به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ 15 اسفندماه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام های اقتصادی متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار شد و به تیتر اول روزنامه های و رسانه های کشور تبدیل شد. نحوه ی خبر رسانی در مورد این پرونده به صورتی پیش گرفته شد که این پرونده در بین مردم به عنوان اختلاس 6 میلیارد یورویی معروف شد و برخی آن را 100 هزار میلیاردی نیز می خواندند و به عنوان بزرگترین اختلاس دنیا لقب دادند، اما دیروز دادستان تهران در پی ادامه این روند رسانه ای در گفت و گویی با بیان اینکه این شرکت خصوصی بوده است و عملا چیزی به معنای اختلاس در آن معنا پیدا نمی کند، مبلغ 6 میلیارد یورو را هم تکذیب کرد.
حقیقت چیست؟
آنچه در تیترهای رسانه ای دیده نشد حرفهایی بود که قاضی دادگاه پتروشیمی در مورد این ماجرا بیان کرده بود، قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانهها اعلام شده بود گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابراین بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفادههای متهمان هم غالبا ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خردهای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
اما این ماجرا آنچنان ادامه پیدا کرد که دادستان تهران روزگذشته نیز تاکید کرد: اولاً اختلاسی در این پرونده مطرح نیست و اینکه رسانهها رقم ۶ میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملاً کذب محض است. مجموع ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد، مجموع معاملات مالی این شرکت بوده است. شرکتهای پتروشیمی خصوصی حالت حقالعملکاری برای سایر شرکتهای پتروشیمی و فروش محصولات آنها در خارج از کشور دارند.
فرصتی برای دفاع از FATF
هر چند این ماجرا به قوانین FATF مربوط نبود اما برخی از رسانه های اصلاح طلب سعی کردند تا از این فرصت برای دفاع از FATF استفاده کنند. این درحالی است که این اتفاق عملا برای دور زدن تحریم ها اتفاق افتاده است. در حقیقت استدلال حامیان FATF تنها منجر به این مسئله خواهد شد که ما تمام راههای دور زدن تحریم خود را به طور کامل برای امریکاییها افشا کنیم و این یعنی محاصره کامل اقتصادی ایران. بر طبق آخرین اظهارات قاضی دادگاه مبلغ 6/5 میلیارد یورو که در کیفرخواست اولیه ارائه شده شامل تمام تراکنشهای مالی این پرونده است. بر طبق جزییات این پرونده مبالغ اختلاس شده در مجموع به ۴۰ میلیون یورو میرسد. بخش زیادی از مبالغ فوق نیز قابل پس گرفتن از متهمان است و تنها نزدیک به ۷ میلیون یورو از ایران خارج شده است. این اطلاعات زمانی که در مقابل موجهای خبری کنونی قرار میگیرد به خوبی نیت اصلی بانیان آن آشنا میشود. تئوریزه کردن تسلیم شدن در مقابل امریکا به بهانه مبارزه با فساد روندی است که به صورت پنهان از سوی برخی جریانها در حال پیگیری است. آدرس غلطی که در قالب یک عملیات فریب بزرگ در حال انجام است.
خصوصی سازی مشکل ساز
تخلفات در این شرکت به مدتی پیش تر باز می گردد زمانی که این شرکت در اولویت واگذاری های سال 88 قرار گرفت؛ این شرکت در نهایت به قیمت بالغ بر 101 میلیارد تومان به صورت 20 درصد نقد و باقی با قسط به اعضای جدید فروخته می شود این در حالی است که گفته شده این شرکت در همان زمان به خاطر دارایی و تملک سهام بالغ بر 2هزار میلیارد تومان ارزش داشته است. همین نحوه خصوصی سازی نیز در ماجرای کارخانه های هفت تپه نیز مشاهده می شود. شرکت های دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی به جای انکه کمکی به اقتصاد باشند بیشتر نقش اخلال در اقتصاد را بازی می کنند.
متهمی که کاناداست
«مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» یکی از متهمان پرونده ۶/۶ میلیاردیورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیونو ۶۵هزارو ۵۲۹ یورو و ۸میلیونو۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده و از کشور متواری شده و مانند برخی دیگر از اختلالگران اقتصادی به کانادا فراری شده است. سوابق او بازگو کننده آن است که وی پیشتر با همکاری برخی از خبرنگاران اصلاحطلب این خبرگزاری را راهاندازی کرد و از زمان اصلاحات تا دوران دولت دهم با دولتهای مختلف همکاری کرد.
مسیح علینژاد، خبرنگار اصلاحطلب فراری که حالا به جرگه ضدانقلاب پیوسته و با رضا ربع پهلوی و سلطنتطلبان همپیمان شده است در بخشی از کتاب خود با عنوان «باد در موهایش» درباره رابطهاش با این زن مینویسد: «مرجان شیخ الاسلامی، دبیرسیاسی روزنامه همبستگی مرا زیر بال و پرگرفت.»
او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی «سعید حجاریان» کاندیدا شد. این در حالی است که در این سال شعار وی برای شرکت در انتخابات مجلس ششم «خاتمی را تنها نمیگذاریم» بود. در مجلس هشتم ادعا کرد که تاکنون سیاسی نبوده و نسبتی با اصلاحطلبان ندارد و با عنوان اصولگرا کاندیدا شد. این درحالی است که نگاهی به دو لیست اصلی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم به وضوح نشان میدهد نامی از مرجان شیخ الاسلامی در این لیستها نیست و سرلیستها و افراد شناخته شده اصولگرا در این دو لیست یعنی جبهه متحد اصولگرایان و لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان حضور دارند. نام مرجان شیخ الاسلامی به عنوان طرف قرارداد فروش ساختمان شبکه جمتیوی در استانبول هم دیده میشود.
