به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جمعی از فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، در نامهای خطاب به حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار ریشهکنی مشکلات استخدامی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت شدند.
در بخشی از این نامه آمده است:
اینجانبان جمعی از فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، به اختصار شرحی از مشکلات و مصائب در روال رسیدگی و صدور احکام پروندههای قضایی خویش در دیوان عدالت اداری را خدمتتان معروض میداریم.
در ابتدا ذکر این نکته لازم است که دانشگاه صنعت نفت به عنوان قدیمیترین مرکز صنعتی آموزش عالی در قریب به ۸۰ سال عمر خود، یکی از اصلیترین بنیانهای تربیت نیروی انسانی متخصص ایرانی در صنعت نفت و گاز و یکی از گامهای موثر در جهت کاهش وابستگی به بیگانگان در این حوزه بوده است.
در طی تمامی این سالها بخشی از نیروهای تربیت شده توسط این دانشگاه با توجه به ضوابط مستقر در بدنه وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن جذب میشدند. ما نیز با علم به این مزیت تاریخی و همچنین مفاد دفترچه کنکور سراسری (که تا سال ۱۳۹۴ در دفترچه کنکور سراسری قید گردیده بود) و مطالب مندرج در تارنمای دانشگاه و وزارت نفت در زمان انتخاب رشته تحصیلی، ضمن گذشتن از مزیت تحصیل در رشتههای برتر سایر دانشگاههای ممتاز کشور، اقدام به انتخاب رشتههایی کاملاً تخصصی و تحصیل در مناطق محروم نمودیم. به امید آنکه پس از پایان موفقیت آمیز تحصیلات به عنوان نخبههای گروه الف و بر اساس قوانین آن روز و تعهدنامه محضری فی ما بین ما و شرکت ملی نفت ایران (وزارت نفت) جذب و بکارگیری شویم.
این روال جذب که مستندات چگونگی مراحل اجرای آن در منابع مختلف موجود است به قوت خویش ادامه داشت تا اینکه در مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴ طی بخشنامهای تحت عنوان «شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴» از سوی مقام وزیر نفت، تمامی انواع جذب نیرو در وزارت نفت و شرکتهای تابعه متوقف شد و برخلاف اصول بدیهی، با عطف به ما سبق کردن این بخشنامه در خصوص کسانی که سالها قبل و حتی قبل از وزارت وزیر فعلی با مجموعه وزارت نفت تعهدات دوجانبه مبنی بر جذب امضا نموده بودند، از بکارگیری ایشان جلوگیری به عمل آمد؛ و متأسفانه در طول قریب به ۴ سال گذشته، دانشجویان نخبه گروه الف ضمن پیگیریهای خود از طریق تمامی مراجع ذیصلاح و به رغم درک بالا از شرایط موجود کشور، موفق به کسب حصول نتیجه مطلوب که همانا احقاق حقوق مسلم و از دست رفته این قشر جوان مؤمن و انقلابی است نشد.
پس از آنکه به رغم توسل به تمامی روشهای قانونی، با عدم تمکین وزارت نفت در عمل به تعهدات قانونیاش مواجه شدیم، چاره کار در حکمیت دستگاه قضایی یافته و نسبت به طرح دعوی در دیوان محترم عدالت اداری اقدام نمودیم. در گام نخست و در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ده لایحه دادخواست تنظیم و به محضر محترم دیوان ارائه گردید، که این مجموعه از شکایات در نهایت منجر به صدور یک سری آرا مثبت در دادگاه بدوی به نفع فارغ التحصیلان در مرداد ماه ۱۳۹۶ گشت.
در ادامه و پس از آنکه بر اساس این آرا و چند فقره شکایت از سمت تعدادی از فارغ التحصیلان، دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور لغو موقت آزمون استخدامی وزارت نفت مبنی بر جذب ۲۵۰۰ نفر نمود (این اعلام فراخوان جذب نیرو در حالی از سوی وزارت نفت صورت پذیرفت که در تمامی طول این مدت یکی از عمده دلایل عدم جذب فارغ التحصیلان، عدم نیاز به نیرو از سوی وزارت عنوان میشد!)، مسئولین وزرات نفت ضمن برگزاری جلسات متعدد با مسئولین محترم دیوان عدالت اداری، ضمن قبول مسئولیت در قبال این دسته از فارغ التحصیلان، قول به انجام این تعهدات دادند (صورتجلسه محرمانه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶).
لکن در کمال تأسف کما فی سابق، در عمل وفایی به این تعهدات از سوی وزارت نفت دیده نشد و میتوان آن را تنها حربهای برای خرید زمان به جهت فرسایشی کردن موضوع و تاکتیکی برای لغو دستور لغو موقت آزمون استخدامی وزارت دانست تا به واسطه آن از جنجال بیقانونیهای صورت گرفته بکاهد.
پس از ارجاع پروندههای شکایت به مرحله تجدیدنظر، در مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ شعبه دادگاه تجدیدنظری که قریب به اتفاق پروندههای شکایت (حدود ۲۸۰ پرونده) به آن ارجاع شده بود، ضمن محق دانستن فارغ التحصیلان در حق الزام به استخدام بر اساس ضوابط گروه الف، اقدام به تأیید رأی بدوی و صدور رأی مثبت در یک فقره از شکایات ارجاعی نمود. شایان ذکر است که شعبه مذکور پس از درخواست طرف شکایت مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی، در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۷ اقدام به رد تقاضا نموده و مجدداً بر محق بودن اینجانبان صحه میگذارد.
اما آنچه که محل بحث و شبهه است، اینست که پس از این مرحله و علیرغم اقوال مسئولین محترم دیوان مبنی بر صدور سایر آرا با کیفیتی مشابه به رأی پیشین صادره از شعبه مذکور در آیندهای نزدیک، به ناگاه روال صدور آرا متوقف و روالی خارج از روال معمول برای بررسی پروندهها به جریان میافتد. روالی که در خوشبنانهترین حالت میتوان آنرا پرابهام، غیر شفاف و پر از رفتارها و تحرکات غیرمتعارف دانست، که در نهایت و در کمال تعجب در جایی که مستندات یکسانی از سوی طرفین ارائه گردیده شده بود، با تغییر قاضی شعبه مذکور، احکام صادره به نفع وزارت نفت تغییر کرد.
در انتهای کلام، تغییرات در عالیترین سطوح قوه قضاییه و انتصاب شایسته حضرتعالی، بارقههایی از امید را در دلهایمان برای برقراری عدالت در تراز نظام اسلامی زنده نمود. فلذا به عنوان بخشی از جوانان تحصیلکرده این کشور، از حضرتعالی خاضعانه تقاضامندیم تا ضمن مساعدت به جهت برگزاری یک ملاقات حضوری با نمایندگان ما فارغالتحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت من باب ارائه توضیحات و مستندات تکمیلی به محضر محترم حضرتعالی، از الطاف پدرانه شما در راستای حل این معضل که گریبانگیر نه فقط ۲۰۰۰ فارغ التحصیل بلکه ۲۰۰۰ خانواده آنها نیز شده، بهرهمند گردیم، زیرا معتقدیم این بدعهدی از سوی برخی مسئولان میتواند سبب بی اعتمادی عمیقی نسبت به کل نظام جمهوری اسلامی گردد.
بر این باوریم، تنها راه برون رفت از مشکلات، پیروی و اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر اتکا بر نیروی جوان مؤمن و متعهد ایرانی است و با تزریق امید از طریق اجرای واقعی عدالت میتوان ضمن جلوگیری از بروز مشکلات عدیده دشمن را از رسیدن به هدفش در ایجاد شکاف میان حاکمیت و ملت مأیوس نمود و رجا واثق داریم که با درایت و کفایتی که از حضرتعالی سراغ داریم هر دوی این مهم به وجوه احسن خود به وقوع خواهد پیوست.
از خداوند متعال صحت، سلامتی و توفیق روزافزون حضرتعالی در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران را مسئلت داریم و پیشاپیش از حسن توجه و عنایت شما، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
