به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ معاملات قولنامه‌ای یا غیررسمی در نظام قضایی و حقوقی کشور تبدیل به یک معضل شده و به عنوان وسیله‌ای با ویژگی‌های مطلوب برای زمین خواران شناخته می‌شود. برای فهم چرایی مطلوبیت این معاملات باید به شیوه زمینخواری کلاهبرداران توجه داشت. زمین خواران در ابتدا با شناسایی اراضی مطلوب ملی اقدام به تصرف آن‌ها می‌کنند. پس از تصرف اراضی برای اینکه آن را ملک شخصی خود معرفی کنند در اطراف آن دیوار می‌کشند.
مرحله‌ی بعدی ، ساخت و سازهای غیر مجاز بر زمین‌های تصرف شده توسط کلاهبرداران است. مردم معمولا برای خرید ویلا با قیمت مناسب اشتیاق نشان می‌دهد و این موضوع کلاهبرداران را ترغیب می‌کند تا سازه‌های غیر قانونی خود را به مردم بفروشند. اما کلاهبرداران تنها زمانی می‌توانند ساختمان‌های خود را به دیگران بفروشند که خود را به جای مالکان اصلی جا بزند و خریداران از وضعیت مالکیت آن املاک بی خبر باشند.
بنابراین زمین خواران باید معاملات خود را از دید حکومت پنهان کنند و به عبارتی از معامله‌ی منعقد شده کسی به جز طرفین معامله اطلاع نداشته باشد. پنهان ماندن معاملات از دید حکومت به کلاهبرداران کمک می‌کند تا به راحتی شناسایی و محکوم نشوند. بنابراین باید از وسیله‌ای استفاده کنند که در سامانه‌های حکومتی به ثبت نرسند. تنها ابزار معامله‌ای که چنین ویژگی‌هایی را در بر دارد معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای است. قولنامه‌ها تنها در حضور طرفین معامله منعقد می‌شوند و به دلیل اعتباری که در نظام قضایی کشور دارند بدون نیاز به ثبت آن معاملات در دفاتر اسناد و املاک کشور در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند. ثبت نشدن معاملات غیررسمی راهی برای پنهان کردن آن‌ها از دید حکومت محسوب می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این معاملات، اعتبار آن‌ها در نظام قضایی و حقوقی کشور بوده و همین علت نیز در خریداران انگیزه ایجاد می‌کند.
به طور معمول مردم به دنبال معاملاتی قانونی و تایید شده توسط حکومت هستند. به همین دلیل از معاملاتی استفاده می‌کنند که در نظام قضایی کشور دارای اعتبار باشد. معاملات قولنامه‌ای به عنوان وسیله‌ای معتبر برای انجام معاملات در بین مردم شناخته می‌شود که کلاهبرداران با استفاده از آن اقدام به غارت بیت المال می‌کنند. یکی از سوء استفاده‌هایی که کلاهبرداران از معاملات غیررسمی می‌کنند زمینخواری بوده که با واکنش شدید مسئولین نیز روبرو شده است.
برای مثال سرهنگ چراغی فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در 8 دی امسال در گفتگویی با ایرنا گفت: « 28هکتار از اراضی دولتی همدان از ابتدای سال تا کنون رفع تصرف و تاکنون حدود 23 مورد رفع تصرف انجام شده و ارزش تقریبی این میزان از اراضی تصرف شده 256 میلیارد ریال است.» فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان معتقد است تصرفات صورت گرفته شامل نهال‌کاری، دیوارکشی، شخم زنی و ساختمان سازی است.
راه مبارزه با زمین خواری
همانطور که در بالا بیان شد و فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان نیز به آن معتقد است، زمینخواران پس از تصرف مشغول به ساخت و ساز می‌شوند و سپس ویلاهای ساخته شده را به مردم می‌فروشند. اما راه مبارزه با این پدیده چگونه است؟
یکی از راه‌های مبارزه با زمینخواری روشی است که سرهنگ چراغی به آن اشاره کرد یعنی مبارزه موردی با متخلفان و غارتگران بیت المال است. این روش هرچند امری ضروری برای تحقق مبارزه با فساد و مجازات کلاهبرداران است، اما نکته مهمی را باید در نظر گرفت و آن ریشه شکل گیری اینگونه مفاسد است.
متاسفانه زمینخواران براساس تجربه‌ی زیاد توانسته‌اند خلاءهای قانونی را کشف کنند و با استفاده از آن‌ها کلاهبرداری کنند. برای خشک کردن ریشه کلاهبرداران قانون‌دان، باید مشکلات قانونی را دانست و آن‌ها را اصلاح کرد. بنابراین یکی از مواردی که باید مدنظر قانون گذاران قرار گیرد، بی اعتباری معاملات غیررسمی یا قولنامه است. با بی اعتباری این معاملات در نظام قضایی، مردم اشتیاق خود را برای معامله با قولنامه‌ها از دست می‌دهند. به همین دلیل برای انجام یک معامله‌ای امن و بدون ریسک، روی به انجام معاملات رسمی می‌آورند.
از اصلی ترین عوامل اعتبار دهی به معاملات قولنامه‌ای قانون ثبت است که قدمت آن نزدیک به 90 سال می‌باشد. علی رغم اینکه در سال‌های مختلف، برخی اصلاحات بر این قانون صورت گرفته اما نه تنها باعث بهبود وضعیت معاملات اموال غیرمنقول نشد بلکه مشکلات بیشتری را نیز سبب شد. در همین راستا به راحتی می‌توان فهمید که قانونی که در 9 دهه‌ی پیش نگاشته شود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست زیرا اقتضائات هر دوره و زمان با هم متفاوت است. در نتیجه اصلاح قانون کهنه‌ی ثبت اصلی‌ترین قدم در راه بی اعتباری معاملات قولنامه‌ای است.
*گزارش از سید احسان حسینی
