به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمد شریعتمداری در حساب توئیتری اش نوشت: با تکیه بر تعهد قبلی به مردم، با استعفای ۳۸ نفر از دو یا چند شغله‌های مجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی رئیسان صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شد.
وی افزود: از امروز هر فرد دوشغله استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.
سازمان بازرسی کل کشور مرداد ماه ۹۵ قانون منع به کارگیری دو شغله ها در دستگاه‌های دولتی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و واعلام کرد که این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد. در قانون در این باره آمده است: هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
