به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس،عباس سلیمی‌نمین در خصوص سخنان عبدالصمد خرمشاهی وکیل دانشگاه آزاد در خصوص دادگاه شکایت جاسبی از سلیمی‌نمین مبنی بر اینکه توضیحاتی ارائه کرده است که به شرح ذیل است:
اولاً دادگاه بدوی اینجانب را به اتهام افتراء به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از سی ضربه شلاق محکوم ساخته بود. اما در صفحه 4 حکم دادگاه تجدیدنظر، مرا از این اتهام تبرئه کرده است: "استناد عبارتهای کلی و غیرصریح و افعالی که قانون آنها را جرم نشناخته و مجازات تعیین ننموده، نمی‌توان افتراء دانست در قضیه مزبور تجدیدنظر خواه ردیف اول از عبارتهای کلی مانند مفسده اقتصادی مدیریت دانشگاه و غیر استفاده و استناد نموده که دادگاه بدوی آن را به عنوان اسناد بزه تلقی و مشارالیه را مفتری تعیین مجازات نموده که صحیح نمی‌باشد چراکه عبارت مفسده اقتصادی در قوانین جزایی به عنوان جرم تعریف نشده و از سوی دیگر شکایت اولیه نماینده حقوقی دانشگاه هم نشر اکاذیب بوده و بطور صریح و واضح اعلام نگردیده که مشتکی عنه چه بزهی را به چه شخصی نسبت داده‌اند، بلکه از عبارتهای کلی استفاده و بیان شده استناد عبارتهای کلی که برابر قانون به عنوان جرم تعریف نشده برای آن مجازاتی تعیین نگردیده، افتراء نبوده و لهذا تجدیدنظرخواهی ردیف اول در خصوص محکومیت افتراء وارد و صحیح تشخیص و دادگاه مستند به بند ب و الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره دادگاه بدوی را در این خصوص نقض و با رعایت اصل 37 قانون اساسی و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب برائت متهم از اتهام انتسابی افتراء صادر و اعلام می‌نماید. " (حکم دادگاه تجدیدنظر، ص4)
از آنجا که برائت اینجانب به عنوان منتقد از افترا به معنای صحت اظهارات اینجانب پیرامون اموری است که در دانشگاه آزاد می‌گذرد برخی جراید که ارتباطاتشان با آقای جاسبی مسبوق به سابقه است تلاش دارند تا اینگونه وانمود سازند که حکم دادگاه بدوی عیناً تائید شده است. این ادعای خلاف واقع به وضوح فریب افکار عمومی را دنبال می‌کند. رسانه‌هایی که واقعیتها را در این سطح جعل می‌کنند و حتی احکام قضایی را کاملاً معکوس منعکس می‌سازند، در واقع اعتبار هویت مطبوعاتی خود را هدف گرفته‌اند. باید به این میزان جسارت تاسف خورد زیرا انحراف اطلاع‌رسانی در زمینه موضوعاتی حساس - که یکسوی آن قدرتمداران و سوی دیگر آن منتقدین دلسوز‌اند- به وضوح مشاهده می‌شود. این در حالی است که علی‌الاصول باید نویسندگان منتقد در مواجهه با مدیران متخلف مورد حمایت همه‌جانبه‌ی رسانه‌های کشور قرار گیرند. اما اینکه نه تنها شاهد بروز این امر نیستیم بلکه در دفاع از اینگونه مدیران، حتی تحریف‌ها هم مجاز شمرده می‌شوند، انحرافی است از مسیر مردم که به هیچ وجه از نگاه تیزبین جامعه پنهان نخواهد ماند.
