به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، با توجه به دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، نمایندگان مجلس برای چهارمین بار طی دو سال اخیر اقدام به بررسی موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی خواهند کرد. طرح تشکیل وزارت بازرگانی 8 اسفندماه سال گذشته با اصرار و پیگیری دولت توسط برخی از نمایندگان مجلس ارائه شده است.
وزارت بازرگانی در سال های 90 تا 92 در دو وزارتخانه صنعت، معدن و جهاد کشاورزی ادغام و پس از شروع کار دولت یازدهم مسئولیت تجارت و بازرگانی به صورت رسمی به این دو وزارتخانه واگذار شد. هدف از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی کاهش حجم و اندازه دولت و ایجاد زنجیره تولید تا مصرف بود.
حال چنانچه طرح اخیر نمایندگان مجلس برای تشکیل مجددوزارت بازرگانیدر مجلس تصویب شود، تعداد تفکیک یا ادغام های حوزه بازرگانی و تولید در مجموع به هفت بار خواهد رسید که در سال های 1316، 1320، 1334، 1341، 1352 و 1390 انجام شده است.
بررسی دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی طی سال های گذشته نشان دهنده ضعف اساسی وزارت بازرگانی در مدیریت بازارهای داخلی بوده است. به عبارت دیگر وزارت بازرگانی برای انجام وظایف مربوطه اقدام به انتخاب راحت ترین مسیر برای تامین نیازهای معیشتی مردم یعنی «واردات محصولات خارجی» می کند که این موضوع در نهایت باعث تضعیف تولیدات داخلی می شود.
شمس الله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس چندی پیش در تایید این موضوع، اظهار داشت: استراتژی دولت در شرایط کنونی آن است که با فشار به تولیدکنندگان قیمت محصولات را پائین بیاورد. در حالی که هزینه های تولید محصولات افزایش یافته است و امکان کاهش قیمت ها بدون کاهش هزینه های تولید در این شرایط وجود ندارد. به همین دلیل نیز دولت قصد دارد تا با تشکیل وزارت بازرگانی و واردات گسترده محصولات خارجی، قیمت ها را کاهش دهد؛ که این موضوع مغایر با شعار سال و منویات مقام معظم رهبری است.[1]
با توجه به پیامدهای منفی تشکیل وزارت بازرگانی، جمعی از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار عقب نشینی دولت از موضوع تشکیل این وزارتخانه در سال رونق تولید شدند. در بخشی از این بیانیه خطاب به رئیس جمهور عنوان شد:
«طرح تشکیل وزارت بازرگانی راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب بهمن‌ماه 1391، معرفی می‌کند در حالی که این قانون پس از مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرور تجارب بیش از 50 کشور پیشرو در امر تولید و با هدف حمایت از تولید داخل به تصویب مجلس رسید. در همین راستا این قانون با وجودی که از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صورت کامل اجرا نشد اما با این همه پس از ابلاغ آن، دستاوردهای مثبتی از جمله کاهش 5 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی و خودکفایی در برخی محصولات راهبردی مانند گندم و شکر عاید کشور شد.»
بررسی دستاوردهای ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی طی 6 سال گذشته نشان دهنده نکات قابل توجهی در اجرای چنین ساختاری از سوی دولت است که در جدول زیر نیز به آن اشاره شده است:
علیرغم وجود دستاوردهای قابل توجه پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی اما رئیس جمهور در اظهارات عجیبی حل مشکلات داخلی را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی دانست. حجت الاسلام در این خصوص اعلام کرد: « باید مدیریت و نظارتها را بر توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم. اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.»
این در حالی است که طبق بررسی های انجام شده تشکیل این وزارتخانه تنها منجر به افزایش واردات و شکل گیری سلاطین واردات در بخش های مختلف خواهد شد. به عنوان مثال در سال 1387 که مشکلات بسیاری برای بازار گوشت و سایر محصولات پروتئینی ایجاد شد، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با جمع آوری مدارک مختلفی از تخلفات گسترده در تامین و واردات این محصول، وجود سلطان گوشت در ایران را اثبات کرد.
از سویی دیگر در اواخر دهه 90 شمسی نیز به دلیل سیاست های غلط وزارت بازرگانی میزان مصرف شیر و محصولات لبنی کاهش یافت که این موضوع احتمال رواج برخی از بیماری ها را افزایش داد. طبق بررسی های انجام شده، سرانه مصرفمحصولات لبنیدر برهه ای از زمان به یک سوم میانگین جهانی رسیده بود و بیشاری از تولیدکنندگان محصولات لبنی به مرز ورشکستگی رسیده بودند.
به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با توجه به اثرات منفی تشکیل وزارت بازرگانی نسبت به این موضوع با دقت نظر بیشتری عمل کنند تا ایران در سال جاری دچار یک شوک اقتصادی دیگر نشود.
