به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، جمعی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش دیدار و گفت وگو کردند.
محمد جواد عباسی دبیر جامعه اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در این نشست طی سخنانی گفت: یکی از اقداماتی که جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در حوزه تعلیم و تربیت انجام داده برگزاری اردوهای تدریس جهادی وتر بوده که برای اولین بار در کشور و برخلاف اکثرجهادی های حال حاضر کشور که موارد مصرفی آن سیمان و مصالح ساختمانی است.
وی ادامه داد: در این اردوها سعی شد که اندیشه تفکر و علم و خدمات ارزان جایگزین موارد مذکور شود چرا که اولاً وظیفه هر معلم خدمت رسانی در جهت زدودن فقر آموزشی است و ثانیا این قشر فرهنگی ما باید آموزش های خویش جهت کسب صلاحیت های تخصصی در یک معلم را طی کند.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: در این اردوها سعی شده با هدف کاهش هزینه‌ها و با کیفیت تر کردن فعالیت‌های جهادی و همچنین رعایت مسائل فرهنگی منطقه در هر استان از نیروهای بومی همان استان استفاده شود، همان طور که گفته شد رشد دانشجو معلمان در جهات مختلف و خدمات رسانی به مردم از اهدافی است که با اجرای این طرح محقق می‌شود.
عباسی ادامه داد: تحقق هدف اول از طریق ارتباط گیری موثر با دانش آموزان با رویکرد تقویت مهارت اعتماد به نفس و ایجاد روحیه ایثار در دانشجویان در قالب کارورزی و با توجه به تاکید به سند تحول بنیادین انجام می گیرد. تحقق هدف دوم در قالب ارتباط با مردم منطقه و مسئولین و ارائه پیشنهادات در مسائل گوناگون اعم از مشکلات مردم و منطقه انجام خواهد گرفت.
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود: طرح تدریس جهادی وتر برای اولین بار در تابستان سال96 در دو استان مازندران و خراسان کلید خورد و هم اکنون پنجمین دوره این طرح در تابستان98 به صورت همزمان در 12استان کشور از جمله مناطق سیل زده کشور برگزار خواهد شد.
وی در ادامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از مشکلاتی که ما در استان‌های مختلف داریم عدم همکاری‌های لازم ادارات آموزش و پرورش منطقه برای برگزار کردن این اردوها است. از مقام عالی وزارت درخواست داریم بخش نامه‌ای در جهت همکاری هرچه بیشتر با این مجموعه جهادی به اداره های آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کنید که دیگر با این مشکلات روبرو نباشیم.
عباسی در مورد مسائل و مشکلات در حوزه ی سیاست گذاری هم تصریح کرد: امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست و حتی تجربه خصوصی‌سازی در امور غیرحاکمیتی نیز چندان مثبت ارزیابی نشده و آسیب‌های جدی درباره آن‌ها قابل طرح است.
وی گفت: از این رو طبیعتاً ایده خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با همین عنوان یا عناوین مشابه ـ از جمله مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش، واگذاری و خرید خدمات آموزشی ـ زیر سوال است. سه توجیه غیرمنطقی «کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی» به‌عنوان دلایل دفاع از گسترش مدارس غیردولتی مطرح شده که بیشتر به افسانه شبیه‌اند و از همگونی خاصی با واقعیات و از همگونی خاصی با واقعیات جامعه ایرانی برخوردار نیستند.
وی افزود: مدتی است که در آموزش و پرورش طرحی به نام خرید خدمت آموزشی به بهانه کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در حال اجراست. در آموزش و پرورش هر اقدامی که به کاهش هزینه در یک دوره کوتاه مدت بیانجامد ممکن است نه تنها بهره‌ور نباشد، بلکه در یک دوره نسبت بلندمدت خطر آفرین و تهدیدزا نیز باشد.
عباسی اضافه کرد: معلمان مشمول این طرح به دلیل نداشتن نظام جبران خدمت، معین نبودن اینده شغلی، دریافتی اندک، وضعیت نامناسب بیمه، دوره های آموزشی و مهارتی اندک و انگیزه ناکافی باعث افت شنید کیفیت خدمات آموزشی آنان شده است و نتیجه کار یک معلم کم توان و کم مهارت که دارای انگیزه و آینده شغلی معینی نیست. نمی تواند تربیت و آموزشی با کیفیت باشند.
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: در حالی موافقان این طرح از هماهنگی این طرح با سند تحول صحبت می کنند که مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی آن مشارکت اولیاء در تربیت فرزندانشان هم تکلیف و هم حق آنهاست، بنابر این معنا کردن مشارکت در طرح خرید خدمات آموزشی و واگذاری تعلیم و تربیت دانش آموزان به بخش خصوصی که هدف آن بازدهی اقتصادی است. تحریف و تحدید اصل مشارکت در تعلیم و تربیت است.
وی ادامه داد: چگونه به بهره وری می اندیشیم که با نادیده انگاشتن مفاد سند تحول، فعالیت هایی همچون ساخت و ساز مدار س یا چاپ کتب را در سیستم دولتی و با هزینه های بسیار گران (چند برابری) نگه داشته ایم و اصلی ترین مأموریت نظام تعلیم و تربیت را در قالب خرید خدمات به بخش غیر دولتی واگذار می کنیم؟
عباسی در ادامه با اشاره به بحران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پروش هم گفت: بحرانی که آموزش و پروش در سال های آتی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد بحث کمبود نیروی انسانی است.در حال حاضر در کشور 910 هزار معلم داریم که از این تعداد در سال 99حدود 320هزار نفر و در سال 1404حدود 330هزار نفر یعنی دوسوم معلم های ما بازنشسته می شوند.
وی گفت: برای حل این مشکل باید سهمیه جذب دانشجو معلمان رسمی را بالا ببریم تا به ثبات برسیم.در صورت عدم طراحی راه حل مناسب روی آوردن دستگاه تعلیم و تربیت به راه حل های انفعالی هم چون پذیرش یکباره جمع کثیری از معلمان حق التدریسی میتواند آسیب زا باشد.
این فعال دانشجویی درباره حقوق دانشجو معلمان هم تاکید کرد: آیا رواست در سایه سکوت جنابعالی و عدم پیگیری و نداشتن حامی در وزارتخانه برای احقاق حق مان دست به دامان نمایندگان مجلس و دیوان عدالت و سازمان های دیگر شویم. حتی مشاهده می‌شود عده‌ای در بدنه وزارت آموزش و پرورش مخالف افزایش حقوق ما هستند و در این راه سنگ اندازی هایی می کنند.
وی گفت: طبق آخرین اخبار واصله، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات کشور و سازمان امور اداری و استخدامی همگی اتفاق نظر دارند که دانشجو معلمان شامل قانون حداقل حقوق یعنی یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان می‌شوند. و در این رابطه سازمان امور اداری و استخدامی دستورالعمل را به وزارتخانه آموزش و پرورش ابلاغ کرده است. انتظار ما از شما پیگیری جهت اجرای هرچه سریعتر این دستورالعمل و اصلاح احکام حقوقی بر اساس آن است.
