات دور کرد تا یکی از بارزترین عناصر دخیل در جنگ یمن، دشمنی با ایران و محاصره قطر را از انتقادها دور کند. اما در مقابل، ریاست وزارتی را به او سپرد که مخصوص امور خارجی این کشور است و جنبه اطلاعاتی بیشتری دارد.
العساف بعنوان وزیر خارجه عربستان منصوب شد، با وجود اینکه فاقد هر گونه کاردانی و خبرگی در زمینه دیپلماسی است و تنها دارای سابقه فعالیت در زمینه اقتصادی محض است! به نظر می رسد حکومت سعودی با این انتصاب قصد داشته است فردی سالخورده را در منصب وزارت خارجه بگمارد که ارتباط نسبی با خاندان سعودی دارد و در ادامه، قابل اعتماد تر است و شاید بتواند از سیاست های سابق ولی عهد، با قدرت بیشتری دفاع کند.
لازم به ذکر است که در بین تعدیل های صورت گرفته، هیچ اشاره ای به سرنوشت احمد العسیری و مستشار سابق، سعود القحطانی نشد.
به نظر نمی رسد این تغییرات نشان دهنده نیت نظام سعودی برای ایجاد تحولی در سیاستهای آن، یا تغییر افراد نزدیک به بن سلمان باشد؛ چرا که در مجموع دستورات ملک سلمان تنها مؤیّد تثبیت بیشتر قدرت در دست شخص پادشاه و پسرش، محمد بن سلمان و به حاشیه بردن دیگر شاهزاده های با نفوذ است؛ شخصیتهایی مانند شاهزاده متعب بن عبدالله و ولی عهد سابق، محمد بن نایف.
علاوه بر اینکه اوامر ملک سلمان مطلقا اشاره ای به سرنوشت شاهزاده خالد بن سلمان، سفیر عربستان در آمریکا نداشت؛ با توجه به اینکه گزارشها حاکی از دخالت خالد بن سلمان در ماجرای ترور خاشقجی است.
در پایان باید گفت این انتصابها و برکناریها به هیچ عنوان احتمال تغییر سیاستهای عربستان در قبال یمن، قطر و دیگر دولتهای منطقه را تقویت نمی کند، همانطور که نشان دهنده تغییری در رفتار آل سعود با فعالان حقوقی و معارضان داخلی نیست؛ بلکه تحولات پیش گفته تنها مشت آهنین بن سلمان را بیش از پیش بر مملکت سعودی مسلط می کند.
