۶۰ درصد جرائم رایانه‌ای مربوط به شبکه‌های اجتماعی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ جواد جاویدنیا امروز در نشست رسانه‌ای "بررسی عملکرد پیام‌رسانهای داخلی و نقش نهادهای ذی‌ربط در تقویت یا تضعیف آنها" اظهار کرد: در بازدید سه نفره‌ای که با دستور دادستان کل کشور از وزارت ارتباطات انجام شد، آن قسمت از مصوبه شورای عالی فضای مجازی که مربوط به این وزارت است، به طور کامل انجام نشده است.

وی افزود: وظیفه قوه‌ قضاییه در این مورد، بحث قانونهای حمایتی، به ویژه قانونهای داخلی است که آیین‌نامه حمایت از پیام‌رسانهای داخلی تصویب شده که بر اساس آن برای مدیران پیامرسانهای داخلی مصونیت از مطالب منتشره کاربران، در نظر گرفته شده است.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: طبق آیین‌نامه، برای حفظ حریم خصوصی کاربران پیامرسانها بر رعایت اصل 25 قانون اساسی که طبق آن کسی حق دسترسی به حریم خصوص مردم را ندارد، تاکید شده است.

جاوید‌نیا با بیان اینکه تاکنون شکایت خاصی علیه مدیران پیامرسانها مطرح نشده‌ است، اظهار کرد: پیش از این در مورد شکایات، مطرح شده بود که شکایات در شعبه ویژه‌ای در تهران طرح شود اما این کار مشکل قانونی داشت زیرا هر پیام‌رسان محل استقرار خودش را دارد و در جرایم رایانه‌ای، اصل بر محلی است که شاکی شکایت را مطرح می‌کند اما به دادستانی شهرستانها ابلاغ شد که در صورت مواجه با شکایتی از مدیران پیام‌رسانها، آن را به تهران  ارجاع دهند تا شعبه ویژه‌ای در تهران برای آن ایجاد شود زیرا قبل از ارجاع می‌شود برای تمرکز شکایات در یک شعبه اقدامی انجام داد اما بعد از ارجاع به یک شعبه هیچ راه قانونی برای گرفتن شکایت از آن شعبه وجود ندارد که البته بحث اصلاح قانون نیز در این زمینه مطرح است.

وی با اشاره به مکلف بودن وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: بر اساس گزارش مطرح شده در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی و گزارش دادستانی، بخشی از این وظایف که برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده، اجرا نشده است.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اضافه کرد: یکی از وظایف که اگر اجرا شود خیلی از مسائل حل می‌شود، آن است که وزارت ارتباطات مکلف شده برای پیام‌رسانهای خارجی مجوز صادر کند و برای صدور مجوز این پیام‌رسانها شرایطی وجود دارد که یکی از آنها،  تعیین تکلیف نسبت به اطلاعات کلان مردم(Big data) است که این اطلاعات در اختیار کشور بیگانه قرار نگیرد و معنای آن انتقال سرورهای آنها به داخل کشور است.

جاویدنیا تصریح کرد: مسئله دوم این است که پیام‌رسان خارجی به قانون و مقررات کشور الزام داشته باشد؛ این نکته جدیداً در مصوبه شورای عالی مجازی درج شده است اما این مسئله در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که از سال 92 سوابق آن موجود است، بارها در مورد تلگرام و دیگر پیامرسانهای خارجی به وزارت ارتباطات  تکلیف شده است که برای ایجاد پیام‌رسانهای داخلی برنامه‌ریزی کند و پیام‌رسانهای خارجی را تحت ضابطه دربیاورد.

وی افزود: این کار انجام نشده است و نتیجه آن رسیدن یک پیام‌رسان خارجی به جایی است که اعلام می‌شود با مدیر این پیام‌رسان، چندین بار جلسه برگزار شده و سعی شده او را به قوانین کشور پایبند کنند اما این کار را انجام نداده است!

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور یادآور شد: در دادگاه جرایم رایانه‌ای تهران حدود 23 هزار پرونده وجود دارد که 15 هزار پرونده مربوط به امسال است که اگر محتاطانه مطرح کنم 60 درصد از جرائم رایانه‌ای مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی به خصوص تلگرام و اینستاگرام است اما بر اساس برخی آمار، این مقدار از 80 درصد هم بیشتر است.

جاویدنیا تاکید کرد: وقتی در چنین بستری، فردی که کلاهبرداری کرده، خانواده‌ای را از پاشیده، اطلاعات حریم خصوصی فردی را منتشر کرده و آبرو اعتبار او را مورد لطمه قرار داده یا فردی که با نشر اکاذیب شهری را به هم ریخته است باعث اختلافات قومی و قبیله ای شده، چه کسی پاسخگوی این شرایط است؟!

وی گفت: در مصوبه سال 94 کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصویب شد که تلگرام ظرف یک ماه سرورهای خود را به داخل منتقل کند، اگر این کار را نکند فیلتر شود اما وزارت ارتباطات این کار را نکرد.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: از لحاظ قانون، عدم اجرای قانون و مقررات کشور که این قانون می‌تواند دستور قضایی یا مصوبه مراجع ذی‌صلاح مثل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا شورای عالی فضای مجازی باشد، طبق اصل 576 قانون مجازات اسلامی، حکم انفصال از خدمات دولتی در پی دارد.

جاویدنیا افزود: آیا کشور پذیرش این مورد را دارد که با هر مسئولی که این مصوبات را اجرا نمی‌کند، برخورد قانونی انجام شود؟

وی خاطرنشان کرد: بنابر این نیست که هر جا قانون اجرا نمی‌شود برخورد قانونی بشود مگر چاره دیگری باقی نمانده باشد که در شورای عالی فضای مجازی بررسیها انجام خواهد شد و اگر با جمع‌بندی شورا احراز شود، مسئولی تعمدا قانون کشور را اجرا نکرده است، حق برخورد برای قوه‌ قضاییه باقی است.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور تاکید کرد: دکتر فیروزآبادی در جلسه‌ای دیروز مطرح کردند اگر بحث ارز دیجیتال گرام شکل بگیرد، با غارت 50 میلیون دلاری روبه‌رو خواهیم بود، این به خطر افتادن امنیت اقتصادی و فضای مجازی، ابزار جنگ اقتصادی است.

جاویدنیا اضافه کرد: یک نشریه آمریکایی اعلام کرد که عامل اصلی سقوط ارزش ریال، تلگرام است اما هیچکس در این مورد پاسخی نداد.

وی متذکر شد: اطلاعاتی به دست رسیده است که تلگرام در حال جلسه با فعالان تلگرامی برای گسترش ارز دیجیتال خود است؛ صراحتا اعلام می‌شود مردم وارد بازی تلگرام نشوند و اگر این ارز را خریدند و تلگرام به هر دلیلی از دسترسی به پولشان ممانعت کرد، هیچگونه ضمانتی برای گرام و دیگر ارزهای رمزپایه وجود ندارد.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور تاکید کرد: هرگونه همکاری با تلگرام در زمینه گرام به منزله اختلال در نظام اقتصادی تلقی شده و این افراد شریک جرم شناخته می‌شوند.