این خیانت مجازات ندارد

خبرنامه دانشجویان ایران: حسین شمسیان// چند شب است دوباره صدا و سیما برنامه هایی درباره عدالت در حوزه سوخت پخش می کند. دوباره می شنویم «آنکه چند ماشین دارد بیش از آن روستایی محروم از یارانه استفاده می کند»! حرفهایی که تازگی ندارد. از نیمه ده هشتاد این حرفها گفته می شد و اندکی بعد با همین منطق درست، سهمیه بندی آغاز شد، هرچند که ضعف ها و نواقصی داشت اما هرچه بود، هم قاچاق را کنترل کرد و هم مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

اما مهمتر از این دو دستاورد، حربه مهم بنزین در مقوله تحریم را از دست آمریکا گرفت و آنها را ناامید کرد. اما کارت سوخت میراث احمدی نژاد بود و روحانی کمر به نابودی آن بست! فراموش نمی کنم روزی را که زنگنه در مجلس پشت سر هم برای حرف کارت سوخت استدلال می کرد! می گفت:این سامانه هیچ کارکردی ندارد! هیچ گزارشی نمی توانیم از آن بگیریم! هیچ تاثیری در کنترل قاچاق ندارد!!

حتی مضحک و خنده دار می گفت:هزینه نگهداری سامانه بالاست!و یادش نبود که در مهمان سراهای شرکت نفت، چوب حراج به بیت المال می زنند و آنقدر نمی دانند با پول بیت المال چه کنند که مثلا همین حالا یک وعده غذای اشرافی هشتاد تومان(هشتصد ریال) فروخته می شود!! سرانجام کارت سوخت باطل شد. میلیون ها لیتر سوخت و صدها میلیارد تومان قاچاق شد. هرچه دلسوز ها گفتند،ژنرال مسخره کرد! فساد در نفت آنقدر بالا گرفت که نماینده مجلس از کارت خوان کذایی در دفتر وزیر نفت خبر داد!

حالا بعد از شش سال، در اوج تهدید های آمریکا، در اوج روزگاری که رسما می گویند باید اثر تحریم را به پایین ترین سطوح جامعه بُرد، در روزگاری که انفجار تورمی و افزایش افسار گسیخته قیمت خانه و ماشین و همه چیز، کمر مردم را شکسته و چشمه امیدشان را خشکانده، ژنرال فهمیده که کارت سوخت کاربرد دارد! نه تنها سهمیه بندی بلکه افزایش قیمت دویست تا سیصد درصدی قیمت!

به نظر می رسد دولت قصد دارد بعداز آخرین التماس ها برای مذاکره،هم به مردم بفهماند مقاومت بی فایده است و تحریم ها کمرشان را خواهد شکست و هم به آمریکایی ها ثابت کند تحریم ها اثر کرده و کافی است اندکی فشارها را ادامه دهد!

می دانیم که اگر یک کارمند دون پایه،مبلغی ناچیز به بیت المال زیان وارد کند، تحت تعقیب قرار می گیرد، آیا زنگنه ای که با یک تصمیم خائنانه، خسارتی جبران ناپذیر به مردم و بیت المال وارد کرد،تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد!؟

تا زمانی که قانون برای ضعفا اجرا شود و گردن کلفت های سیاسی و مالی مصونیت داشته باشند،سخن از عدالت بی معنا است. یک تصمیم زنگنه با چند سال اختلاس و فساد برابری می کند.