به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دفتر تحکیم وحدت در نامه ای خطاب به حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه فراخوان رئیس قوه قضائیه به منظور جلب مشارکت مردمی را مایه دلگرمی دانستند. در بخشی از این نامه آمده است: «استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی صرفا محدود به نظارت بیرونی و گزارش‌گری مفاسد در بطن جامعه نبوده و لازم است از این ظرفیت عظیم در جهت نظارت درونی بر ساختار و کارکنان قوه قضاییه به منظور شناسایی تخلفات موجود نیز استفاده شود.»
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم دستگاه قضا
سلام علیکم؛
فراخوان جنابعالی به منظور جلب مشارکت مردمی و اتخاذ نظرات ایشان مایه دلگرمی و نویدبخش تحولات جدی در دستگاه قضا است؛ امید است در سایه‌ی تداوم این نگاه، اصل مشارکت جویی به عنوان مهمترین مولفه‌ی نظام مردم سالار به عرصه ظهور رسد.
مشارکت مردمی جهت تحقق در درجه اول نیازمند اقبال و احساس ضرورت آن در مسئولین نسبت به این اصل اساسی است، اما این کافی نبوده و در درجه دوم باید با ایجاد بسترهایی، مشارکت در ارتباط با یک نهاد خاص منظم، ساختارمند و هدفمند شود تا کارکرد مثبت مشارکت مردمی متجلی شود.
در ادامه پیشنهاد‌هایی را جهت استفاده ساختارمند از ظرفیت عظیم مشارکت مردمی و نظارت همگانی در خصوص قوه قضاییه مطرح می‌کنیم.
۱-استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در راستای گزارش‌گری فساد: روش‌های کشف فساد که قوه قضاییه در نهایت وظیفه برخورد با آن را دارد به دو دسته نظارت متمرکز و سازمانی و نظارت غیر متمرکز و همگانی تقسیم می‌شود. سیاستگذاران به نظارت سازمانی و متمرکز بیشتر علاقه مندند در حالی که نظارت سازمانی به جهت پراکنده بودن فساد و متمرکز بودن نظارت اغلب ناکارآمد است، اما بالعکس نظارت همگانی به جهت پراکندگی نظارت و وجود انگیزه در گزارش‌گری فساد، اغلب کارآیی و اثربخشی بیشتری دارد. استفاده از ظرفیت جمع‌سپاری در شناسایی مفاسد نتایج مفیدی را در تجربه‌های جهانی به همراه داشته و در جامعه‌ای اسلامی که نهی از منکر علاوه بر تکلیف اجتماعی، وظیفه‌ای شرعی نیز محسوب می‌شود؛ اهمیت توجه به این مسئله و نوسازیِ بستر‌های تحقق آن را چند برابر می‌کند؛ اما پرواضح است که استفاده از چنین سرمایه عظیمی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و فنی است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.
بستر‌های حقوقی: فعال کردن ظرفیت نظارت همگانی نیازمند وجود حمایت قانونی و حفاظت‌های امنیتی از گزارش‌دهندگان فساد و نظام تشویق و پاداش برای آن‌ها است و متاسفیم که بگوییم درحال حاضر در کشور فاقد هرگونه قانون پیرامون حمایت و تشویق عموم جامعه در جهت گزارش‌گری مفاسد هستیم. در این شرایط نه تنها حمایت کافی از گزارش‌دهندگان فساد انجام نمی‌شود، بلکه در مواردی برخورد‌های نامناسب با چنین افرادی صورت می‌گیرد و مسلما در نبود حمایت قانونی، اطمینان خاطر و انگیزه کافی، افراد دلیلی برای گزارش‌گری فساد ندارند.
بستر‌های فنی: تعامل با هر نهادی مستلزم وجود سامانه‌های ارتباط مردمی است که از طریق آن گزارشات کاربران ثبت، ارجاع، پیگیری و نتیجه آن به کاربر بازخورد داده شده و میزان رضایت وی را ارزیابی کند؛ طبعا چنین سیستمی به جلب اعتماد عمومی می‌انجامد و خود عاملی انگیزه بخش است.
لازم است چنین سامانه‌ای در عین قابل دسترس و قابل فهم بودن ابعاد امنیتی و حمایتی لازم را برای کاربر فراهم کند برای مثال در برخی از سامانه‌های الکترونیکی موجود از کاربری که در حال ثبت گزارش خویش است؛ نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس درخواست می‌شود که منجر به شناسایی فرد و در مواردی آزار وی از جانب فرد متخلف می‌شود در حالی که درخواست ثبت اطلاعات شخصی از کاربر می‌تواند دارای لایه‌های متفاوتی باشد و جهت ثبت هر گزارشی همه اطلاعات اخذ نشود؛ و یا امکان بارگذاری سند توسط کاربر هنگام ثبت گزارش تخلف و فساد فراهم شود و یا کاربران پرکار و با سوابق درخشان در طی روندی به عنوان گزارشگر معتمد شناسایی شوند و امکان امتیازدهی به گزارشات بر اساس پارامتر‌هایی به وجود آید.
پر واضح است که مقصود از گزارش‌گری فساد با افشاگری فساد متفاوت است؛ چراکه در گزارش‌گری فساد فارغ از هیاهو و جنجال رسانه‌ای که آورده‌ای جز جریحه دار شدن اعتماد عمومی ندارد؛ به دنبال شناسایی و مبارزه با موارد فساد هستیم. در واقع گزارش‌گری فساد به دستگاه مربوطه مصداق استفاده‌ی ساختارمند و هدفمند از ظرفیت نظارت همگانی است و اگر از ظرفیت مشارکت عموم افراد جامعه فارغ از جناح بندی سیاسی جهت شناسایی مفاسد استفاده و در نهایت با مفاسد برخورد شود اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی قوه قضاییه افزایش می‌یابد، اما در شرایطی که چنین بستری وجود ندارد طبعا چهره‌های مبارزه با فساد راهی جز طی کردن مسیر‌های رسانه‌ای و استفاده از اهرم فشار افکار عمومی ندارند.
۲- استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی صرفا محدود به نظارت بیرونی و گزارش‌گری مفاسد در بطن جامعه نبوده و لازم است از این ظرفیت عظیم در جهت نظارت درونی بر ساختار و کارکنان قوه قضاییه به منظور شناسایی تخلفات موجود نیز استفاده شود. به این صورت که امکان اعلام نظر و ارزیابی خدمات ارائه شده از سمت قوه قضاییه برای کاربران فراهم شده و این ارزیابی و نمره دهی در ارتقا یا تنزل کارکنان موثر بوده تا افراد نظرات خود را در ارتباط با قوه قضاییه تاثیرگذار دانسته و به اعتماد عمومی نسبت به این نهاد بیانجامد.
۳- اعلام مشکلات دقیق موجود در ساختار دستگاه قضا و نظرخواهی از کارشناسان مربوطه جهت ارائه راهکار و ایده‌پردازی، امکان مشارکت تخصصی پیرامون مسائل دستگاه قضا را فراهم می‌کند.
آنچه در این نامه اشاره شد؛ تنها نمونه‌هایی از بستر‌های متنوع مشارکت مردمی در ارتباط با دستگاه قضاست که در صورت تحقق به کارآمدی این نهاد و اعتماد عمومی می‌انجامد و محور مطالبات دفتر تحکیم وحدت از قوه قضائیه نیز قرار دارد.
همچنین آمادگی خود را جهت تکمیل پیشنهادات جهت فعال کردن ظرفیت مشارکت مردمی و شنیدن نظرات جنابعالی در این باره را اعلام می‌داریم.
