به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایرنا، مقام های حزب دمکرات آمریکا که کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، به تازگی فشار بر ترامپ به منظور انتشار اظهارنامه های مالیاتی اش از سال 2013 تا 2018 میلادی را افزایش داده اند، روندی که به گفته کارشناسان حقوقی، ممکن است در مورد تعاملات تجاری رئیس جمهوری این کشور شفاف سازی کند.
«ریچارد نیل» رئیس کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا به سازمان خدمات درآمد داخلی این کشور تا روز 23 آوریل (3 اردیبهشت ماه) زمان داده است تا اظهارنامه های مالیاتی ترامپ را منتشر کند.
نیل در نامه ای به «چارلز رتیگ» کمیسر سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا اعلام کرد که عمل نکردن این نهاد مالیاتی به این مهلت، به منزله رد درخواست وی خواهد بود.
در همین حال، «ویلیام کانسووی» وکیل شخصی ترامپ روز دوشنبه در نامه ای به وزارت خزانه داری آمریکا، کمیته نیل را به استفاده از ابزار تحقیقاتی اش برای اقدام تلافی جویانه و غیرقانونی علیه یک مخالف سیاسی متهم کرد.
به گفته کارشناسان حقوقی، نمایندگان آمریکایی می توانند با مراجعه به دادگاه، از قضات بخواهند دستور انتشار اظهارنامه های مالیاتی ترامپ را صادر کنند، اما این فرآیند ممکن است به آرامی پیش رود و به موضوعی در انتخابات 2020 تبدیل شود.
«استیون روزنتال» وکیل امور مالیاتی در مرکز سیاست مالیاتی «بروکینگز» پیش بینی کرد که ترامپ در هر فرصتی از ارائه اظهارنامه های مالیاتی اش طفره می رود، که این تاخیر و تعلل، در حکم پیروزی برای وی است.
به موجب قانون مصوب سال 1924، سازمان خدمات درآمد داخلی موظف است اظهارنامه های مالیاتی مورد درخواست رئیس کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا را فراهم کند.
با این حال، کارشناسان می گویند کنگره از قدرتی نامحدود برای درخواست اظهارنامه های مالیاتی ترامپ برخوردار نیست.
کارشناسان حقوقی با استناد به حکم صادره در سال 1957 از سوی دادگاه عالی آمریکا یادآور شدند که چنانچه کنگره به قانون مصوب سال 1924 متوسل شود، باید با هدف مشروع قانونی عمل کند.
دادگاه عالی آمریکا در حکم صادره در سال 1957اعلام کرد که کنگره یک نهاد اجرای قانون نیست که بتواند درصدد دستیابی به اطلاعاتی برای افشای جرم شود.
ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا از انتشار اظهارنامه های مالیاتی خود خودداری کرد و از آن زمان به بعد، به بهانه اینکه اظهارنامه های مالیاتی اش تحت حسابرسی سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکاست، به این روند ادامه داده است.
