به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، داوود دانش جعفری در نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی کشور با بیان اینکه ۳۱ بند از ۸۰ بند سیاستهای کلی برنامه ششم مربوط به امور اقتصادی است، اظهار داشت: بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری وظیفه نظارت بر رابطه بودجه با سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همچنین طبق ماده ۷ مقررات نظارت بر مجمع، مصوبات مجلس از نظر انطباق و عدم انطباق با سیاستهای کلی مصوب را مجمع بررسی میکند و در نهایت اگر در مصوبه مغایرت و یا عدم انطباقی وجود داشته باشد مجمع از طریق شورای مجمع اعمال نظر میکند.
وی، اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه، پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای دولتی، توسعه فعالیتهای اقتصادی دولت بر خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴، تضعیف نظام مالی کشور با انتشار گسترده اوراق مالی، رد دیون از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و عدم رعایت اصل صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور را از جمله مغایرتهای پرتکرار بودجه با سیاستهای کلی نظام عنوان کرد.
دانش جعفری با بیان اینکه طبق سیاستهای اصل ۴۴، دولت میتواند تا ۸۰ درصد سهام شرکتهای خود را واگذار کند، تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از این واگذاریها رعایت نشده است که در این خصوص میتوان به واگذاری از وزارت صنعت و وزارت رفاه اشاره کرد که در واقع این واگذاری جهت رد دیون بوده است.
وی همچنین با اشاره به موارد پرتکرار عدم انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام اظهار داشت: این موارد شامل بند ۹ سیاستهای کلی برنامه ششم (اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی)، بند ۱۸ سیاستهای کلی برنامه ششم (افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاههای نفت و گاز)، بند ۱۸ سیاستهای کلی برنامه ششم (برنامهریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰.۳۴)، بند ۳۲ سیاستهای کلی برنامه ششم (استقرار نظام جامع یکپارچه شفاف کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور) و بند ۷۰ سیاستهای کلی برنامه ششم (اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم) را شامل میشود.
دانش جعفری به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: مجمع دو ایراد اساسی به بودجه سال آینده وارد دانسته که «تشدید کسری بودجه» و «ایجاد تکلیف بودجهای برای استفاده از منابع و صندوق توسعه ملی» است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این مسائل مغایر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه شناخته شده است.
به گفته دانش جعفری در لایحه بودجه دولت، کسری وجود داشت و در مجلس این کسری تشدید شد.
