به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خانه ملت، سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اصل 142 قانون اساسی مسئولان عالی نظام موظف هستند که قبل و بعد از مسئولیت اموال خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند که مجلس شمول قانونی آن را گسترده کرده و در حال حاضر این قانون شامل معاونان وزراء، مدیران کل، شهرداران و افراد دیگر در سطوح بالای مدیریتی در سطح استان و شهرستان می شود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قرار بود که آیین نامه اجرایی قانون مصوب مجلس درباره اعلام اموال مقامات توسط دستگاه قضایی تدوین و ابلاغ شود، افزود: متاسفانه این موضوع تاکنون به دست فراموشی سپرده شده بود که با انتصاب حجت الاسلام رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه این بخشنامه تکمیل و ابلاغ شد.
ثبت اموال مقامات اقدام خوبی در جهت شفاف سازی، رصد و پایش مسئولان است
وی ادامه داد: باید ظرف مدت 2 ماه سامانه ثبت اموال مقامات ایجاد شود و تمامی مسئولانی که در قانون نامبرده شده موظف هستند با ورود به سامانه اموال خود و اقوام درجه یک خود را اعلام و ثبت کنند.
ثبت اموال مقامات اقدام خوبی در جهت شفاف سازی، رصد و پایش مسئولانی است که در پست های مختلفی قرار دارند
حسینی شاهرودی با بیان اینکه ثبت اموال مقامات اقدام خوبی در جهت شفاف سازی، رصد و پایش مسئولانی است که در پست های مختلفی قرار دارند، تاکید کرد: ایجاد این سامانه به نوعی اقدام پیشگیرانه و صیانتی برای مسئولان نظام است که این افراد باید حافظ بیت المال باشند و به واسطه دسترسی هایی که به منابع مالی، سرمایه ای و اطلاعاتی دارند برای خود و اقوام درجه یک نیز رانتی ایجاد نکنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه از بدو ورود به مجلس دهم در مکاتبه ای با رییس قوه قضاییه اموال خود را اعلام کردم، تصریح کرد: با توجه به اینکه سامانه ای در این حوزه ایجاد نشده بود و هیچ دستگاهی متولی در این خصوص وجود نداشت پاسخی دریافت نکرده و در حال حاضر نیز منتظر هستم که سامانه اجرایی شود و اموال خود را قبل و بعد از نمایندگی اعلام کنم.
